بني عامر: عدم مناقشة الأسئلة النيابية بوابة لتمرير الخدمات
عمان جو- قال مدير مركز الحياة "راصد"، عامر بني عامر، إن حجم المجاملة والرقابة الذاتية مرتفع، حيث يسعى النائب من خلالها للبقاء في المنطقة الآمنة، مشيراً إلى أن ثلث النواب لم يسألوا أي سؤال.
وبيّن بني عامر أنه لا توجد أي مذكرة نيابية أخذتها الحكومة بعين الاعتبار، مبيناً أن الحكومة حاولت ترميم العلاقات مع النواب من خلال عقد لقاءات مع الكتل النيابية.
وأشار إلى أن هناك أسباباً عديدة تجعل النائب يتجه إلى المنطقة الآمنة، منها المحافظة على العلاقة مع الحكومة لتمرير المصالح، وأن بعض النواب يبحثون أن يكونوا وزراء في المستقبل، إضافة إلى وجود ضعف في بنيان الكتل داخل المجلس، ما يجعل أي نائب في موقع ضعيف في حال دخوله في نقاش مع الحكومة.
وأضاف أن الدورة الثانية شهدت 8 استجوابات لم يُناقش منها أي استجواب، معزياً السبب إلى عدم مقاتلة النائب من أجل طرح استجوابه.
وأوضح أن مفهوم القوة بالنسبة إلى مجلس النواب هو الرقابة، والتي يوجد فيها ضعف وهبوط في آخر 4 مجالس نيابية، موضحاً أن الحكومة هي من تقود التشريع وليس المجلس، وذلك بسبب النصوص التشريعية التي جاءت من الحكومة وبقيت كما هي وبلغت نسبتها 75%.
وأكد أن الحكومة أقوى من مجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس قيّم نفسه بأنه أضعف من الحكومة، وذلك بسبب ضعف بنية المجلس الكتلوية.
وبيّن أن الأحزاب قيّمت أداء مجلس النواب بـ 57% كضعيف، و37% كمتوسط، مشيراً إلى أن الأحزاب الغاضبة هي الأحزاب الممثلة أكثر في المجلس.
ونوّه إلى أن عدم مناقشة الأسئلة النيابية مع الحكومة يعطي دليلاً على وجود تفاوض لتمرير خدمات للنواب، لافتاً إلى أن حجم الخدمات الفردية والمناطقية في حدها الأدنى.
وأكد أن الخدمات التي تُقدم للمناطق تقوم بها الحكومة من دون وجود النواب، وهذا دليل على أن الحكومة قطعت "الماء والكهرباء" عن النائب.
ولفت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لو طُرح داخل المجلس سيمر وتتم الموافقة عليه، مشيراً إلى أن حجم المعارضة الحقيقية تحت القبة محدود، واصفاً معارضة حزب الأمة بالناعمة.
ورأى أن حجم ثقة الحكومة بالمجلس محدود، وهذا واضح من السلوك الحكومي تجاه المجلس، بمعنى أنها لا تثق بإعطائه المساحة الحقيقية لمجلس رقابي متكامل.
وأضاف بني عامر أن هناك مجاملة في دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية عن حكومة "حسان".
وتوقع بني عامر أن سبب إرجاء قانون الضمان هو أن مؤسسة الدولة لا تريد أن تضحي بنوابها داخل المجلس، بحيث إن أي نائب يصوّت على القانون سينتهي شعبياً، ما يجعل إمكانية ترشحه مرة أخرى ضعيفة جداً.
وأكد أن الأرقام تظهر أن مجلس النواب غير مؤهل للتشريع والرقابة، موضحاً أن النواب لم يكثفوا من جلسات الرقابة حتى لا يغضبوا الحكومة "هما ما بدهم يزعلوا الحكومة".
وبيّن أن الحكومة يجب أن تحتفل أسابيع بمشروع الناقل الوطني، مبيناً أنها كانت ضعيفة بحق نفسها في التعبير عن مشاريعها الكبرى، متوقعاً أن هناك تعديلاً حكومياً قادماً لكنه غير شامل بحسب المعطيات المحلية والإقليمية.
وأشار بني عامر إلى أن أداء الحكومة يتراوح من متوسط إلى أعلى من متوسط "وأنا لا أجامل"، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل وزارة الصحة إنجاز كبير، وأن الوزير أوصل رسالته.
وبيّن بني عامر أن من يعتقد بوجود وزير داخل الحكومة هو صاحب القرار وليس رئيس الوزراء فهو واهم، مشيراً إلى أن علاقة الحكومة مع الإعلام ليست ممتازة.
وبيّن بني عامر أنه لا توجد أي مذكرة نيابية أخذتها الحكومة بعين الاعتبار، مبيناً أن الحكومة حاولت ترميم العلاقات مع النواب من خلال عقد لقاءات مع الكتل النيابية.
وأشار إلى أن هناك أسباباً عديدة تجعل النائب يتجه إلى المنطقة الآمنة، منها المحافظة على العلاقة مع الحكومة لتمرير المصالح، وأن بعض النواب يبحثون أن يكونوا وزراء في المستقبل، إضافة إلى وجود ضعف في بنيان الكتل داخل المجلس، ما يجعل أي نائب في موقع ضعيف في حال دخوله في نقاش مع الحكومة.
وأضاف أن الدورة الثانية شهدت 8 استجوابات لم يُناقش منها أي استجواب، معزياً السبب إلى عدم مقاتلة النائب من أجل طرح استجوابه.
وأوضح أن مفهوم القوة بالنسبة إلى مجلس النواب هو الرقابة، والتي يوجد فيها ضعف وهبوط في آخر 4 مجالس نيابية، موضحاً أن الحكومة هي من تقود التشريع وليس المجلس، وذلك بسبب النصوص التشريعية التي جاءت من الحكومة وبقيت كما هي وبلغت نسبتها 75%.
وأكد أن الحكومة أقوى من مجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس قيّم نفسه بأنه أضعف من الحكومة، وذلك بسبب ضعف بنية المجلس الكتلوية.
وبيّن أن الأحزاب قيّمت أداء مجلس النواب بـ 57% كضعيف، و37% كمتوسط، مشيراً إلى أن الأحزاب الغاضبة هي الأحزاب الممثلة أكثر في المجلس.
ونوّه إلى أن عدم مناقشة الأسئلة النيابية مع الحكومة يعطي دليلاً على وجود تفاوض لتمرير خدمات للنواب، لافتاً إلى أن حجم الخدمات الفردية والمناطقية في حدها الأدنى.
وأكد أن الخدمات التي تُقدم للمناطق تقوم بها الحكومة من دون وجود النواب، وهذا دليل على أن الحكومة قطعت "الماء والكهرباء" عن النائب.
ولفت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لو طُرح داخل المجلس سيمر وتتم الموافقة عليه، مشيراً إلى أن حجم المعارضة الحقيقية تحت القبة محدود، واصفاً معارضة حزب الأمة بالناعمة.
ورأى أن حجم ثقة الحكومة بالمجلس محدود، وهذا واضح من السلوك الحكومي تجاه المجلس، بمعنى أنها لا تثق بإعطائه المساحة الحقيقية لمجلس رقابي متكامل.
وأضاف بني عامر أن هناك مجاملة في دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية عن حكومة "حسان".
وتوقع بني عامر أن سبب إرجاء قانون الضمان هو أن مؤسسة الدولة لا تريد أن تضحي بنوابها داخل المجلس، بحيث إن أي نائب يصوّت على القانون سينتهي شعبياً، ما يجعل إمكانية ترشحه مرة أخرى ضعيفة جداً.
وأكد أن الأرقام تظهر أن مجلس النواب غير مؤهل للتشريع والرقابة، موضحاً أن النواب لم يكثفوا من جلسات الرقابة حتى لا يغضبوا الحكومة "هما ما بدهم يزعلوا الحكومة".
وبيّن أن الحكومة يجب أن تحتفل أسابيع بمشروع الناقل الوطني، مبيناً أنها كانت ضعيفة بحق نفسها في التعبير عن مشاريعها الكبرى، متوقعاً أن هناك تعديلاً حكومياً قادماً لكنه غير شامل بحسب المعطيات المحلية والإقليمية.
وأشار بني عامر إلى أن أداء الحكومة يتراوح من متوسط إلى أعلى من متوسط "وأنا لا أجامل"، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل وزارة الصحة إنجاز كبير، وأن الوزير أوصل رسالته.
وبيّن بني عامر أن من يعتقد بوجود وزير داخل الحكومة هو صاحب القرار وليس رئيس الوزراء فهو واهم، مشيراً إلى أن علاقة الحكومة مع الإعلام ليست ممتازة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق