جمعية البنوك تشارك في مؤتمر التكامل المصرفي العربي
عمان جو - شاركت جمعية البنوك في الأردن في مؤتمر التكامل المصرفي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت واختتم أعماله أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية موسى شحادة ومديرها العام الدكتور عدلي قندح.
وخلال المشاركة، قدم شحادة ورقة عمل في جلسة العمل الثانية بعنوان "مقومات التكامل المصرفي العربي"، أكد فيها أن تفعيل التقارب العربي والعمل على بناء شراكات حقيقية تجسد التكامل الاقتصادي العربي، يعد من أهم ركائز النهوض بالاقتصادات العربية، مستعرضا أهم هذه المقومات والتحديات التي تواجه الدول العربية وتحد من قدراته على التكامل المصرفي.
وقال إن الاقتصاد العربي تعرض منذ أكثر من خمس سنوات وحتى اليوم، للعديد من التحديات والمخاطر والتي أثرت على معدلات التنمية وطالت مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن أبرز هذه التحديات هبوط أسعار النفط، وتزايد حدة الصراعات وتعميقها، حيث أثر هبوط أسعار النفط إلى دفع العديد من الدول النفطية إلى استخدام احتياطاتها المالية الوقائية، واللجوء إلى خيارات التمويل ما أمكن، والسعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة.
وبين أن الضغوطات التي تعرضت لها المالية العامة أظهرت مدى الحاجة إلى نمو يقوده القطاع الخاص، وإلى ضرورة السعي الحثيث لزيادة تنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ولاسيما بعد أن تفاقمت معدلات البطالة في الدول العربية لتتجاوز حدود 16بالمئة.
ودعا للتغلب على التحديات ومواجهة الضغوطات، إلى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج والتدابير والإجراءات الهادفة لتعزيز البنية الاقتصادية العربية وتأهيلها لتكون منصة فاعلة للتنمية الشاملة، والعمل على تجاوز الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الاقتصادات العربية، وتعزيز التحول من دول مستهلكة إلى دول منتجة يفوق انتاجها حاجة أسواقها المحلية ويتجاوزها للأسواق العالمية.
وتشمل هذه السياسات والتدابير، بحسب شحادة، استعادة الثقة بالبيئة السياسية العربية وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتبني برامج عمل واضحة المعالم لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مع التركيز على زيادة الشفافية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وإتباع الحاكمية الرشيدة، وتشجيع اقتصاديات السوق في ضوء منافسة حرة وعادلة للجميع، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي العربي وتأسيس الشركات والمشروعات الكبرى داخل الحدود العربية، والتركيز على القطاعات الواعدة وذات الأثر الأكبر في التنمية الاقتصادية العربية، والاستفادة من قصص النجاح المتوفرة في العديد من الدول العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعميمها على باقي الدول، وتبني استراتيجيات واضحة وعملية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وأشار إلى النجاحات التي حققها الجهاز المصرفي العربي، من حيث القوة والمتانة والاستقرار وأثبت مناعة واضحة في وجه التحديات المحيطة، وأثبت وجوده في الساحة العالمية.
وقال شحادة إن أهمية القطاع المصرفي العربي تتضح من خلال مؤشرات أبرزها عدد البنوك في الدول العربية الذي يقدر بنحو 500 مؤسسة مصرفية، تضم بنوكا تجارية وإسلامية ومتخصصة، بموجودات تجاوزت 1ر3 تريليون دولار في نهاية عام 2015، يشكل ما نسبة 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبين أن ودائع العملاء في البنوك العربية بلغت حوالي 2 تريليون دولار، والتمويلات الممنوحة من البنوك العربية حوالي 7ر1 تريليون دولار، ويتمتع القطاع المصرفي العربي بالعديد من المقومات والخصائص والتي تجعله محورا للتنمية في الدول العربية.
