عمان جو - بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مؤيد العلاونة، واقع تخصصات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل، بحضور عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات في عدد من الجامعات.

وأكد العلاونة أن الاجتماع يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم، بما يعزز مكانة الأردن في الاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أن اللجنة تولي مخرجات التعليم العالي في التخصصات التقنية أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاقتصاد الرقمي عالميا.

وشدد على ضرورة المواءمة المستمرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لا سيما في المجالات التقنية الحديثة، مؤكدا أهمية تحديث الخطط الدراسية بشكل دوري بما يواكب التطورات التكنولوجية.

وبين أن اللجنة استمعت إلى مداخلات ومقترحات قدمها عمداء الكليات تناولت واقع البرامج الأكاديمية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب سبل تطويرها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، مؤكدا أهمية الاستفادة منها في تطوير السياسات التعليمية ورفع جودة المخرجات.

وأشار العلاونة إلى أن تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص يسهم في تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ورفع كفاءة الخريجين من خلال تزويدهم بالمهارات التطبيقية والمعرفة التقنية الحديثة.

بدورهم، أكد النائبان حمزة الطوباسي وسليمان الخرابشة، أهمية تطوير تخصصات تكنولوجيا المعلومات بما يواكب التطورات المتسارعة، مشددين على ضرورة تعزيز الجانب التطبيقي وربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل.

من جهتهم، استعرض عمداء الكليات واقع البرامج الأكاديمية وآليات تطويرها، والتحديات التي تواجه تخصصات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدين أهمية بناء شراكة مستمرة وديناميكية مع سوق العمل، بما يسهم في "جسر الفجوة" بين الجانبين.

وأوضحوا أن الخطط الدراسية تحدث بشكل دوري لمواكبة التطورات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مشيرين إلى أن سوق العمل يتسم بالديناميكية والتغير السريع، ما يتطلب استجابة مرنة من المؤسسات الأكاديمية.

ولفتوا إلى وجود فرص متزايدة لخريجي تكنولوجيا المعلومات، مؤكدين أن تطوير هذا القطاع يتطلب مواصلة دعم الجامعات وتعزيز بنيتها التحتية بما يواكب التطورات العالمية.