** التوافق على إصدار بطاقة لكل مريض سرطان وإلغاء الاجراء البيروقراطي السابق

** من حق المواطن معرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية

** تصريح حكومي بعد المشاورات الأسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد

** اعادة النظر بقانون التقاعد المدني

** مدونة سلوك للوزراء سيوقع عليها الوزراء كافة الأسبوع المقبل

** الحكومة ستعيد النظر بالمؤسسات المستقلة ولن يتم التخلي عن أي موظف

** برامج تشغيل الشباب لم تعط حقها في الأعوام الماضية

هلا أخبار- محمد الهاهبة- أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة أعدت خطة لتخفيض نفقاتها للعام الحالي بمبلغ 150 مليون دينار .

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، بدار رئاسة الوزراء عصر الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي كطريقة مهمة لعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية النفقات الحكومية.

وقال الرزاز إن الأثر المالي لقرار وقف الاعفاء على سيارات الهايبرد أقل من التوقعات، "لأن المواطن بطبيعته يعزف عن شراء السيارات".

وأشار إلى أن هناك قراراً سيصدر حول سيارات الهايبرد بعد حوار مع ذوي الشأن، بقوله : " بعد الحوار سيكون هنالك تصريح من وزير المالية الأسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد ".

وتطرق الرزاز في حديثه إلى معادلة المشتقات النفطية بقوله : "إن من حق المواطن معرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية، ولماذا لا يوجد تناغم بين الأسعار في الأردن وبعض الدول، وعلينا أن نحترم عقلية المواطن الأردني".

وأشار الرزاز إلى توجيه وزارة تطوير القطاع العام للأخذ بالملاحظات حول نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وقال: "إننا متفقون على أن موظفنا في القطاع العام يقوم بأكمل واجبه عندما يتقلى التأهيل والتشجيع والحوافز، وهنا يكون مبدأ العقاب والثواب سارياً".

وحول مرضى السرطان، وعلاجهم بمركز الحسين، بين أن هناك توجهاً واضحاً لدى الحكومة "بأن كرامة المريض وراحته النفسية هي أولوية أولى ، فجرى توافق على أن كل مريض يعاني من مرض السرطان تصرف له بطاقة."

وأكد على أن "كرامة مريض السرطان أولوية وتم التوافق على إصدار بطاقة لكل مريض وإلغاء الاجراء البيروقراطي السابق".

ونوه إلى وجود رسوم عير مبررة بالمدارس الخاصة لا تتوافق مع نسب التضخم، "فلذلك نحن سنصدر نظاماً يضبط الزيادات على الرسوم المدرسية ويفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو محفظة الكترونية من البنك المركزي لضمان الحد الأدنى من الأجور".

كما لفت الرزاز إلى أهمية وجود عدالة في تقاعد رواتب الوزراء السابقين، بقوله : " لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بعد عمله لفترة بسيطة، لذلك وجهنا لاعادة النظر بقانون التقاعد المدني وبخاصة تقاعد الوزراء لكي ينسجم بشكل أمثل مع طبيعة عمل الوزير وينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي".

وكشف الرزاز، خلال المؤتمر، عن توجه حكومي لاستحداث منصة الكترونية لتقديم المقترحات والمشاركة في صنع القرار، داعياً الى أن تكون هذه المنصة فاعلة، مبيناً ان هذه المنصات ستكون فاعلة "في أقل من 100 يوم وستخصص لاستقبال الآراء وتقييمها".

وأكد أن وزراء حكومته كافة استقالوا من الشركات ومجالس الادارات التي يعلمون بها، مشدداً على ضرورة اشهار الذمة المالية لكل وزير تكريساً لثقافة المساءلة، ووصولاً إلى مرحلة مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة بـ " من أين لك هذا ؟".

وبين أن الحكومة ستعمل على وضع مدونة سلوك للوزراء، وسيصار إلى توقيع الوزراء عليها الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر بالهيئات المستقلة، ووفق مقدرتها على خدمة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تتخل عن العاملين في هذه المؤسسات انما المعيار تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد أن الأسلوب المتبع بالنظر في ملف المؤسسات الحكومية سيكون منظماً، بقوله: "سنتابع مسيرة دمج المؤسسات بشكل غير اعتباطي وليس بالفزعة".