من جهته، قدم الدكتور قندح، ورقة عمل بعنوان "دور الفوائض المالية في إعادة البناء والإعمار" (مشروع مارشال عربي)، حيث ركزت الورقة على أربعة محاور أساسية هي مصادر الفوائض المالية العربية ومدى توفرها وجاهزيتها لاستخادمها في عمليات إعادة الإعمار والبناء.
كما تناول في المحور الثاني، تكلفة الربيع العربي وفقا لأحدث الدراسات وهيكل توزيع التكلفة، وفي الثالث، هيكل البناء والتنمية المطلوب في البلاد العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية والأمنية الناجمة من تبعات ما يسمى بالربيع العربي، فيما تناول المحور الرابع، كيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مصادر التمويل المتوفرة بالتطرق إلى الدراسة المسحية التي أجرتها جمعية البنوك على القطاع المصرفي الأردني.
وحدد الدكتور قندح مصادر الفوائض المالية العربية بأربعة أشكال هي موازنات الدول، والصناديق السيادية، والأموال العربية الخارجية، والبنوك والأسواق المالية العربية، حيث أشار الى أن الأموال متوفرة في هذه المصادر، حيث تقدر موجودات البنوك العربية بنحو 3ر3 ترليون دولار، وموجودات الأسواق المالية العربية بنحو تريليون دولار منها حوالي 132 مليار دولار سيولة فائضة في البنوك غير مستغلة مودعة لدى البنوك المركزية، إلى جانب حوالي 8ر1 ترليون دولار موجودة لدى الصناديق السيادية العربية الستة الرئيسة.
وأشارت الورقة إلى تبعات انخفاض اسعار النفط على الاقتصادات العربية وحجم الفوائض المالية العربية، نظرا لأن النفط هو المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات الدول العربية ويشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط، وتأثير انخفاض أسعار النفط على الايرادات الحكومية ومعدلات الناتج والتشغيل والاستثمارات الخاصة والحكومية والمشتركة.
وأشارت الورقة إلى أبرز نتائج الدراسة المسحية التي أجرتها جمعية البنوك حول موضوع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة المتوسطة في الأردن وأهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة فيما يتعلق بالبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.
--(بترا)
عمان جو - شاركت جمعية البنوك في الأردن في مؤتمر التكامل المصرفي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت واختتم أعماله أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية موسى شحادة ومديرها العام الدكتور عدلي قندح.
وخلال المشاركة، قدم شحادة ورقة عمل في جلسة العمل الثانية بعنوان "مقومات التكامل المصرفي العربي"، أكد فيها أن تفعيل التقارب العربي والعمل على بناء شراكات حقيقية تجسد التكامل الاقتصادي العربي، يعد من أهم ركائز النهوض بالاقتصادات العربية، مستعرضا أهم هذه المقومات والتحديات التي تواجه الدول العربية وتحد من قدراته على التكامل المصرفي.
وقال إن الاقتصاد العربي تعرض منذ أكثر من خمس سنوات وحتى اليوم، للعديد من التحديات والمخاطر والتي أثرت على معدلات التنمية وطالت مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن أبرز هذه التحديات هبوط أسعار النفط، وتزايد حدة الصراعات وتعميقها، حيث أثر هبوط أسعار النفط إلى دفع العديد من الدول النفطية إلى استخدام احتياطاتها المالية الوقائية، واللجوء إلى خيارات التمويل ما أمكن، والسعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة.
وبين أن الضغوطات التي تعرضت لها المالية العامة أظهرت مدى الحاجة إلى نمو يقوده القطاع الخاص، وإلى ضرورة السعي الحثيث لزيادة تنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ولاسيما بعد أن تفاقمت معدلات البطالة في الدول العربية لتتجاوز حدود 16بالمئة.
ودعا للتغلب على التحديات ومواجهة الضغوطات، إلى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج والتدابير والإجراءات الهادفة لتعزيز البنية الاقتصادية العربية وتأهيلها لتكون منصة فاعلة للتنمية الشاملة، والعمل على تجاوز الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الاقتصادات العربية، وتعزيز التحول من دول مستهلكة إلى دول منتجة يفوق انتاجها حاجة أسواقها المحلية ويتجاوزها للأسواق العالمية.
