عمان جو-محلي

أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بزيادة المرونة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتنويع مصادر الضريبة.

وأوصى المنتدى في دراسة اعدها بعنوان (ثلاثية النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية والمساعدات الخارجية) بزيادة كفاءة التحصيل الضريبي لتأثير ذلك على جميع العوامل التي تؤثر على مرونة الضريبة؛ كونه يؤدي إلى زيادة القاعدة الضريبية ومقدار التحصيل من ضريبة الدخل، والذي سيؤدي بدوره الى زيادة نسبتها الى الضرائب الأخرى.

وقال المنتدى في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، لكون شريحة المهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 98ر1 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، فإنه "يوصي بأن تعتمد الحكومة نظاما جديدا عادلا وفعالا، لتحصيل الضرائب من هذه الشريحة يضمن عدم التهرب والالتزام بالضرائب المفروضة عليهم".

كما اوصى بأن تسعى الحكومة إلى تحقيق مستويات أكبر من الاستقرار في أداء الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى نتائج دراسة سابقة أجراها المنتدى عن تحديات الاقتصاد الأردني، بينت أن أداء الاقتصاد الأردني في الآونة الأخيرة عانى من عدم الاستقرار على المستوى الكلي، ما أدى الى التأثير ايضا وبشكل سلبي على مرونة الضريبة.

ودعا الى إدارة المساعدات الخارجية التي تقوض (تخفض) الجهد الضريبي "بحذر شديد" وتوجيهها نحو تعزيز النمو الاقتصادي والنفقات الرأسمالية، وتخفيض الاعتمادية عليها في دعم النفقات الجارية للدولة، مشددا في توصياته على ضرورة تركز جهود الحكومة وقدراتها على تعزيز الجهد الضريبي، "لأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي وتبعات ذلك على تخفيض العجز في الموازنة العامة".

وقال المنتدى إنه ينبغي أن يستمر جهد الحكومة بنفس الكفاءة، بوجود أو غياب المساعدات الخارجية أو الديون الميسرة.

وركز المنتدى على أن تنفيذ وإدارة الاستثمارات العامة بكفاءة يعد أمرا ذا أهمية كبرى خاصة إذا ما كان هناك اعتماد على تدفق المساعدات والديون الميسرة في اقتصاد الدولة.

--(بترا)