سلطة العقبة: حوافز الإيجارات تنعش السوق
عمان جو - أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، أن قرار مجلس الوزراء منح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين في المنطقة الحرة القديمة (مستودعات التخزين)، يحمل أبعاداً اقتصادية تتجاوز البعد التخفيفي المباشر، ليسهم في إعادة تنشيط السوق وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بكفاءة أعلى.
وكان مجلس الوزراء أقر هذه الحوافز في جلسته التي عقدت في 28 آذار الماضي، بناءً على تنسيب من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الحركة الاستثمارية في مدينة العقبة.
وقال أبو عمر، إن القرار يسهم في معالجة التشوهات التي حدّت من كفاءة استغلال الأصول خلال الفترات الماضية، ويأتي امتداداً لحزمة من السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.
وبيّن أن الحوافز تضمنت إعفاءً كاملاً (100 بالمئة) من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل الأول من كانون الثاني 2010، والتي يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل إنشاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى إعفاء بنسبة 75 بالمئة للعقود اللاحقة لهذا التاريخ، كما شمل القرار إعفاءً كاملاً من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات المتضررة، وبما يخفف الكلف التشغيلية ويعيد تهيئة هذه الأصول لدخول الدورة الاقتصادية من جديد.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الحوافز مشروطة بقيام المستأجرين بإخلاء المأجور وتسليمه ضمن الفترة الممتدة من تاريخ صدور القرار وحتى 31 كانون الأول 2026، وفق أسس وإجراءات تنظيمية تضمن عدالة التطبيق وتعظيم الأثر الاقتصادي.
وأشار أبو عمر إلى أن القرار يعزز جاذبية العقبة كوجهة استثمارية إقليمية، ويعكس مستوى متقدماً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائماً على دعم الاستدامة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات النوعية.
وأضاف، إن من أبرز مخرجات القرار تحرير الأصول غير المستغلة وإعادة طرحها لفرص استثمارية جديدة، وبما يعزز من ديناميكية النشاط الاقتصادي داخل منطقة العقبة، بما ينسجم مع أولويات النمو الاقتصادي في المملكة.
عمان جو - أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، أن قرار مجلس الوزراء منح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين في المنطقة الحرة القديمة (مستودعات التخزين)، يحمل أبعاداً اقتصادية تتجاوز البعد التخفيفي المباشر، ليسهم في إعادة تنشيط السوق وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بكفاءة أعلى.
وكان مجلس الوزراء أقر هذه الحوافز في جلسته التي عقدت في 28 آذار الماضي، بناءً على تنسيب من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الحركة الاستثمارية في مدينة العقبة.
وقال أبو عمر، إن القرار يسهم في معالجة التشوهات التي حدّت من كفاءة استغلال الأصول خلال الفترات الماضية، ويأتي امتداداً لحزمة من السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.
وبيّن أن الحوافز تضمنت إعفاءً كاملاً (100 بالمئة) من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل الأول من كانون الثاني 2010، والتي يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل إنشاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى إعفاء بنسبة 75 بالمئة للعقود اللاحقة لهذا التاريخ، كما شمل القرار إعفاءً كاملاً من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات المتضررة، وبما يخفف الكلف التشغيلية ويعيد تهيئة هذه الأصول لدخول الدورة الاقتصادية من جديد.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الحوافز مشروطة بقيام المستأجرين بإخلاء المأجور وتسليمه ضمن الفترة الممتدة من تاريخ صدور القرار وحتى 31 كانون الأول 2026، وفق أسس وإجراءات تنظيمية تضمن عدالة التطبيق وتعظيم الأثر الاقتصادي.
وأشار أبو عمر إلى أن القرار يعزز جاذبية العقبة كوجهة استثمارية إقليمية، ويعكس مستوى متقدماً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائماً على دعم الاستدامة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات النوعية.
وأضاف، إن من أبرز مخرجات القرار تحرير الأصول غير المستغلة وإعادة طرحها لفرص استثمارية جديدة، وبما يعزز من ديناميكية النشاط الاقتصادي داخل منطقة العقبة، بما ينسجم مع أولويات النمو الاقتصادي في المملكة.
الرد على تعليق