شركة تخفض رأسمالها 90% ويتوقف تداول سهمها
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
قررت بورصة عمان إيقاف التداول بأسهم شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية اعتباراً من جلسة الثلاثاء 21 نيسان 2026 وحتى استكمال إجراءات تخفيض رأس المال والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وجاء القرار بعد صدور موافقة وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال الشركة من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، في خطوة تعكس محاولة لإعادة هيكلة المركز المالي للشركة بعد سنوات من الضغوط.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن رأس المال سيُخفض من خمسة ملايين دينار إلى خمسمائة ألف دينار، كما سينخفض رأس المال المكتتب به إلى المستوى ذاته، ما يعكس حجم التحديات المالية التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية.
كما بينت الوثائق أن الخسائر المتراكمة بلغت مستويات مرتفعة، قبل أن يتم شطب جزء منها من خلال الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري، ثم إطفاء الجزء المتبقي عبر تخفيض رأس المال.
ويعد إيقاف التداول في مثل هذه الحالات إجراءً تنظيمياً يهدف إلى حماية المستثمرين وضمان عدالة السوق إلى حين استكمال التعديلات القانونية والمالية على أوضاع الشركة.
هذا التطور يضع الشركة أمام مرحلة مفصلية بين استعادة التوازن المالي أو استمرار التحديات التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
قررت بورصة عمان إيقاف التداول بأسهم شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية اعتباراً من جلسة الثلاثاء 21 نيسان 2026 وحتى استكمال إجراءات تخفيض رأس المال والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وجاء القرار بعد صدور موافقة وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال الشركة من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، في خطوة تعكس محاولة لإعادة هيكلة المركز المالي للشركة بعد سنوات من الضغوط.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن رأس المال سيُخفض من خمسة ملايين دينار إلى خمسمائة ألف دينار، كما سينخفض رأس المال المكتتب به إلى المستوى ذاته، ما يعكس حجم التحديات المالية التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية.
كما بينت الوثائق أن الخسائر المتراكمة بلغت مستويات مرتفعة، قبل أن يتم شطب جزء منها من خلال الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري، ثم إطفاء الجزء المتبقي عبر تخفيض رأس المال.
ويعد إيقاف التداول في مثل هذه الحالات إجراءً تنظيمياً يهدف إلى حماية المستثمرين وضمان عدالة السوق إلى حين استكمال التعديلات القانونية والمالية على أوضاع الشركة.
هذا التطور يضع الشركة أمام مرحلة مفصلية بين استعادة التوازن المالي أو استمرار التحديات التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.
الرد على تعليق