الصهاينة : نتينياهو فاسد وكذاب
عمان جو - عالمي
أظهر استطلاع للرأي نشر أمس، أن 60 % من الإسرائيليين، متأكدون من أن بنيامين نتنياهو ملوث بالفساد، وأن 56 % لا يصدقون تبريراته للتهرب من الشبهات التي تحوم حوله.
وهذه نسب قريبة من نسب استطلاعات أخرى، ظهرت على مدى الأيام الماضية، في حين أن نتنياهو جنّد حزبه الليكود لهجوم واسع النطاق على وسائل الإعلام، والتحريض عليها، وبضمن ذلك تحذيرات لجهاز الشرطة، وجهاز القضاء.
وقال استطلاع صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، ذات التوجهات اليمينية، إن 60 % من المستطلعين على قناعة بأن نتنياهو ملوث بالفساد، مقابل 27 % يرفضون هذا. وقال 56 % إنهم لا يصدقون نتنياهو في تبريراته لدحض شبهات الفساد، مقابل 31 % يصدقون نتنياهو. وكان استطلاع للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، قبل أيام، قد قال إن 67 % لا يصدقون تبريرات نتنياهو.
ويواجه نتنياهو أربع ملفات فاسد، تتعلق بشبهات مالية خطيرة، منها ما وصل الى حد الجيش، وتجري الشرطة منذ عدة أشهر، تحقيقات في ثلاث قضايا منها، بينما القضية الرابعة ماتزال في طور التحقيقات الأولية، ولم يتم استجواب نتنياهو بشأنها. وقد بلغت التحقيقات ذروتها في الأسبوع المنتهي، حينما أعلن رسميا عن أن الشرطة نجحت في تجنيد المدير الأسبق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، آري هارو، ليكون ما يسمى 'شاهد ملكي'، ليقدم معلومات ويشهد ضد نتنياهو في أكثر من قضية فساد، ما يعني أن الحلقة بدأت تشتد أكثر حول نتنياهو، في ثلاث قضايا مركزية يجري التحقيق فيها، فيما هناك قضية رابعة، ما تزال في اطار الفحص الأولي.
وكان هارو شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء نتنياهو في العام 2009، ثم استقال بعد عام. وعاد في العام 2014، ليتولى منصب مدير طاقم الموظفين في مكتب نتنياهو، واضطر للاستقالة بعد أكثر من عام، في أعقاب اعتقاله بقضية شبهات، وفي صلبها، أنه قبل تسلمه منصبه في العام 2014، كان يدير شركة خاصة به، واستمر في ملكيتها بعد أن تسلم منصبه، وسعى إلى ضمان مصالحه مستغلا منصبه الحكومي.
وكما يبدو فإن هارو سيشهد في القضية التي تحمل اسم 'القضية 2000'، والتي في جوهرها، أن نتنياهو سعى لدى مالك أكبر الصحف الإسرائيلية، 'يديعوت أحرنوت'، أرنون موزس، لتغيير توجهات الصحيفة، كي تصبح مؤيدة لنتنياهو، مقابل أن يسن قانونا يحد من انتشار الصحيفة اليومية المجانية 'يسرائيل هيوم' المؤيدة كليا لنتنياهو، ويملكها الثري الأميركي اليهود شلدون إدلسون، اليمين العنصري المتطرف.
كما، أن الشرطة تسعى لمعرفة ما هي الخدمات التي قدمها نتنياهو للثري أرنون ميلتشين، وهي القضية التي تحمل اسم 'القضية 1000'، وفي صلبها حصول نتنياهو على 'هدايا' تصل قيمتها الى عشرات آلاف الدولارات، وأكثر، من الثري ميلتشين، الذي سعى نتنياهو لخدمة مصالح له في العالم.
ولكن القضية الأخطر من ناحية إسرائيلية، هي قضية صفقة شراء ثلاث غواصات عسكرية من ألمانيا، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عدم حاجته لها، إلا أن نتنياهو أصر قبل أقل من عامين، على شرائها، ليتضح لاحقا، أن وكلاء الشركة الألمانية هم من المقربين لنتنياهو، وأبرزهم محامي نتنياهو الشخصي وقريبه، دافيد شومرون.
وكانت قضية شراء الغواصات تكشفت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مركزها شبهات جدية تفيد بأن نتنياهو كان قد ضغط لشراء الغواصات، على الرغم من أن وجهة نظر الخبراء العسكريين، بأن الجيش لا حاجة له بها.
وحسب الشبهات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو عرض في النصف الثاني من العام 2015، شراء ثلاث غواصات ألمانية للجيش، إلا أن وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي أطاح به نتنياهو في منتصف 2016، عارض الفكرة بشدة، ودار جدل حاد بينه وبين نتنياهو.
