عمان جو- صرّح رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري أن اللجنة وصلت إلى مناقشة المواد (62 و63 و64) من مشروع قانون الضمان، وهي المواد التي تحيط بها تحفظات كبيرة من قبل عدد من الكتل والأحزاب النيابية.
وأوضح حواري أن اللجنة تسعى، من خلال التعديلات التي تقدمت بها غالبية الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، إلى الخروج بقانون أفضل من القانون القديم، وليس مجرد نسخة معدلة عنه. وأعرب عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تجنبًا للوصول إلى التصويت ضد بعض بنود القانون بشكل اضطراري.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة هدفت إلى تحقيق توازن بين التوسع في شمول فئات جديدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وزيادة الإيرادات الناتجة عن الاشتراكات، لافتًا إلى أنه تم رفع سقف الشمول ليشمل الرواتب العليا بعد أن كان محددًا عند 3000، إضافة إلى إدخال مهن جديدة وضم المكافآت والمخصصات التي لم تكن مشمولة سابقًا.
وبيّن حواري أن هذه التعديلات من شأنها تعويض المطالب الحالية وتعزيز العدالة في النظام، مؤكدًا تطلع اللجنة إلى طرح القانون للتصويت يوم السبت المقبل، بما يحقق مصلحة المواطنين ويوضح الفارق الجوهري بين القانون الجديد والقانون السابق، خاصة فيما يتعلق بحماية بعض الشرائح وتحسين أوضاعها.