الإمارات: قانون الضريبة الانتقائية يستوعب سلعا بسقف 200 في المائة
عمان جو-عالمي
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن قانون الضريبة الانتقائية الذي يسري تطبيقه للمرة الأولى الاحد المقبل، "يستوعب سلعا أخرى بالمستقبل" وبحد أقصى 200 في المائة من سعر السلعة الخاضعة لهذا النوع من الضرائب.
وتتوقع وزارة المالية بدولة الامارات، تحصيل نحو 9ر1 مليار دولار سنويا من فرض ضريبة السلع الانتقائية، التي ستضاعف مع تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل سعر كافة منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وترفع أسعار كافة منتجات المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن "القانون تم وضعه لمدى زمني طويل، وإن الإمارات في الوقت الراهن ملتزمة بالاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على سلع انتقائية بعينها، وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وجميعها سلع مضرة بالصحة".
وأشار البستاني إلى أن "القانون يستوعب ضرائب على سلع أخرى مستقبلاً، ولكن هذا يرجع إلى التطورات والظروف الاقتصادية وقتها" موضحاً أن الهيئة الاتحادية مسؤولة فقط عن تنفيذ بنود القانون الذي حدد السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة حالياً.
وتفرض دولة الامارات، تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والتي حددت النسبة الأعلى الضريبة بمعدل 200 في المائة من ثمن السلعة.
وأقر مجلس الوزراء الإماراتي يوم 13 من الشهر الحالي، بجلسة ترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لائحة القانون التي تنظم اليات تطبيق الضريبة على إنتاج السلع الانتقائية داخل الامارات، واستيرادها إلى الدولة، والإفراج عن عنها من منطقة محددة، وتخزينها في سياق ممارسة الأعمال.
وتقع مسؤولية الضريبة الانتقائية، على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة.
ويلزم القانون كل شخص يمارس أعمالا متعلقة بالسلع الانتقائية القيام بعدة خطوات للامتثال الأفضل بما فيها تحديد مدى حاجته للتسجيل الضريبي، وفي حال الحاجة لذلك التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويشمل تطبيق الضريبة، جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، بجانب السلع التي تكون بصحبة المسافرين القادمين للدولة، في حين لن تخضع السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لهذا النوع من الضريبة.
وفي حال وجود أية سلع انتقائية لدى أي مكلف بدفع الضريبة، فعليه إعداد قوائم السلع الانتقائية المخزنة بنهاية يوم السبت المقبل 30 من الشهر الحالي والحصول على اعتماد لهذه السلع من مدقق حسابات معتمد.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب أعلنت اتمام إجراءات تسجيل 250 شركة خاضعة للضريبة على السلع الانتقائية، والتي ستدفع منتصف كل شهر عن حصيلة الإنتاج او الاستيراد او التخزين بالشهر السابق لتحصيل قيمة الضريبة لخزينة الدولة.
--(بترا)
عمان جو-عالمي
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن قانون الضريبة الانتقائية الذي يسري تطبيقه للمرة الأولى الاحد المقبل، "يستوعب سلعا أخرى بالمستقبل" وبحد أقصى 200 في المائة من سعر السلعة الخاضعة لهذا النوع من الضرائب.
وتتوقع وزارة المالية بدولة الامارات، تحصيل نحو 9ر1 مليار دولار سنويا من فرض ضريبة السلع الانتقائية، التي ستضاعف مع تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل سعر كافة منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وترفع أسعار كافة منتجات المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن "القانون تم وضعه لمدى زمني طويل، وإن الإمارات في الوقت الراهن ملتزمة بالاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على سلع انتقائية بعينها، وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وجميعها سلع مضرة بالصحة".
وأشار البستاني إلى أن "القانون يستوعب ضرائب على سلع أخرى مستقبلاً، ولكن هذا يرجع إلى التطورات والظروف الاقتصادية وقتها" موضحاً أن الهيئة الاتحادية مسؤولة فقط عن تنفيذ بنود القانون الذي حدد السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة حالياً.
وتفرض دولة الامارات، تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والتي حددت النسبة الأعلى الضريبة بمعدل 200 في المائة من ثمن السلعة.
وأقر مجلس الوزراء الإماراتي يوم 13 من الشهر الحالي، بجلسة ترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لائحة القانون التي تنظم اليات تطبيق الضريبة على إنتاج السلع الانتقائية داخل الامارات، واستيرادها إلى الدولة، والإفراج عن عنها من منطقة محددة، وتخزينها في سياق ممارسة الأعمال.
وتقع مسؤولية الضريبة الانتقائية، على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة.
ويلزم القانون كل شخص يمارس أعمالا متعلقة بالسلع الانتقائية القيام بعدة خطوات للامتثال الأفضل بما فيها تحديد مدى حاجته للتسجيل الضريبي، وفي حال الحاجة لذلك التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويشمل تطبيق الضريبة، جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، بجانب السلع التي تكون بصحبة المسافرين القادمين للدولة، في حين لن تخضع السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لهذا النوع من الضريبة.
وفي حال وجود أية سلع انتقائية لدى أي مكلف بدفع الضريبة، فعليه إعداد قوائم السلع الانتقائية المخزنة بنهاية يوم السبت المقبل 30 من الشهر الحالي والحصول على اعتماد لهذه السلع من مدقق حسابات معتمد.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب أعلنت اتمام إجراءات تسجيل 250 شركة خاضعة للضريبة على السلع الانتقائية، والتي ستدفع منتصف كل شهر عن حصيلة الإنتاج او الاستيراد او التخزين بالشهر السابق لتحصيل قيمة الضريبة لخزينة الدولة.
--(بترا)
الرد على تعليق