الزعبي: لا ينبغي أن تتوقف الإنسانية عند حدود الجغرافيا
عمان جو- أكد مقرر لجنة الامن والسلم الدوليين في البرلمان الدولي النائب عوني الزعبي ضرورة الحفاظ على الطابع العام والمتوازن لمشاريع القرارات الصادرة عن اللجان البرلمانية الدولية، مشددا على أهمية عدم حصر الاهتمام بنزاع دون آخر، بما ينسجم مع طبيعة العمل البرلماني القائم على الشمولية والاتساق.
وقال الزعبي، في مداخلة له خلال اجتماع جمعية الامن والسلم الدوليين المنبثقة عن البرلمان الدولي والذي يعقد حاليا في مدينة إسطنبول التركية إن مشروع القرار المتعلق بمرحلة ما بعد النزاع صيغ منذ البداية ليكون إطارا عاما يتناول مختلف النزاعات من منظور شامل، بعيدا عن التركيز على حرب أو حالة بعينها، لافتًا إلى أن العالم يشهد عشرات النزاعات، وأن جميع الشعوب المتضررة تستحق الاهتمام والدعم.
وأوضح أن المشروع ركّز على محاور أساسية في التعافي بعد النزاع، أبرزها بناء المؤسسات، والإعمار الاقتصادي، وتعزيز المصالحة المجتمعية، ودعم الحياة السياسية الشاملة، إلى جانب توفير الدعم الدولي المستدام.
وأشار الزعبي إلى أن اللجنة حرصت خلال إعداد المشروع على تجنب أي مفاضلة سياسية بين النزاعات، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز مصداقية العمل البرلماني ويدعم دور الدبلوماسية البرلمانية في التعامل المتوازن مع القضايا الدولية.
وبيّن أن عدد التعديلات المقدمة على المشروع بلغ 155 تعديلًا من أكثر من 21 وفدًا، إضافة إلى منتدى البرلمانيين الشباب، ما يعكس محاولات متعددة لتوجيه النص نحو أولويات محددة، الأمر الذي استدعى الحفاظ على تماسكه وتوازنه.
ولفت إلى أن تجارب سابقة أظهرت هيمنة بعض النزاعات على حساب أخرى، محذرًا من تكرار هذا النهج، لما له من أثر على مصداقية اللجان الدولية.
وأكد الزعبي أن المسؤولية البرلمانية تتطلب النظر إلى مختلف الأزمات دون انحياز جغرافي أو سياسي، مشددًا على أن مبادئ الإنسانية والالتزام بالسلم والأمن الدوليين يجب أن تبقى شاملة وعابرة للحدود
وقال الزعبي، في مداخلة له خلال اجتماع جمعية الامن والسلم الدوليين المنبثقة عن البرلمان الدولي والذي يعقد حاليا في مدينة إسطنبول التركية إن مشروع القرار المتعلق بمرحلة ما بعد النزاع صيغ منذ البداية ليكون إطارا عاما يتناول مختلف النزاعات من منظور شامل، بعيدا عن التركيز على حرب أو حالة بعينها، لافتًا إلى أن العالم يشهد عشرات النزاعات، وأن جميع الشعوب المتضررة تستحق الاهتمام والدعم.
وأوضح أن المشروع ركّز على محاور أساسية في التعافي بعد النزاع، أبرزها بناء المؤسسات، والإعمار الاقتصادي، وتعزيز المصالحة المجتمعية، ودعم الحياة السياسية الشاملة، إلى جانب توفير الدعم الدولي المستدام.
وأشار الزعبي إلى أن اللجنة حرصت خلال إعداد المشروع على تجنب أي مفاضلة سياسية بين النزاعات، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز مصداقية العمل البرلماني ويدعم دور الدبلوماسية البرلمانية في التعامل المتوازن مع القضايا الدولية.
وبيّن أن عدد التعديلات المقدمة على المشروع بلغ 155 تعديلًا من أكثر من 21 وفدًا، إضافة إلى منتدى البرلمانيين الشباب، ما يعكس محاولات متعددة لتوجيه النص نحو أولويات محددة، الأمر الذي استدعى الحفاظ على تماسكه وتوازنه.
ولفت إلى أن تجارب سابقة أظهرت هيمنة بعض النزاعات على حساب أخرى، محذرًا من تكرار هذا النهج، لما له من أثر على مصداقية اللجان الدولية.
وأكد الزعبي أن المسؤولية البرلمانية تتطلب النظر إلى مختلف الأزمات دون انحياز جغرافي أو سياسي، مشددًا على أن مبادئ الإنسانية والالتزام بالسلم والأمن الدوليين يجب أن تبقى شاملة وعابرة للحدود
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق