3.6 مليون للإدارة و634 ألف لمجلس بنك الأردن
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
كشفت إفصاحات بنك الأردن عن أرقام لافتة في بند المزايا والمكافآت لعام 2025 حيث بلغ إجمالي ما تقاضاه أشخاص الإدارة العليا 3,690,538 دينار شملت الرواتب السنوية والمكافآت وبدلات الاجتماعات والتنقلات ونفقات السفر.
وتصدر القائمة المدير العام صالح رجب عليان حماد بإجمالي مزايا سنوية بلغت 458,082 دينار ليكون الأعلى أجراً داخل البنك خلال العام.
كما أظهرت البيانات حصول عدد من كبار التنفيذيين على حزم تعويضات تجاوزت 300 ألف دينار من بينهم أسامة سعيد أمين سكري بإجمالي 317,353 دينار إلى جانب رواتب ومزايا متفاوتة لبقية القيادات التنفيذية.
وعلى صعيد مجلس الإدارة بلغ إجمالي ما تقاضاه الرئيس والأعضاء 634,238 دينار شملت المكافآت السنوية وبدلات حضور الاجتماعات واللجان والمياومات
وحصل رئيس مجلس الإدارة شاكر توفيق شاكر فاخوري على إجمالي مزايا بلغت 93,389 دينار فيما توزعت بقية المبالغ على الأعضاء بحسب عدد الاجتماعات والمهام داخل اللجان.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع كلفة الإدارة داخل البنك إلى أكثر من 4.3 مليون دينار بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة خلال عام واحد ما يضع بند التعويضات تحت رقابة المساهمين خاصة مع ربط هذه الكلف بمستوى الأداء والربحية داخل القطاع المصرفي.
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
كشفت إفصاحات بنك الأردن عن أرقام لافتة في بند المزايا والمكافآت لعام 2025 حيث بلغ إجمالي ما تقاضاه أشخاص الإدارة العليا 3,690,538 دينار شملت الرواتب السنوية والمكافآت وبدلات الاجتماعات والتنقلات ونفقات السفر.
وتصدر القائمة المدير العام صالح رجب عليان حماد بإجمالي مزايا سنوية بلغت 458,082 دينار ليكون الأعلى أجراً داخل البنك خلال العام.
كما أظهرت البيانات حصول عدد من كبار التنفيذيين على حزم تعويضات تجاوزت 300 ألف دينار من بينهم أسامة سعيد أمين سكري بإجمالي 317,353 دينار إلى جانب رواتب ومزايا متفاوتة لبقية القيادات التنفيذية.
وعلى صعيد مجلس الإدارة بلغ إجمالي ما تقاضاه الرئيس والأعضاء 634,238 دينار شملت المكافآت السنوية وبدلات حضور الاجتماعات واللجان والمياومات
وحصل رئيس مجلس الإدارة شاكر توفيق شاكر فاخوري على إجمالي مزايا بلغت 93,389 دينار فيما توزعت بقية المبالغ على الأعضاء بحسب عدد الاجتماعات والمهام داخل اللجان.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع كلفة الإدارة داخل البنك إلى أكثر من 4.3 مليون دينار بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة خلال عام واحد ما يضع بند التعويضات تحت رقابة المساهمين خاصة مع ربط هذه الكلف بمستوى الأداء والربحية داخل القطاع المصرفي.




الرد على تعليق