آمنستي تدعو العالم للتحرك لوقف حملة القمع الممنهجة ضد الروهينغا
عمان جو-عالمي
دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي) اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والتي تسببت بأسوأ أزمة لاجئين في المنطقة منذ عقود.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير حسب راديو سوا الاميركي اليوم إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار صناعية، على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم".
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
وأضاف أن عشرات الشهود على أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود".
وقالت المسؤولة في آمنستي تيرانا حسن في التقرير إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب".
وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمي أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى، يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع".
وترفض حكومة بورما الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
(بترا) ر
عمان جو-عالمي
دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي) اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والتي تسببت بأسوأ أزمة لاجئين في المنطقة منذ عقود.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير حسب راديو سوا الاميركي اليوم إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار صناعية، على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم".
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
وأضاف أن عشرات الشهود على أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود".
وقالت المسؤولة في آمنستي تيرانا حسن في التقرير إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب".
وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمي أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى، يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع".
وترفض حكومة بورما الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
(بترا) ر