عمان جو -

إلتقى رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان نائب رئيس الوزراء د. ممدوح العبادي بحضور المهندس وليد المصري وزير الشؤون البلدية ووزير النقل.
واكد العبادي على اهمية الدور الذي يقوم به مستثمرو قطاع الاسكان في المساهمة الفاعلة في تلبية الحاجة السكنية للمواطنين.
وعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس زهير العمري القضايا التي تهم قطاع الإسكان في المملكة بشكل عام والمستثمرين العاملين في القطاع بشكل خاص، ومنها الطلب الذي دأبت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني على تقديمه للحكومات المتعاقبة والمتمثل بالحاجة الملحة لإقرار تشريع عصري فعال لإدارة العقار بدلا من نظام إدارة البناء المعمول به بموجب قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.
وقال ان مثل هذا التشريع يجب أن يكون أكثر فعالية في مجال تنظيم العلاقة بين القاطنين / المالكين للعقار الواحد ويحدد حقوق وواجبات وإلتزامات كل منهم، ويضع حدا للخلافات التي قد تنشأ بين قاطني العمارة السكنية الواحدة وما ينتج عن ذلك من تردى حالة الخدمات والمرافق المشتركة للعمارة، خلافا لما هو موجود في كثير من دول العالم والتي وضعت التشريعات والانظمة المناسبة والتي تضمنت أسس إدارة العقارات والعمارات السكنية بما يضمن التشغيل الكفؤ والفعال للخدمات والمرافق المشتركة وإستدامتها وبما يحافظ على حقوق جميع قاطني العقار ويلبي إحتياجاتهم.
من جانبه أوضح المهندس المصري وزير الشؤون البلدية ووزير النقل أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد تعليمات لإدارة العقار في المملكة يتوقع أن يتم إستكمالها وطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وانه سيصار إلى مناقشتها مع مختلف الجهات المعنية وخاصة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ليتم لاحقا إصدارها كنظام لهذا الغرض حسب الأصول، بعد أن يتم إقرار مشروع قانون الملكية العقارية الموجود حاليا في مجلس النواب، والذي سيلغي حكما قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.