عمان جو - عالمي
أظهر استطلاع للرأي نشر أمس، أن 60 % من الإسرائيليين، متأكدون من أن بنيامين نتنياهو ملوث بالفساد، وأن 56 % لا يصدقون تبريراته للتهرب من الشبهات التي تحوم حوله.
وهذه نسب قريبة من نسب استطلاعات أخرى، ظهرت على مدى الأيام الماضية، في حين أن نتنياهو جنّد حزبه الليكود لهجوم واسع النطاق على وسائل الإعلام، والتحريض عليها، وبضمن ذلك تحذيرات لجهاز الشرطة، وجهاز القضاء.
وقال استطلاع صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، ذات التوجهات اليمينية، إن 60 % من المستطلعين على قناعة بأن نتنياهو ملوث بالفساد، مقابل 27 % يرفضون هذا. وقال 56 % إنهم لا يصدقون نتنياهو في تبريراته لدحض شبهات الفساد، مقابل 31 % يصدقون نتنياهو. وكان استطلاع للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، قبل أيام، قد قال إن 67 % لا يصدقون تبريرات نتنياهو.
ويواجه نتنياهو أربع ملفات فاسد، تتعلق بشبهات مالية خطيرة، منها ما وصل الى حد الجيش، وتجري الشرطة منذ عدة أشهر، تحقيقات في ثلاث قضايا منها، بينما القضية الرابعة ماتزال في طور التحقيقات الأولية، ولم يتم استجواب نتنياهو بشأنها. وقد بلغت التحقيقات ذروتها في الأسبوع المنتهي، حينما أعلن رسميا عن أن الشرطة نجحت في تجنيد المدير الأسبق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، آري هارو، ليكون ما يسمى 'شاهد ملكي'، ليقدم معلومات ويشهد ضد نتنياهو في أكثر من قضية فساد، ما يعني أن الحلقة بدأت تشتد أكثر حول نتنياهو، في ثلاث قضايا مركزية يجري التحقيق فيها، فيما هناك قضية رابعة، ما تزال في اطار الفحص الأولي.
وكان هارو شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء نتنياهو في العام 2009، ثم استقال بعد عام. وعاد في العام 2014، ليتولى منصب مدير طاقم الموظفين في مكتب نتنياهو، واضطر للاستقالة بعد أكثر من عام، في أعقاب اعتقاله بقضية شبهات، وفي صلبها، أنه قبل تسلمه منصبه في العام 2014، كان يدير شركة خاصة به، واستمر في ملكيتها بعد أن تسلم منصبه، وسعى إلى ضمان مصالحه مستغلا منصبه الحكومي.
وكما يبدو فإن هارو سيشهد في القضية التي تحمل اسم 'القضية 2000'، والتي في جوهرها، أن نتنياهو سعى لدى مالك أكبر الصحف الإسرائيلية، 'يديعوت أحرنوت'، أرنون موزس، لتغيير توجهات الصحيفة، كي تصبح مؤيدة لنتنياهو، مقابل أن يسن قانونا يحد من انتشار الصحيفة اليومية المجانية 'يسرائيل هيوم' المؤيدة كليا لنتنياهو، ويملكها الثري الأميركي اليهود شلدون إدلسون، اليمين العنصري المتطرف.
كما، أن الشرطة تسعى لمعرفة ما هي الخدمات التي قدمها نتنياهو للثري أرنون ميلتشين، وهي القضية التي تحمل اسم 'القضية 1000'، وفي صلبها حصول نتنياهو على 'هدايا' تصل قيمتها الى عشرات آلاف الدولارات، وأكثر، من الثري ميلتشين، الذي سعى نتنياهو لخدمة مصالح له في العالم.
ولكن القضية الأخطر من ناحية إسرائيلية، هي قضية صفقة شراء ثلاث غواصات عسكرية من ألمانيا، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عدم حاجته لها، إلا أن نتنياهو أصر قبل أقل من عامين، على شرائها، ليتضح لاحقا، أن وكلاء الشركة الألمانية هم من المقربين لنتنياهو، وأبرزهم محامي نتنياهو الشخصي وقريبه، دافيد شومرون.
وكانت قضية شراء الغواصات تكشفت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مركزها شبهات جدية تفيد بأن نتنياهو كان قد ضغط لشراء الغواصات، على الرغم من أن وجهة نظر الخبراء العسكريين، بأن الجيش لا حاجة له بها.
وحسب الشبهات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو عرض في النصف الثاني من العام 2015، شراء ثلاث غواصات ألمانية للجيش، إلا أن وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي أطاح به نتنياهو في منتصف 2016، عارض الفكرة بشدة، ودار جدل حاد بينه وبين نتنياهو.
الرد على تعليق