عمان جو -

ألغت محكمة النقض، اليوم الخميس، حكما بحبس وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، 7 سنوات لاتهامات بالفساد المالي وقررت إعادة محاكمته، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال فريد الديب محامي حبيب العادلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "سيخرج" من السجن بعد هذا الحكم إلى أن تتم إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قضت في نيسان (أبريل) 2017 بحبس العادلي 7 سنوات بعد أن أدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية باختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) خلال شغله منصب الوزير.
وقبلت محكمة النقض طعون المسؤولين العشرة الآخرين وقضت كذلك بإعادة محاكمتهم، وفق المسؤول القضائي.
وكان تم إلقاء القبض على العادلي في الخامس من كانون الثاني (ديسمبر) الماضي بعد اختفائه من مقر إقامته لشهور عدة.
وكانت السلطات الأمنية فوجئت بعد صدور حكم محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة إقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ولم يتم التوصل لمكانه آنذاك.
وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت مبارك في 2011.
وبُرىء العادلي وعدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.-(ا ف ب)