البرلمان العربي يدين إقرار كنيست الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عمان جو - دان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد، اليوم الاثنين، أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة، مشددًا على أن هذا القانون يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية.
وقال اليماحي إن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافًا صارخًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.
كما جدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية، مؤكدا أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
عمان جو - دان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد، اليوم الاثنين، أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة، مشددًا على أن هذا القانون يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية.
وقال اليماحي إن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافًا صارخًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.
كما جدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية، مؤكدا أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
الرد على تعليق