اقتصاد غزة يقترب من الانهيار
عمان جو-محرر الاخبار العالمية
قال تقرير اممي ان القطاع الخاص في غزة والذي يعتبر الوقود المستقبلي لأي تطور اقتصادي محتمل يعاني من عجز سببه الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول الى المصادر الطبيعية والأسواق والحروب المدمرة المتكررة.
ويقدم تقرير عن الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة الذي اعده د. محمد سمهوري والمعنون ب " ثلاث أعوام بعد حرب غزة 2014- ما بعد البقاء: تحديات التعافي الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد" تحليلا للتحديات الرئيسية التي مازالت تهيمن على بيئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاث أعوام من الحرب كما يقدم التقرير منهجا جديدا لدعم القطاع الخاص في غزة لتحقيق التنمية وليس فقط للنجاة والتعافي.
وقال السيد روبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في حفل اطلاق التقرير أنه لا يجب أن يُنظر لغزة على أنها عبء انساني، ولكن على امكانياتها التنموية التي يقودها سكانها المبدعين والصامدين.
وأضاف "نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم ما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل حيث يوضح التقرير أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة منذ عقد من الزمن، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المناطة به وسيكون بمثابة اسعاف أولي بلا تأثير مستدام. اما التكلفة الانسانية لهذا الوضع فيتحملها أصحاب الأعمال والعمال والنساء والأطفال وسكان القطاع الذي لا يزالون مصدومين جراء الصراع. وهم وحدهم من ليس لديهم القدرة على الوصول الى الكهرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغيرها." واوضح التقرير انه بعد ثلاث أعوام من حرب غزة 2014، ورغم التقدم في تأهيل البنية التحتية والاسكان، لا زالت عملية اعادة الاعمار والتعافي تسير ببطء عما هو مخطط له بسبب القيود المفروضة ونقص التمويل.. كما لا زال القطاع الخاص في غزة يتعافى من الضرر والخسائر الواسعة النطاق التي تقدر ب 3.1 مليار دولار ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر اعادة الإعمار والتأهيل.
وبين التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشر أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية.
وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حاليا الى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
ووفقا للتقرير فان التغلب على التحديات المنصوص عليها يعتمد على حل المعيقات السياسية التي تشكل سببا جذريا خلف أزمة قطاع غزة. وان اعلان التقدم في جهود التعافي واعادة الاعمار سيمنح سكان القطاع فرصة للاستثمار في حياتهم وخلق تنمية مستدامة طويلة الأمد في مجتمعهم.
كما أن الظروف الحالية في قطاع غزة تتطلب بشكل عاجل اتخاذ خطوات ضرورية من أجل ابطاء ومن ثم وقف وأخيرا عكس الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وتوقعت الأمم المتحدة مسبقا أن غزة لن تكون مكانا يصلح للعيش بحلول عام 2020.
------( بترا)
عمان جو-محرر الاخبار العالمية
قال تقرير اممي ان القطاع الخاص في غزة والذي يعتبر الوقود المستقبلي لأي تطور اقتصادي محتمل يعاني من عجز سببه الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول الى المصادر الطبيعية والأسواق والحروب المدمرة المتكررة.
ويقدم تقرير عن الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة الذي اعده د. محمد سمهوري والمعنون ب " ثلاث أعوام بعد حرب غزة 2014- ما بعد البقاء: تحديات التعافي الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد" تحليلا للتحديات الرئيسية التي مازالت تهيمن على بيئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاث أعوام من الحرب كما يقدم التقرير منهجا جديدا لدعم القطاع الخاص في غزة لتحقيق التنمية وليس فقط للنجاة والتعافي.
وقال السيد روبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في حفل اطلاق التقرير أنه لا يجب أن يُنظر لغزة على أنها عبء انساني، ولكن على امكانياتها التنموية التي يقودها سكانها المبدعين والصامدين.
وأضاف "نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم ما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل حيث يوضح التقرير أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة منذ عقد من الزمن، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المناطة به وسيكون بمثابة اسعاف أولي بلا تأثير مستدام. اما التكلفة الانسانية لهذا الوضع فيتحملها أصحاب الأعمال والعمال والنساء والأطفال وسكان القطاع الذي لا يزالون مصدومين جراء الصراع. وهم وحدهم من ليس لديهم القدرة على الوصول الى الكهرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغيرها." واوضح التقرير انه بعد ثلاث أعوام من حرب غزة 2014، ورغم التقدم في تأهيل البنية التحتية والاسكان، لا زالت عملية اعادة الاعمار والتعافي تسير ببطء عما هو مخطط له بسبب القيود المفروضة ونقص التمويل.. كما لا زال القطاع الخاص في غزة يتعافى من الضرر والخسائر الواسعة النطاق التي تقدر ب 3.1 مليار دولار ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر اعادة الإعمار والتأهيل.
وبين التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشر أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية.
وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حاليا الى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
ووفقا للتقرير فان التغلب على التحديات المنصوص عليها يعتمد على حل المعيقات السياسية التي تشكل سببا جذريا خلف أزمة قطاع غزة. وان اعلان التقدم في جهود التعافي واعادة الاعمار سيمنح سكان القطاع فرصة للاستثمار في حياتهم وخلق تنمية مستدامة طويلة الأمد في مجتمعهم.
كما أن الظروف الحالية في قطاع غزة تتطلب بشكل عاجل اتخاذ خطوات ضرورية من أجل ابطاء ومن ثم وقف وأخيرا عكس الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وتوقعت الأمم المتحدة مسبقا أن غزة لن تكون مكانا يصلح للعيش بحلول عام 2020.
------( بترا)
الرد على تعليق