وشدد الرزاز خلال اجابته على أسئلة الصحفيين، على أن نتائج المشروع النهضوي الذي تضطلع به الحكومة ستظهر نتائجه خلال سنوات قليلة وبعضها سيظهر بشكل فوري.

وقال عندما نتحدث عن مشروع نهضة شاملة ولن ننجزه لا في أسبوع ولا بخمس سنوات، فبعض النتائج ستظهر قريباً مثل ملف مرضى السرطان وأخرى ستظهر خلال أشهر وسنوات، ولكن المهم أن نتفق على الوجهة والهدف والبوصلة التي نستخدمها ونصحح الطريق اذا اخطأنا وتعطونا التغذية الراجعة حول أثر برامجنا.

وأضاف أن بعض الخبراء الاقتصاديين الدوليين يستغربون من نسب النمو حتى لو كانت متواضعة برغم الأزمات التي تحيط المملكة.

وأضاف أن الأردن بحاجة إلى زيادة نسب الاستثمار ، معرباً عن شكره وتقديره للدول التي دعمت المملكة مؤخراً.

ونوه إلى أنه ومن منطلق المكاشفة والشفافية فعلى المواطن "أن يدرك الدعم الذي تحصل عليه الأردن والفرق بين أنواع الدعم فهنالك استثمار في البنية التحتية ودعم للخزينة وهنالك دعم عبر وديعة بالبنك المركزي بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي وهنالك ضمانات ستخفض كلف الاستدانة."

وشدد في حديثه على أن الأردن لم يعبر بعد إلى "البحبوحة" الإقتصادية، وأن ليس كل مبالغ الدعم التي تلقاها الأردن مؤخراًُ متاحة للانفاق.

وأكد أن حكومته ستولي الشباب أهمية كبرى من خلال التواصل المباشر وبرامج التشغيل التي لم تعط حقها في السنوات الماضية.

وأكد على سعي حكومته لتعزيز دولة القانون والمؤسسات من خلال دعم ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ومنح المؤسسات الرقابية المعلومة، لافتاً إلى ضرورة الانتباه إلى وجود فرق كبير بين التعبير عن الرأي وبين الإساءة إلى أفراد بعينهم والنيل منهم ومن سمعتهم واغتيال الشخصية.

وفي سياق رده على شكل التشكيلة الحكومية، قال " ركزنا في التشكيلة على الفريق الاقتصادي والتغيير كان كاملاً، أما وزراء الخدمات وضعنا مؤشرات آداء واضحة على مدى الأشهر المقبلة وسيحاسب عليها الوزراء ويساءل".

وأكد أن نهج حكومته سيكون المكاشفة وتوزيع العبء، قائلاً: "نحن في وضع اقتصادي صعب ونفاضل بين البدائل.. ولكن نعدكم بالمكافشة وتوزيع العبء بشكل عادل".
وحول المطالبات بقانون عفو عام ، دعا إلى التفكير أيضاً بضحايا الجرائم المرتكبة، "وعلينا أن لا نرسل رسالة خاطئة تقوض القانون".
وحول زيارة نتنياهو إلى عمان، أكد على ثبات الموقف الاردني، في "أن لا هناك حلاً خارج اطار حل الدولتين وباقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، وأكد على الموقف الثابت حيال القدس والمقدسات والوصاية الهاشمية.
ونوه إلى أهمية النجاح في تنفيذ مشروع ناقل البحرين لانعكاسه بشكل كبير على الأردن.
ونفى أن يكون الأردن يتعرض لضغوطات من صندوق النقد الدولي إثر مواقفة السياسية خاصة والحديث المتزايد عن صفقة القرن، مبيناً أن صندوق النقد الدولي معني أكثر بتحفيز النمو وخفض المديونية ووفق مقترحات.
وقال : "إن القرار الأردني سيادي ولا يفرض عليه، والقرارات بالعادة تتخذها الحكومة وتتحمل مسوؤليتها كاملة وأن هذا معنى السيادة الاقتصادية".