المطالبات تلتهم الإيرادات والسيولة تتراجع… إشارات ضغط مالي داخل “المتحدة للتأمين”
عمان جو -محرر الشؤون الاقتصادية
أظهرت قراءة تحليلية للبيانات المالية لشركة المتحدة للتأمين لعام 2025 مجموعة من المؤشرات التشغيلية والمالية التي تعكس تصاعد الضغوط على الربحية الفنية والسيولة رغم استمرار نمو الإيرادات الإجمالية.
وبحسب البيانات ارتفع إجمالي المطالبات المتكبدة إلى 23.77 مليون دينار مقارنة بـ 20.98 مليون دينار في عام 2024 بزيادة تجاوزت 13.2% وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد الكلف الفنية المرتبطة بالتعويضات والتسويات التأمينية.
وبرزت الضغوط بشكل أوضح في بعض الفروع التشغيلية حيث شهد فرع التأمين البحري والنقل تراجعاً في الإيرادات بنسبة 17.1% بالتزامن مع قفزة حادة في المطالبات المتكبدة بنسبة 142.74% بعدما ارتفعت من 80 ألف دينار إلى 194 ألف دينار وهو ما يعكس خسارة فنية مرتبطة بارتفاع المخاطر أو ضعف التسعير التأميني.
كما سجل فرع تأمين الحريق والممتلكات تراجعاً في الإيرادات بنسبة 9.1% في وقت ارتفعت فيه المطالبات المتكبدة بنسبة 152.1% لتصل إلى 538 ألف دينار مقارنة بـ 213 ألف دينار في العام السابق.
وفي قطاع تأمين المركبات الذي يشكل النشاط الأكبر للشركة استنزفت المطالبات المتكبدة نحو 15.45 مليون دينار أي ما يعادل 72.2% من إجمالي إيرادات الفرع البالغة 21.38 مليون دينار وهو ما يعكس الضغط الكبير على هوامش الربحية الفنية.
وعلى مستوى كفاءة رأس المال أظهرت المؤشرات المالية تراجع العائد على الاستثمار من 6% إلى 5% رغم ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية بنسبة 59.1% وهو ما يشير إلى أن المكاسب الاستثمارية بقيت ذات طابع دفتري أكثر من كونها تدفقات نقدية فعلية.
كما انخفض العائد على رأس المال المدفوع من 12% إلى 11% بعد رفع رأس المال إلى 16 مليون دينار فيما بقي العائد على المبيعات مستقراً عند 7% دون تحسن ملموس رغم نمو الإيرادات التشغيلية.
وفي جانب السيولة أظهرت البيانات تراجع نسبة التداول من 137% إلى 121% إلى جانب انخفاض نسبة الزيادة في رأس المال العامل من 101% إلى 54% وتراجع نسبة رأس المال العامل إلى حقوق المساهمين من 40% إلى 25% ما يعكس ضغوطاً متزايدة على السيولة التشغيلية والقدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
كما ارتفع مخصص الادعاءات من 13.74 مليون دينار إلى 15.63 مليون دينار وهو ما يمثل زيادة في الأموال المجمدة لمواجهة التعويضات والقضايا التأمينية غير المسواة فيما قفزت نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين من 98% إلى 113% الأمر الذي يعني أن الالتزامات قصيرة الأجل أصبحت تتجاوز إجمالي حقوق المساهمين.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات لا تعكس أزمة مالية مباشرة لكنها تضع الشركة أمام تحديات واضحة تتعلق بإدارة المطالبات وتحسين كفاءة التسعير وضبط السيولة التشغيلية للحفاظ على استدامة الأرباح خلال الفترات المقبلة.
عمان جو -محرر الشؤون الاقتصادية
أظهرت قراءة تحليلية للبيانات المالية لشركة المتحدة للتأمين لعام 2025 مجموعة من المؤشرات التشغيلية والمالية التي تعكس تصاعد الضغوط على الربحية الفنية والسيولة رغم استمرار نمو الإيرادات الإجمالية.
وبحسب البيانات ارتفع إجمالي المطالبات المتكبدة إلى 23.77 مليون دينار مقارنة بـ 20.98 مليون دينار في عام 2024 بزيادة تجاوزت 13.2% وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد الكلف الفنية المرتبطة بالتعويضات والتسويات التأمينية.
وبرزت الضغوط بشكل أوضح في بعض الفروع التشغيلية حيث شهد فرع التأمين البحري والنقل تراجعاً في الإيرادات بنسبة 17.1% بالتزامن مع قفزة حادة في المطالبات المتكبدة بنسبة 142.74% بعدما ارتفعت من 80 ألف دينار إلى 194 ألف دينار وهو ما يعكس خسارة فنية مرتبطة بارتفاع المخاطر أو ضعف التسعير التأميني.
كما سجل فرع تأمين الحريق والممتلكات تراجعاً في الإيرادات بنسبة 9.1% في وقت ارتفعت فيه المطالبات المتكبدة بنسبة 152.1% لتصل إلى 538 ألف دينار مقارنة بـ 213 ألف دينار في العام السابق.
وفي قطاع تأمين المركبات الذي يشكل النشاط الأكبر للشركة استنزفت المطالبات المتكبدة نحو 15.45 مليون دينار أي ما يعادل 72.2% من إجمالي إيرادات الفرع البالغة 21.38 مليون دينار وهو ما يعكس الضغط الكبير على هوامش الربحية الفنية.
وعلى مستوى كفاءة رأس المال أظهرت المؤشرات المالية تراجع العائد على الاستثمار من 6% إلى 5% رغم ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية بنسبة 59.1% وهو ما يشير إلى أن المكاسب الاستثمارية بقيت ذات طابع دفتري أكثر من كونها تدفقات نقدية فعلية.
كما انخفض العائد على رأس المال المدفوع من 12% إلى 11% بعد رفع رأس المال إلى 16 مليون دينار فيما بقي العائد على المبيعات مستقراً عند 7% دون تحسن ملموس رغم نمو الإيرادات التشغيلية.
وفي جانب السيولة أظهرت البيانات تراجع نسبة التداول من 137% إلى 121% إلى جانب انخفاض نسبة الزيادة في رأس المال العامل من 101% إلى 54% وتراجع نسبة رأس المال العامل إلى حقوق المساهمين من 40% إلى 25% ما يعكس ضغوطاً متزايدة على السيولة التشغيلية والقدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
كما ارتفع مخصص الادعاءات من 13.74 مليون دينار إلى 15.63 مليون دينار وهو ما يمثل زيادة في الأموال المجمدة لمواجهة التعويضات والقضايا التأمينية غير المسواة فيما قفزت نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين من 98% إلى 113% الأمر الذي يعني أن الالتزامات قصيرة الأجل أصبحت تتجاوز إجمالي حقوق المساهمين.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات لا تعكس أزمة مالية مباشرة لكنها تضع الشركة أمام تحديات واضحة تتعلق بإدارة المطالبات وتحسين كفاءة التسعير وضبط السيولة التشغيلية للحفاظ على استدامة الأرباح خلال الفترات المقبلة.
الرد على تعليق