وتشمل هذه السياسات والتدابير، بحسب شحادة، استعادة الثقة بالبيئة السياسية العربية وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتبني برامج عمل واضحة المعالم لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مع التركيز على زيادة الشفافية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وإتباع الحاكمية الرشيدة، وتشجيع اقتصاديات السوق في ضوء منافسة حرة وعادلة للجميع، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي العربي وتأسيس الشركات والمشروعات الكبرى داخل الحدود العربية، والتركيز على القطاعات الواعدة وذات الأثر الأكبر في التنمية الاقتصادية العربية، والاستفادة من قصص النجاح المتوفرة في العديد من الدول العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعميمها على باقي الدول، وتبني استراتيجيات واضحة وعملية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وأشار إلى النجاحات التي حققها الجهاز المصرفي العربي، من حيث القوة والمتانة والاستقرار وأثبت مناعة واضحة في وجه التحديات المحيطة، وأثبت وجوده في الساحة العالمية.
وقال شحادة إن أهمية القطاع المصرفي العربي تتضح من خلال مؤشرات أبرزها عدد البنوك في الدول العربية الذي يقدر بنحو 500 مؤسسة مصرفية، تضم بنوكا تجارية وإسلامية ومتخصصة، بموجودات تجاوزت 1ر3 تريليون دولار في نهاية عام 2015، يشكل ما نسبة 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبين أن ودائع العملاء في البنوك العربية بلغت حوالي 2 تريليون دولار، والتمويلات الممنوحة من البنوك العربية حوالي 7ر1 تريليون دولار، ويتمتع القطاع المصرفي العربي بالعديد من المقومات والخصائص والتي تجعله محورا للتنمية في الدول العربية.
من جهته، قدم الدكتور قندح، ورقة عمل بعنوان "دور الفوائض المالية في إعادة البناء والإعمار" (مشروع مارشال عربي)، حيث ركزت الورقة على أربعة محاور أساسية هي مصادر الفوائض المالية العربية ومدى توفرها وجاهزيتها لاستخادمها في عمليات إعادة الإعمار والبناء.
كما تناول في المحور الثاني، تكلفة الربيع العربي وفقا لأحدث الدراسات وهيكل توزيع التكلفة، وفي الثالث، هيكل البناء والتنمية المطلوب في البلاد العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية والأمنية الناجمة من تبعات ما يسمى بالربيع العربي، فيما تناول المحور الرابع، كيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مصادر التمويل المتوفرة بالتطرق إلى الدراسة المسحية التي أجرتها جمعية البنوك على القطاع المصرفي الأردني.
وحدد الدكتور قندح مصادر الفوائض المالية العربية بأربعة أشكال هي موازنات الدول، والصناديق السيادية، والأموال العربية الخارجية، والبنوك والأسواق المالية العربية، حيث أشار الى أن الأموال متوفرة في هذه المصادر، حيث تقدر موجودات البنوك العربية بنحو 3ر3 ترليون دولار، وموجودات الأسواق المالية العربية بنحو تريليون دولار منها حوالي 132 مليار دولار سيولة فائضة في البنوك غير مستغلة مودعة لدى البنوك المركزية، إلى جانب حوالي 8ر1 ترليون دولار موجودة لدى الصناديق السيادية العربية الستة الرئيسة.
وأشارت الورقة إلى تبعات انخفاض اسعار النفط على الاقتصادات العربية وحجم الفوائض المالية العربية، نظرا لأن النفط هو المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات الدول العربية ويشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط، وتأثير انخفاض أسعار النفط على الايرادات الحكومية ومعدلات الناتج والتشغيل والاستثمارات الخاصة والحكومية والمشتركة.
وأشارت الورقة إلى أبرز نتائج الدراسة المسحية التي أجرتها جمعية البنوك حول موضوع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة المتوسطة في الأردن وأهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة فيما يتعلق بالبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.
--(بترا)
الرد على تعليق