عمان جو - جهاد حسني

 

 السيناريو الارجح لجلسة البرلمان الاردني اليوم الثلاثاء تفويت الفرصة على كتلة التيار الاسلامي مع مستقلين للتصويت على مناقشة للثقة بالحكومة عبر إطالة أمد النقاشات في تشريعات موازية للإفلات من التصويت على مذكرة لحجب الثقة تتبناها كتلة الاصلاح البرلماني ويعتمدها عميدها الدكتور  عبدالله العكايلة.

 الطلب لحجب الثقة عن حكومة الرئيس هاني الملقي بسبب ملف الاسعار ادرج فعلا على جدول اعمال الجلسة .

 والعكايلة طلب علنا من رئيس المجلس عاطف طراونة عدم المماطلة في عرض الطلب.

ووقع على المذكرة 22 نائبا لكن توقيتها حساس للغاية لإن غالبية اعضاء مجلس النواب في مزاج حاد ضد الحكومة.

 ولا تريد السلطات التي تدير العمل البرلماني تجاهل مذكرة حجب الثقة وتؤيد استعمالها في  استعادة جزء من هيبة مجلس النواب لكنها لا تريد في الوقت نفسه ان تطرح المذكرة للتصويت حتى لا يتم تجديد الثقة بحكومة الملقي ، الامر  الذي يطيل عمر حكومة من المرجح ان وظيفتها شبه انتهت خصوصا مع مرض رئيسها الملقي وصعوبة تكليفه بالمزيد من المهام.

 لذلك انشغل الطراونة ومسئولون في الحكومة خلال اليومين الماضيين بترتيب خاص لتحديد مصير مذكرة حجب الثقة في جلسة اليوم الثلاثاء واعلن الطراونة ردا على العكايلة بان المذكرة مدرجة على جدول الاعمال لكن جلسة الثلاثاء تشريعية وليست رقابية ومليئة بالتشريعات المطلوبة.

 والسيناريو الاغلب ان لا يتحمل طراونة كلفة  إعاقة المذكرة لكنه سيسعى لعدم التسريع بالتصويت .

 بمعنى ترجح مصادر برلمانية ان تعرض المذكرة على المجلس لكن بدون الوصول الي مرحلة التصويت عليها حتى لا تؤدي لسقوط الحكومة ولا لخدمتها وإطالة عمرها.

 بمعنى آخر وحسب مصادر برلمانية تحدثت لراي اليوم من المرجح ان يعمل الطراونة بنشاط على اعاقة التصويت وليس المذكرة نفسها عبر رفع الجلسة وتأجيل التصويت على المذكرة للاسبوع المقبل وهي فترة تحتاجها اوساط القرار لتحديد مصير حكومة الملقي برمتها.

وعملية الاعاقة هنا يمكن ان تحصل بعدة صياغات من بينها تهريب النصاب او تأجيل التصويت واشغال الجلسة بالجوانب التشريعية.

الراي اليوم