عمان جو-عالمي


اصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما اليوم بتعديل مادة من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غلظ فيها العقوبات والغرامات على كل من يتورط في هذه الاعمال .

وبموجب تعديل القانون فان من يثبت انه جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابيا، يكون مقرها داخل البحرين أو خارجها أو لأحد المنتمين إليها أو قام لمصلحتها بأية عملية أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي فيعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار بحريني ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار.

كما نصت المادة انه "يعاقب بذات العقوبة كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية، أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي ".

--(بترا)