عمان جو - المحامي ابراهيم محمد أبوحماد

يعتبر هذا المركز من المراكز القيادية لإنفاذ القانون والجهات الرقابية على صحة تطبيق القانون ولذا فان طريقة التعيين تستلزم ان يتم اختياره بالتوافق بين السلطات العامة بحيث يتم ضمان استقلاله، اذ انه مخول بالرقابة على السلطات العامة وحسن تطبيقها للقانون وفي فرنسا يستلزم ان يعمل النائب العام ضمن مجلس اعلى يتم اختيار نصف أعضاؤه من السلطة القضائية ويتم اختيار النصف الاخر من شخصيات مرموقة وعبر التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحكمة من ذلك هو ان الاستقلال التام يعزز توغل السلطة القضائية على السلطات الاخرى ويؤثر على الحقوق والحريات العامة للأفراد الا ان التشريع الاردني لا يتضمن مجلس للنيابة العامة ولا طريقة تمثيلية لاختيار النائب العام ولم ينص بشكل واضح على خصوصية اخطاء النيابة العامة والجزاءات المرتبطة بها ولم ينظم خصوصيتها وعلاوة على ذلك اعتبرها جزء من السلطة التنفيذية من حيث العمل بما ينتقص من استقلالية القاضي وجزء من السلطة القضائية من حيث المزايا والحقوق والواجبات الوظيفية ولذا فانه من المنتقد ان تبقى التبعية لوزير العدل الذي يملك سلطة رئاسية وعدم اشراك مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المحامين في تنظيم مجلس اعلى للنيابة العامة لتعزيز الرقابة على النيابة العامة

 

تركيز السلطة 

تتركز بيد النيابة العامة ثلاث سلطات وهي :-

1 -تحريك دعوى الحق العام 

2- التحقيق الابتدائي 

3- تنفيذ الاحكام القضائية

واحيانا الجمع بين وظيفتي النيابة وقاضي الصلح وفقا لاحكام معينة لا مجال لشرحها حاليا، علما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لعام 51 لم يكن يتبع نظام التركيز للسلطة وانما يتبع الفصل بين سلطة التحقيق وتحريك دعوى الحق العام

 

 

وان هذا التركيز يخالف مبدأ الفصل بين النيابة والتحقيق والذي يستند الى مبدأ جوهري قضائي وهو تقسيم العمل والفصل بين السلطات ،اذ ان هذا الجهاز هو جهة انفاذ قانون وبالنتيجة تتبع هرميا وزير العدل من الناحية الادارية وبالتالي هي جهة تنفيذية وليست قضائية وان احتصلت على المزايا الوظيفية القضائية وذلك بمفهوم القانون الوطني ،ومن جهة اخرى فان الفصل بين النيابة والتحقيق يستلزم توسيع المشاركة في اتخاذ القرار اذ ان القرار الفردي تعتريه نسبة الخطأ بشكل اكبر من القرار الصادر عن هيئة وتنخفض نسبة التحيز الذاتي والافتراضات التي تعتمد على الحدس من مصدر القرار القضائي كما انه قد يرغب بإطالة او تقصير أمد اصدار القرار حيث ان قرار الاحالة والتوقيف واخلاء السبيل وعدم الاحالة تتخذه النيابة العامة وتنحصر وظيفة قاضي التحقيق بجمع الادلة على حد سواء في حالتي النفي والاثبات وعلى ذلك فان مدعي عام الشرطة وليس النيابة العامة التي تتواجد بالسجون مما يعزز الدعوة لإصلاح السجون من حيث الرقابة ومنح النزيل الرعاية الصحية والتعليمية والمهنية اللازمة مع وجود نظام تأديبي واضح وتقبل هذه القرارات الصادرة سندا لنظام التأديبي الطعن امام القضاء الاداري

 

الطعن بقرارات التصرف بالتحقيق

ان التصرف بالتحقيق عبارة عن قرار غير قابل للطعن ولا الاعتراض وفقا لاحكام القانون ،وباستثناء قرار منع المحاكمة في جناية وبالنتيجة لم يعبر القانون عن ألية لرقابة القضاء على النيابة العامة في اتخاذ قرارات التصرف بالتحقيق بالاحالة او عدم الاحالة وذلك على خلاف المشرع المصري والفرنسي

تعدد النيابات

بدأت حديثا فكرة وجود نيابة عامة بالدعاوى الشرعية الا انها لم تتبلور فكرة وجود نيابة عامة مالية وخاصة بالصناعة والتجارة والاراضي ومراقبة الشركات مما يجعلنا امام دعوة لإعادة التفكير بإصلاح النيابة العامة

 

الازدواجية بالاختصاص 

تتعرض اعمال النيابة العامة لازدواجية بالاختصاص مع مجلس النواب ومكافحة الفساد وتتعرض لحصانات تشريعية وادارية مثل موظفي الجمارك وعلاوى على ذلك لم ينظم القانون الحصانة من تحريك دعوى الحق العام بحيث لم يسند امر فتح التحقيق للنائب العام وبالتالي لا يختص أمر فتح التحقيق بإتخاذ اجراءات الحرمان من الحرية كالتوقيف الذي يستلزم الحصول على قرار من الجهة المختصة برفع الحصانة اذ ان الحصانة لدينا لا ترتبط بالعمل اذ تمتد الى ما بعد الوظيفة مما يشكل عائقا امام الملاحقة القضائية ويعتبر قرار ففتح التحقيق من القرارات التي قد تسفر عن تنحي المسؤول عن أعماله وذلك لأن استمراره بالعمل الوظيفي يتعارض مع مصلحته الشخصية في إنفاذ القانون مما يوجب عليه التنحي عن عمله الوظيفي ويفرض الدستور الاسترالي مبلغ الف دولار استرالي عن كل يوم يشغل بهه المسؤول منصبه الوظيفي وهو يعلم انه فاقد الأهلية مما يدفع المسؤول للاستقاله بإرادته المنفردة وهذا ما حصل مه سيلفان شالوم بالحكومة الصهيونية الحالية