السعودية تفرض غرامات ضخمة وأحكام سجن عالية لمخالفة حساسة في موسم الحج
عمان جو - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية على تطبيق عقوبات مشددة تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، لمن يصنع أو يخزن المواد الغذائية دون ترخيص في موسم الحج.
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لأنظمة الغذاء خلال موسم موسم الحج، تشمل غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، والسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، في حال تصنيع أو تخزين المواد الغذائية دون ترخيص.
وأوضحت الهيئة أن سلامة غذاء ودواء الحجاج تمثل أولوية قصوى ، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة ضيوف الرحمن، في ظل الجهود الحكومية المكثفة لتأمين بيئة صحية وآمنة خلال الموسم.
وشددت على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات النظامية، بما في ذلك عدم تخزين المنتجات خارج حدود المنشآت المرخصة، وعدم إعادة تشغيل المنشآت المغلقة قبل استيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى منع تداول أي منتجات مخالفة للوائح المعتمدة.
وأشارت إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات والسجن، بل قد تشمل أيضاً إيقاف النشاط الغذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، وذلك في إطار تعزيز الامتثال ورفع مستوى سلامة الغذاء المتداول.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها عدة جهات حكومية لخدمة الحجاج، بما ينسجم مع توجيهات القيادة السعودية لتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.
عمان جو - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية على تطبيق عقوبات مشددة تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، لمن يصنع أو يخزن المواد الغذائية دون ترخيص في موسم الحج.
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لأنظمة الغذاء خلال موسم موسم الحج، تشمل غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، والسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، في حال تصنيع أو تخزين المواد الغذائية دون ترخيص.
وأوضحت الهيئة أن سلامة غذاء ودواء الحجاج تمثل أولوية قصوى ، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة ضيوف الرحمن، في ظل الجهود الحكومية المكثفة لتأمين بيئة صحية وآمنة خلال الموسم.
وشددت على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات النظامية، بما في ذلك عدم تخزين المنتجات خارج حدود المنشآت المرخصة، وعدم إعادة تشغيل المنشآت المغلقة قبل استيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى منع تداول أي منتجات مخالفة للوائح المعتمدة.
وأشارت إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات والسجن، بل قد تشمل أيضاً إيقاف النشاط الغذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، وذلك في إطار تعزيز الامتثال ورفع مستوى سلامة الغذاء المتداول.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها عدة جهات حكومية لخدمة الحجاج، بما ينسجم مع توجيهات القيادة السعودية لتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.
الرد على تعليق