عمان جو- أعلنت الحكومة الأميركية الثلاثاء، فرض عقوبات على 35 كيانا وفردا لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات ورعاية إيران للإرهاب.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمبركية أيضا من أن أي شركة تدفع رسوم "عبور" إلى الحكومة الإيرانية أو إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.

وقالت وزارة الخزانة، إن العقوبات التي أُعلنت الثلاثاء استهدفت شبكات ساعدت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي لتلقي مدفوعات مبيعات النفط غير المشروعة وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى، وتحويل أموال إلى جماعات مرتبطة بإيران.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "النظام المصرفي الموازي لإيران يشكّل شريانا ماليا حيويا لقواتها المسلحة، إذ يتيح أنشطة تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف: "الأموال غير المشروعة التي تُضخ عبر هذه الشبكة تدعم العمليات الإرهابية المستمرة للنظام وتشكل تهديدا مباشرا للقوات الأميركية والحلفاء في المنطقة والاقتصاد العالمي" مشيرا إلى أن أي مؤسسة تسهل عمل هذه الشبكات أو تتعامل معها معرضة "لعواقب وخيمة".