عمان جو -

تراجع أحد رموز حراك مدينة ذيبان الأردنية عن تصريحات سابقة له، اعتبرت الأكثر عنفًا وتصعيدًا منذ انطلاق حملة الاحتجاج الشعبية على رفع الأسعار والضرائب في الأردن.

وأعلن عضو مجلس النواب السابق علي السنيد أن حديثه في المسيرة التي شهدتها مدينة مأدبا، لم يكن يقصد جلالة الملك وإنما كان خطابه مُوجَّه للحُكومة.

وكان السنيد قد أثار جدلاً واسع النطاق في خطاب مصور له انطوى على مُخالفات للقانون واعتبر الأعلى سقفًا.

لكن السنيد وبعد أن تبرأ رموز ووجهاء من قبيلة بني حميدة التي ينتمي آليها من مضمون ما قاله تُجاه رموز الدولة، عاد وتراجع عن حديثه بل قدَّم عبر تصريحه لصحيفة “عمون” المحليّة الإلكترونيّة، طرحًا مُختلفًا عندما دعا الله أن يُجنِّب الدولة الأردنية ورَمزها جلالة الملك عبد الله الثاني كل مَكروه، مُعبِّرًا عن مخاوِفه على مُستقبل الأردن ونِظامه إذا ما استمرّت السياسات الحكوميّة في تأجيج الشارع الأردني.

وأعاد السنيد المُطالبة بالإصلاح السياسي وبالاعتقالات الأخيرة، والإفراج عن ابن منطقته وقبيلته المحامي علي البريزات، وهو أول مُعتقلي الاحتجاج الأخير على الأسعار.

ويمثل تراجع السنيد وهو مُقرّب من المُعارض البارز ليث شبيلات مُفاجأة للحِراكيين في المُدن الأردنيّة، بسبب السقف الذي ظهر فيه خطابه وهو يُحمِّل مركز القرار ورأس الدولة مسؤوليّة الأحداث، خِلافًا للتصريح الاستدراكي له في نفس المجال، وفي غُضون ذلك تزايدت الدعوات للإفراج عن مُعتقلي الحِراك.

وصدرت عن مجموعة شخصيات وطنية مبادرة تطالب ،الملك بالعفو والصفح عن جميع موقوفي الحراك وتضمّنت المبادرة التي أطلقها أيضًا بعض أبناء مُحافظة مأدبا وأبناء بلدة ذيبان بتدخّل الملك للإفراج عن الموقوفين، وطلب استرحام لهم مع الاعتذار نيابة عن الأشخاص الذين أساؤوا لأنفسهم وللأردنيين وللقيادة والمقصود على الأرجح هنا النائب السنيد والمحامي بريزات وتكمل المبادرة تلك ما بدأ من استدراك السنيد خُصوصًا وأن حراك ذيبان تحديدًا كان الأعلى سَقفًا.

وتُسجِّل هذه الاعتذارات والتراجعات نُقاط اختراق مُهمِّة للأوساط الاحتجاجيّة بتوقيع المُؤسّسة الأمنيّة التي تَبذُل الجُهد الأكبر للحِفاظ الآن على التَّوازنات الاجتماعيّة.