عمان جو -

أكدت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية ارتياح الحكومة القطرية لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الحصار على قطر، لافتة إلى أن التقرير كان شاملاً ويشكل أساساً قانونياً يمكن من خلاله التحرك، على مستوى المنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التحكيمية، مشدّدة في الوقت نفسه على أن الحكومة القطرية بدأت فعلياً تحركات للتحكيم الدولي على مستوى المنظمات الدولية، وأن كل الخيارات مفتوحة.

وشدّدت الخاطر خلال المؤتمر الصحافي الدوري الذي تعقده بمقر وزارة الخارجية القطرية، على أن “الكرة اليوم في مرمى دول الحصار لتفتح أبوابها للبعثات الفنية للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية لتقصي الحقائق حول تداعيات الحصار على قطر إن كانوا صادقين، لأن التقرير صادر عن هيئة أممية محايدة، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني دول الحصار نفسها.

واستهلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية المؤتمر الصحافي بالحديث عن اعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، تفاصيل التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب زيارة اللجنة الفنية الأممية لدولة قطر شهر كانون الأول/ نوفمبر الماضي، والتقت خلالها 20 جهة حكومية وغير حكومية، و40 شخصية من المتضررين من الحصار المفروض على قطر.

وقالت لولوة الخاطر: “فيما يتعلق بنتائج التقرير المفوض السامي للأمم المتحدة، تلقت دولة قطر تلقت نسخة من التقرير، وتعبر عن ارتياحها لما ورد في التقرير من توثيق لحالات انتهاكات حقوق الانسان وتداعيات الأزمة الخليجية”، لافتة إلى أن “أهمية التقرير أنه يمثل توثيقاً لأول مرة على مستوى أممي للانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، وقبلها منظمات حكومية وغير حكومية”.

وأضافت: “نثمن دور اللجنة الفنية ودور المفوض السامي، ونذكر أنه بتاريخ 14 حزيران/ يونيو الماضي، طالب المفوض السامي بضرورة الإسراع بحل الأزمة الخليجية، ولا سيّما ما تعلّق بالاجراءات الظالمة في حق المواطنين والأفراد، ونحن نثمن هذه الجهود الفعالة”.

ونوّهت إلى أن “التقرير يؤكد وقوع أضرار جسيمة مادية ومعنوية على المواطنين في قطر وعلى المقيمين، وطالت مواطني دول الحصار أنفسهم، وهذا مهم لأن دول الحصار ما فتأت تنكر الأضرار وتقول إنها لم تحصل، لكن التقرير الأممي يؤكد حدوثها بما لا يدع مجالاً للشك”.

ولفتت الخاطر إلى أن “تقرير المفوضية السامية أكد أن إجراءات دول الحصار لم تفرق بين حكومة دولة قطر والشعب القطري من مواطنين وأفراد؛ وهذا معناه أن ادعاءات دول الحصار بأنها إجراءات ضد حكومة قطر فقط، هي ادعاءات عارية تماماً عن الصحة”.

حرب اقتصادية وليست مقاطعة دبلوماسية

وأوضحت لولوة الخاطر أن “التقرير يؤكد أيضاً بأن الاجراءات التي قامت بها ضد دولة قطر تتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية، وأنها ليست مجرد مقاطعة، لأنها طالت جوانب إنسانية واقتصادية وحقوقية وغيرها، بل إن التقرير وصف الإجراءات بأنها حرب اقتصادية، وهذه مسألة لا بد من التنبه إليها”.

وشدّدت بالمقابل على أن “دولة قطر لم ترد بإجراءات مماثلة على إجراءات دول الحصار، ولم تطالب مواطني دول الحصار بترك قطر، بل إن كثيرين ما يزالون على رأس عملهم، واستفاذوا من مختلف الخدمات، من قبيل الخدمات الصحية، حيث سجل تقرير البعثة الفنية استفادة أكثر من 300 ألف فرد ينتمون للدول الأربعة ويقيمون بدولة قطر من الخدمات الصحية خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ نوفمبر وأيلول/ سبتمبر الماضي، ولم تمارس قطر أي إجراءات تمييزية ضد أفراد ينتمون إلى دول الحصار، خلافاً لما قامت به دول الحصار اتجاه مواطني قطر ومواطنيهم أيضاً”.

كما أشارت إلى “أن تقرير المفوضية السامية تحدث عن خطاب الكراهية الذي تبثه وسائل إعلام دول الحصار، وهذه مسألة مهمة، من قبيل بث أعمال فنية والتحريض على دولة قطر، وعلى الأفراد، وقد تم توثيق كل ذلك”.

وتابعت تقول: “هناك فعلاً خطاب للكراهية في وسائل الاعلام من دول الحصار، خاصة أنه ذكر شخصيات من دول الحصار تحرض على خطاب التحريض، ومن ناحيتنا لن نردّ بالمثل. ونطالب بالمحافظة على العلاقات الأخوية، لأن نعتبر أن الخلافات زائلة، والأصل هو العلاقات الأخوية. ودولة قطر لن تتبنى أبداً هذا الخطاب، لكن السؤال كيف ستذكر الأجيال القادمة هذه الأزمة؟!”.

قطر لن تألوا جهداً في في التحرك قانونياً ضد انتهاك حقوق الأفراد

وعن ما بعد تقرير المفوضية السامية؛ قالت الخاطر: “نؤكد أن اللجنة الفنية المعنية قامت بحصر كافة الانتهاكات التي وقعت سواءً على شركات أو الأفراد أو حكومة دولة قطر، وهذا الحصر بجميع المستندات الموجودة يشكل أساسا قانونيا يمكن من خلاله التحرك، على أساس أن دول الحصار أخلت باتفاقيات وحقوق، إلى جانب المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الأضرار التي لحقت بالأفراد، والتقرير يعزّز تلك المستندات التي وثقت، والتحرك سيكون من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التحكيمية”.

واستطرد تقول: “سابقاً، كنا نتمنى حل المسألة من خلال الحوار والعلاقات الأخوية، ولكن طالما أن الأمر يتعلق بانتهاك حقوق الأفراد والمقيمين، فلن تألوا جهدا قطر في هذا المجال”.

من الصعب تأجيل النظر في المظالم الخاصة بالأفراد

وعن سؤال حول إمكانية تحرك الحكومة القطرية على مستوى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت المتحدثة الرسمية: “بالنسبة للتحرك على المستوى الأممي، هناك بالفعل تحركات فيما يتعلق بالمنظمات الدولية والتحكيم الدولي، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا”.

ونوّهت بأن “تحرك دولة قطر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار والعلاقات الدبلوماسية سيظل مستمراً، لكن سيكون من الصعب تأجيل النظر في المظالم الخاصة بالأفراد. وقد قمنا بتعيين مكاتب محاماة للنظر في القضايا”، مشيرةً إلى أن “تقرير المفوضية السامية وثّق 700 من الشكاوى، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت أيضاً بتوثيق الشكاوى، إلى جانب اللجنة الوطنية للتعويضات”.

الكرة في مرمى دول الحصار لفتح أبوابها للبعثات الأممية

وعن سؤال لـ “القدس العربي” حول أهمية التقرير في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل كل التقارير السابقة الصادرة من منظمات حكومية وغير حكومية، قالت المتحدثة الرسمية: “ما عاد بإمكان دول الحصار القول إن تلك التقارير صادرة عن منظمات غير حكومية ولا يعترفون بها، بل هي تقارير صادرة عن منظمات محايدة”.

وأضافت: “الكرة اليوم في مرمى دول الحصار، لأنها رفضت في السابق دخول البعثات الفنية، ولو كانوا صادقين فليسمحوا بدخول البعثات والمنظمات الحقوقية إلى دولهم”.

وعن المطلوب من دول العالم بعد صدور تقرير محايدة من الأمم المتحدة، قالت الخاطر: “نحن نرى أن معظم دول العالم تدعم دولة قطر، وعلاقاتنا أفضل من الماضي، ونتمنى استمرار الشراكات مع كافة دول العالم”.

كافة قنوات التواصل مقطوعة وندعم أي حل عبر الوساطة الكويتية إلى النهاية

على الجانب الآخر، جددت المتحدثة باسم الخارجية القطرية التأكيد أن “دولة قطر تثمن من البداية دور الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتجليات التقدير كانت في محطات عديدة، من قبل المشاركة على مستوى القيادة ممثلة في أمير قطر في اجتماع قمة مجلس التعاون بالكويت”، مضيفة: “أي حل من خلال الوساطة الكويتية، فنحن داعمون له الى النهاية”.

وأكد الخاطر بالمقابل، أن “كل وسائل التواصل مقطوعة مع دول الحصار حالياً، ونتمنى رؤية انفراجة في المسألة وفتح قنوات الحوار لحلحلة المسائل”.