الخرابشة: اتفاقية التعدين نُفذت بشفافية كاملة وتخضع للقانون الأردني وتحقق عوائد تصاعدية للدولة
عمان جو-
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومكتملة من جميع الجوانب الفنية والتعاقدية والمالية، مشيراً إلى أن لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني حصلت على كافة الوثائق الداعمة منذ مرحلة مذكرة التفاهم الأولى وحتى توقيع الاتفاقية التنفيذية.
وأوضح الخرابشة، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، أن جميع الوثائق المطلوبة تم تزويد اللجنة المختصة بها، بما في ذلك الأصول الرسمية، مؤكداً أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة وقد خضعت للتدقيق الرسمي.
وبيّن أن الشركة المعنية حديثة التأسيس، لافتاً إلى أن ذلك لا يُعد استثناءً، بل هو متطلب قانوني، إذ لا يجوز منح امتيازات التعدين إلا لشركات مسجلة محلياً داخل الأردن، على أن تعمل الشركات الأجنبية من خلال كيانات خاضعة للقانون الأردني.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن التزامات واضحة على الشركة، وفي مقدمتها تنفيذ برنامج عمل محدد، مشدداً على أن أي إخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى إلغاء الرخصة مباشرة، وأن ما يُثار حول حجز الأراضي لمدة 30 أو 40 عاماً غير دقيق، نظراً لوجود رقابة ومتابعة مستمرة على المشاريع.
وأشار إلى أن مشاريع التعدين تُعد بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد تمتد لعقود، مستشهداً بالتجارب العالمية التي تُظهر أن بعض المناجم قد تستمر في العمل لأكثر من 50 إلى 60 عاماً.
وأكد الخرابشة أن السيادة الأردنية خط أحمر، موضحاً أن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني من حيث التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم ضمن الإطار القانوني الوطني دون المساس بالسيادة.
وفيما يتعلق بالسرية، أوضح أن البنود السرية في الاتفاقية لا تهدف إلى إخفاء المعلومات عن الدولة، بل إلى تنظيم البيانات التجارية الحساسة، مع احتفاظ الحكومة بحقها الكامل في الوصول إلى جميع السجلات والوثائق دون استثناء.
وبخصوص العوائد، قال إن النظام المعتمد ليس نسبة ثابتة، بل نظام تصاعدي يبدأ بنسبة على الإيرادات ويزداد تدريجياً مع ارتفاع صافي الأرباح، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمساهمات المجتمعية، بما يضمن تعظيم العائد لصالح الدولة.
وختم بالإشارة إلى أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة، والذي ينظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات، مؤكداً أن الأردن يستثمر ثرواته ضمن سيادته الكاملة وبما ينسجم مع تشريعاته الوطنية.
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومكتملة من جميع الجوانب الفنية والتعاقدية والمالية، مشيراً إلى أن لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني حصلت على كافة الوثائق الداعمة منذ مرحلة مذكرة التفاهم الأولى وحتى توقيع الاتفاقية التنفيذية.
وأوضح الخرابشة، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، أن جميع الوثائق المطلوبة تم تزويد اللجنة المختصة بها، بما في ذلك الأصول الرسمية، مؤكداً أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة وقد خضعت للتدقيق الرسمي.
وبيّن أن الشركة المعنية حديثة التأسيس، لافتاً إلى أن ذلك لا يُعد استثناءً، بل هو متطلب قانوني، إذ لا يجوز منح امتيازات التعدين إلا لشركات مسجلة محلياً داخل الأردن، على أن تعمل الشركات الأجنبية من خلال كيانات خاضعة للقانون الأردني.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن التزامات واضحة على الشركة، وفي مقدمتها تنفيذ برنامج عمل محدد، مشدداً على أن أي إخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى إلغاء الرخصة مباشرة، وأن ما يُثار حول حجز الأراضي لمدة 30 أو 40 عاماً غير دقيق، نظراً لوجود رقابة ومتابعة مستمرة على المشاريع.
وأشار إلى أن مشاريع التعدين تُعد بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد تمتد لعقود، مستشهداً بالتجارب العالمية التي تُظهر أن بعض المناجم قد تستمر في العمل لأكثر من 50 إلى 60 عاماً.
وأكد الخرابشة أن السيادة الأردنية خط أحمر، موضحاً أن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني من حيث التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم ضمن الإطار القانوني الوطني دون المساس بالسيادة.
وفيما يتعلق بالسرية، أوضح أن البنود السرية في الاتفاقية لا تهدف إلى إخفاء المعلومات عن الدولة، بل إلى تنظيم البيانات التجارية الحساسة، مع احتفاظ الحكومة بحقها الكامل في الوصول إلى جميع السجلات والوثائق دون استثناء.
وبخصوص العوائد، قال إن النظام المعتمد ليس نسبة ثابتة، بل نظام تصاعدي يبدأ بنسبة على الإيرادات ويزداد تدريجياً مع ارتفاع صافي الأرباح، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمساهمات المجتمعية، بما يضمن تعظيم العائد لصالح الدولة.
وختم بالإشارة إلى أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة، والذي ينظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات، مؤكداً أن الأردن يستثمر ثرواته ضمن سيادته الكاملة وبما ينسجم مع تشريعاته الوطنية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق