مصدر حكومي يعلّق على توصيات يتداولها مواطنون لـ "صندوق النقد"
عمان جو -
علّق مصدر حكومي على ما يتم تداوله من قبل مواطنين لتوصيات صندوق النقد الدولي، قائلاً "إنها لا تتعلق بضريبة الدخل".
وبيّن أن أهم بنود تقرير وإتفاقية الأردن مع صندوق النقد الدولي تتضمن خيارات ضريبة الدخل الشخصية (PIT) وهو ما ورد في الصفحة 90 من التقرير.
ووفق المصدر فإن التوصيات تحثّ على تخفيض الحد الأدنى لشريحة ضريبة الدخل الشخصي بشكل كبير إلى 6000 دينار أردني للأفراد سنويا و 12000 دينار أردني لمعيل الأسرة سنوياً لجعلها أكثر توافقاً مع المعايير الدولية كما يقول التقرير.
وأكد أن مشروع قانون الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة لم يوافق التقرير بل كانت الشريحة التي وضعها المشروع 8000 دينار أردني للأفراد سنوياً و16000 دينار أردني لمعيل الأسرة سنوياً.
وقال المصدر إن التوصيات تضمنت تعديل جدول نسب الشرائح الضريبية ورفع النسبة الأعلى لجعله أكثر تصاعدية، مع مراعاة اعتبارات العدالة الضريبية.
وأوضح أن الصفحة (23) من التقرير تطلب تخفيض نسبة المواطنين المعفيين من ضريبة الدخل والتي تصل إلى 95٪ من المواطنين.
وبين أن التوصيات كانت تسعى إلى تخفيض الحد الأدنى لشريحة ضريبة الدخل للأفراد والعائلات تجاه المعايير الدولية، وزيادة الضرائب على مصادر الدخل الأخرى إلا أن مشروع القانون أقرّ فقط التوصيات التي ارسلت لمجلس النواب.
وأرفق المصدر رابطين لتعزيز وجهة النظر المخالفة لما يتم تداوله:
https://goo.gl/ZcAM3v
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/24/Jordan-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45117
عمان جو -
علّق مصدر حكومي على ما يتم تداوله من قبل مواطنين لتوصيات صندوق النقد الدولي، قائلاً "إنها لا تتعلق بضريبة الدخل".
وبيّن أن أهم بنود تقرير وإتفاقية الأردن مع صندوق النقد الدولي تتضمن خيارات ضريبة الدخل الشخصية (PIT) وهو ما ورد في الصفحة 90 من التقرير.
ووفق المصدر فإن التوصيات تحثّ على تخفيض الحد الأدنى لشريحة ضريبة الدخل الشخصي بشكل كبير إلى 6000 دينار أردني للأفراد سنويا و 12000 دينار أردني لمعيل الأسرة سنوياً لجعلها أكثر توافقاً مع المعايير الدولية كما يقول التقرير.
وأكد أن مشروع قانون الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة لم يوافق التقرير بل كانت الشريحة التي وضعها المشروع 8000 دينار أردني للأفراد سنوياً و16000 دينار أردني لمعيل الأسرة سنوياً.
وقال المصدر إن التوصيات تضمنت تعديل جدول نسب الشرائح الضريبية ورفع النسبة الأعلى لجعله أكثر تصاعدية، مع مراعاة اعتبارات العدالة الضريبية.
وأوضح أن الصفحة (23) من التقرير تطلب تخفيض نسبة المواطنين المعفيين من ضريبة الدخل والتي تصل إلى 95٪ من المواطنين.
وبين أن التوصيات كانت تسعى إلى تخفيض الحد الأدنى لشريحة ضريبة الدخل للأفراد والعائلات تجاه المعايير الدولية، وزيادة الضرائب على مصادر الدخل الأخرى إلا أن مشروع القانون أقرّ فقط التوصيات التي ارسلت لمجلس النواب.
وأرفق المصدر رابطين لتعزيز وجهة النظر المخالفة لما يتم تداوله:
https://goo.gl/ZcAM3v
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/24/Jordan-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45117
الرد على تعليق