صناعة الأردن تطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا
عمان جو- أكدممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، الأحد، إن الاتفاقيات التجارية بين الأردن وسوريا تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق مصالح مشتركة قائمة على مبدأ "رابح – رابح"، مضيفا بأن الغرفة طالبت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا.
وأوضح الجيطان أن القطاع الصناعي والخاص طالبوا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، خاصة في ظل وجود قيود وجمارك فرضها الجانب السوري ، مؤكدًا أهمية حماية الصناعة الوطنية، سواء للمصانع الكبرى أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية قد تتأثر في حال عدم تحقيق التوازن في دخول السلع إلى الأسواق، نظرًا لتشابه المنتجات وقرب الأسواق بين البلدين.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الثلاثية بين الأردن وسوريا وتركيا لتفعيل الممرات البرية، بيّن الجيطان أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشحن البحري نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف أن الممرات البرية ستسهم في خفض كلف الشحن والتأمين، ما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، ويضمن استمرارية تدفق الصادرات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف النقل البحري خلال الفترة الماضية.
وحول فرص إعادة إعمار سوريا، أكد الجيطان أن القطاع الخاص الأردني يسعى إلى أن يكون له دور فاعل في هذه العملية، لاسيما في قطاعات الصناعات الإنشائية والهندسية والكهربائية، مستفيدًا من القرب الجغرافي والقدرات الإنتاجية التي تتمتع بها الصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تتميز بجودة منتجاتها وتنوعها، ما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق السوري، سواء في مرحلة إعادة الإعمار أو في إطار التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الجيطان جاهزية القطاع الصناعي الأردني لدخول السوق السوري، مشيرًا إلى أن المصانع المحلية وصلت إلى مستويات متقدمة من الجودة والتنافسية، ما يمكنها من المنافسة في عدة قطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والكيماوية، إلى جانب الصناعات الهندسية والإنشائية.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بعوامل الاستقرار والأمن، إضافة إلى شبكة اتفاقيات تجارية مع أسواق عالمية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، ما يعزز من فرص نمو القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات فيه.
واستضافت العاصمة عمّان، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، بمشاركة واسعة من الجانبين، في خطوة تعكس توجهاً مشتركاً نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين الشقيقين.
وترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً، في أكبر اجتماع من نوعه بين البلدين، ما يؤكد مستوى الاهتمام السياسي بتطوير مسارات التعاون المشترك.
وأكد الجانبان خلال الاجتماعات الحرص على توسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية متعددة، شملت الاقتصاد والطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وشهدت الاجتماعات التوصل إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى مأسسة التعاون بين المؤسسات في البلدين، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة، من شأنها دعم التكامل الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي.
كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن والاقتصاد، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وأوضح الجيطان أن القطاع الصناعي والخاص طالبوا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، خاصة في ظل وجود قيود وجمارك فرضها الجانب السوري ، مؤكدًا أهمية حماية الصناعة الوطنية، سواء للمصانع الكبرى أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية قد تتأثر في حال عدم تحقيق التوازن في دخول السلع إلى الأسواق، نظرًا لتشابه المنتجات وقرب الأسواق بين البلدين.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الثلاثية بين الأردن وسوريا وتركيا لتفعيل الممرات البرية، بيّن الجيطان أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشحن البحري نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف أن الممرات البرية ستسهم في خفض كلف الشحن والتأمين، ما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، ويضمن استمرارية تدفق الصادرات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف النقل البحري خلال الفترة الماضية.
وحول فرص إعادة إعمار سوريا، أكد الجيطان أن القطاع الخاص الأردني يسعى إلى أن يكون له دور فاعل في هذه العملية، لاسيما في قطاعات الصناعات الإنشائية والهندسية والكهربائية، مستفيدًا من القرب الجغرافي والقدرات الإنتاجية التي تتمتع بها الصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تتميز بجودة منتجاتها وتنوعها، ما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق السوري، سواء في مرحلة إعادة الإعمار أو في إطار التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الجيطان جاهزية القطاع الصناعي الأردني لدخول السوق السوري، مشيرًا إلى أن المصانع المحلية وصلت إلى مستويات متقدمة من الجودة والتنافسية، ما يمكنها من المنافسة في عدة قطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والكيماوية، إلى جانب الصناعات الهندسية والإنشائية.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بعوامل الاستقرار والأمن، إضافة إلى شبكة اتفاقيات تجارية مع أسواق عالمية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، ما يعزز من فرص نمو القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات فيه.
واستضافت العاصمة عمّان، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، بمشاركة واسعة من الجانبين، في خطوة تعكس توجهاً مشتركاً نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين الشقيقين.
وترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً، في أكبر اجتماع من نوعه بين البلدين، ما يؤكد مستوى الاهتمام السياسي بتطوير مسارات التعاون المشترك.
وأكد الجانبان خلال الاجتماعات الحرص على توسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية متعددة، شملت الاقتصاد والطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وشهدت الاجتماعات التوصل إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى مأسسة التعاون بين المؤسسات في البلدين، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة، من شأنها دعم التكامل الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي.
كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن والاقتصاد، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق