لجنة أممية تطالب إسرائيل بإلغاء قانون الإعدام العنصري ضد الفلسطينيين
عمان جو-طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون عقوبة الإعدام التمييزي، فوراً. وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن القانون الذي اعتمدته إسرائيل مؤخراً، يُكرّس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء كون القانون يفرض عقوبة الإعدام شنقاً كحكمٍ افتراضي في القضايا التي تنطوي على "عمل إرهابي" أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاصٍ حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يُستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحةً من نطاق تطبيقها.
وعملاً بإجراءاتها الخاصة بالإنذار المبكر والعمل العاجل، وكذلك متابعةً للتوصيات الصادرة عن لجنة التوفيق المخصصة بشأن البلاغ المشترك بين الدول الذي قدمته دولة فلسطين ضد إسرائيل، صرّحت اللجنة بأن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ يُنهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام الذي دأبت إسرائيل على تطبيقه منذ عام 1962، ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأبرزت اللجنة قلقها من أن القانون في إسرائيل "لا ينطبق إلا على المدانين بالقتل العمد بنية 'إنكار وجود دولة إسرائيل'، مما يجعله، بحكم الواقع، سارياً على الفلسطينيين فحسب".
كما أشارت إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوماً لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي.
ولفتت اللجنة الأممية، أن القانون قد أُقر وسط تصاعدٍ في عنف المستوطنين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة مشيرة الى انه ولغاية نهاية كانون الثاني من هذا العام، هناك 9,243 فلسطينياً رهن الاحتجاز الإسرائيلي، من بينهم 3,385 معتقلاً إدارياً محتجزين دون محاكمة.
كما دعت اللجنة جميع الدول الأطراف إلى "الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات"، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
عمان جو-طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون عقوبة الإعدام التمييزي، فوراً. وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن القانون الذي اعتمدته إسرائيل مؤخراً، يُكرّس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء كون القانون يفرض عقوبة الإعدام شنقاً كحكمٍ افتراضي في القضايا التي تنطوي على "عمل إرهابي" أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاصٍ حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يُستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحةً من نطاق تطبيقها.
وعملاً بإجراءاتها الخاصة بالإنذار المبكر والعمل العاجل، وكذلك متابعةً للتوصيات الصادرة عن لجنة التوفيق المخصصة بشأن البلاغ المشترك بين الدول الذي قدمته دولة فلسطين ضد إسرائيل، صرّحت اللجنة بأن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ يُنهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام الذي دأبت إسرائيل على تطبيقه منذ عام 1962، ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأبرزت اللجنة قلقها من أن القانون في إسرائيل "لا ينطبق إلا على المدانين بالقتل العمد بنية 'إنكار وجود دولة إسرائيل'، مما يجعله، بحكم الواقع، سارياً على الفلسطينيين فحسب".
كما أشارت إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوماً لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي.
ولفتت اللجنة الأممية، أن القانون قد أُقر وسط تصاعدٍ في عنف المستوطنين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة مشيرة الى انه ولغاية نهاية كانون الثاني من هذا العام، هناك 9,243 فلسطينياً رهن الاحتجاز الإسرائيلي، من بينهم 3,385 معتقلاً إدارياً محتجزين دون محاكمة.
كما دعت اللجنة جميع الدول الأطراف إلى "الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات"، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
الرد على تعليق