لغز بقاء 15 وزيراً من السابقين في حكومة الرزاز وجملة صارمة من الملك
عمان جو – فرح مرقه
يرفض رئيس وزراء الاردن الدكتور عمر الرزاز التعامل مع اي رواية تتحدث عن "إملاءات"عليه بأسماء فريقه أو حتى بتصرفاته بعد تكليفه كرئيس وزراء، وأثناء أزمة الدوار الرابع، باعتبار الحياة السياسية الحكومية أصلا بالنسبة اليه لا تدار بهذه الطريقة.
"الرواية الرزازية" للأيام الطويلة التي سبقت اعلان التشكيلة فيها الكثير من التفاصيل، فالرئيس يجابه أي رواية عن الاملاءات، بقناعته أن مؤسسات الدولة تكمّل بعضها البعض وأن الفريق الوزاري يجب اصلا ان يكون مقبولا وقادراً على العمل والحياة مع المؤسسات المختلفة ومن منطلق ترجيح مهني وتوافقي بين مختلف مراكز القوى ليستطيع ان يتم مهمته.
الدكتور الرزاز يشرح بوضوح خلال الايام الماضية أنه حين بدأ العمل على اختيار أعضاء فريقه جهّز ثلاثة خيارات لكل حقيبة وزارية واجرى استشاراته على الأسماء، وان أصحاب الاجماع الاكبر تم اختيارهم ليكونوا في الفريق. الرئيس والخبير الاقتصادي يتحدث عن تركيز كبير وعميق على الفريق الاقتصادي وذلك لكون السبب الرئيسي لحراك الرابع من وجهة نظر الدكتور الرزاز، هو تردي الحياة الاقتصادية، والخلل في القوانين الناظمة لها، من هنا جاء التركيز أكثر على فريق اقتصادي قوي وعلى خيارات متعددة لهذا الفريق تحديدا.
في الكواليس، رجحت أيضاً – إلى جانب وزراء الاقتصاد المباشرين مثل نائب الرئيس ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ووزير العمل ووزير التخطيط ووزير تكنولوجيا المعلومات – كفّة الناطق الرسمي باسم الحكومة لصالح جمانة غنيمات الاقرب للملف الاقتصادي من سواها من المرشحين، وكفة وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين المحامي والنائب السابق المشتبك مع الكثير من القوانين والملفات الاقتصادية في خبرته.
تباعد المسافة السياسية والاقتصادية والعمرية وحتى الفكرية بين رجلين مثل نائب الرئيس الدكتور رجائي المعشر ووزير الاتصالات الجدلي مثنى الغرايبة، تدخل ضمن حسابات ايجاد الجميع على طاولة حكومية واحدة بالنسبة للرئيس، وبالتالي مراعاة الجميع في تفاصيل القرارات، هكذا فكّر الرئيس، رغم ان الشارع والمراقبين قد لا يقرأون المشهد بذات الطريقة الايجابية، ويتوجسون من رجلين بين اقصى اليمين واقصى اليسار في كل شيء.
رئيس الوزراء كان قد حدد بدائله سلفا، بحيث تحمل البدائل الثلاثة مواصفات قادرة على المضيّ قدماً بالمهمة القادمة وتراعي الحد الادنى من التوازنات والاختلاف في الخلفيات، ولاحقا رجحت كفّة الوزراء الأقل جدلية بالنسبة لمختلف مؤسسات الدولة ولآراء موثوقة بالنسبة للرئيس، بهذه الصورة، وبعد اعتماده آلية أقرب لاحتساب النقاط لكل حقيبة ووزير، خرج بفريق اقتصادي يشكل حتى اللحظة نسبة معقولة من توقعاته.
الخيار الأكثر جدلية، والذي تعامل معه الشارع ككتلة واحدة كان خيار اعادة 15 وزيراً من الحكومة السابقة، يعتبره الرزاز بطبيعة الحال فيه الكثير من الظلم لأشخاص الوزراء العائدين، مشددا على صعوبة “لفظ” الاشخاص بهذه الطريقة خصوصا اذا ما كانوا يحملون ملفات معينة ويديرونها بكفاءة.
كواليس بقاء الوزراء، تخللها استئذان طبعاً للرزاز من الملك عبد الله الثاني، وشرح وجهة نظر منطقية بالنسبة للرئيس قوامها ان “دمج المؤسسات والوزارات بجرّة قلم ينتج ارباكاً أكثر بكثير من الفائدة المتوقعة”، وهنا الشواهد والتجارب موجودة وواضحة في الهيئات المستقلة الكثيرة التي جرى دمجها بالسابق.
رد الملك كان ان قيادة الفريق للنجاح تتطلب “شروطاً واضحة وصارمة” يضعها الرئيس لفريقه، وعلى اساس “ترشيق” سيحصل بصورة مدروسة وممأسسة ومنهجية بعد الانتهاء من اجراءات كسب الثقة في البرلمان ومرور الحكومة بتجربة الـ 100 يوم واستحقاقاتها.
على هذا الأساس خرج الفريق الجديد للعامة، ولاحقا بدأت الهجمة على تشكيلة خالفت التوقعات وسحبت من شعبية الرئيس، الامر الذي لا يزال الدكتور الرزاز يراهن على انه سيخرج بنتائج ايجابية قبل ان يخوض اي تعديل في التشكيلة.
في بداية ولاية الرزاز كان الشارع مشتعلاً، ورغبة رئيس الحكومة عارمة في النزول الى حراك الدوار الرابع، وهو الامر الذي اسهم في منعه الشغب في اليوم الاخير، وحادثة “الطعن” التي حصلت لدركي، في ذلك الوقت، فمُنع الرئيس من النزول على اساس أمني، وكانت الإشارة لضرورة اتخاذ الموقف الرسمي الضروري لوقف الحراك والانتصار له.
ملابسات حادثة الدركي توضح لاحقاً انها مختلفة، الا ان حصولها بحد ذاته شكّل دافعاً قوياً لأمرين: الاول منع الرزاز من النزول الى الشارع، وفق مطلعين على الجانب الامني للحادثة، والثاني، قناعة مرجعية بضرورة انتهاء الحراك بصورة سلمية حضارية نجم عنها صرخات الشباب “انتصرنا”.
رئيس الوزراء وصباح اليوم التالي لحادثة الدركي، بينما كان مكلّفاً، استشار العديد من الشخصيات التي استمعت لها “رأي اليوم” ولتوصياتها، وعلى ذات طريقة “ترجيح الاراء” فازت كفة اعلان “سحب قانون الضريبة” من باب البرلمان، على فكرة سحبه من باب النقابات المهنية، الفكرة المذكورة والتي يروج رئيس الديوان الاسبق الدكتور فايز الطراونة انه كان عرّابها، يؤكد الشهود انه لم يكن وحيداً فيها، وان الرئيس استشار كثيرين قبل الاقدام على الخطوة، وان رأي الطراونة رجح لأهميته.
اعلن الرئيس سحب القانون، ثم بدأ مراثون تشكيل الحكومة، وعلى الاساس المذكور سابقاً (ايجاد بدائل وترجيحها)، وفي حين كان الرئيس يلتقي ويستمع للمرشحين، كان الاخيرون يشعرون بعدم التأكد من دخولهم للفريق، الوزراء الحاليون واخرون تم ترشيحهم يؤكدون ان لقاءهم مع الرئيس كان مرة واحدة ودون اي ضمانات على الدخول للفريق الوزاري حتى ليلة أداء اليمين أمام الملك.
في كواليس ايام التشكيل العشرة ايضا، جاء ما عرف بمؤتمر مكة الذي منح فيه الثلاثي الخليجي (السعودية، الكويت والامارات) الاردن 2.5 مليار، باتت تفاصيلها واضحة للاردنيين، كان سؤال الشارع عن اسباب عدم مشاركة الرئيس الجديد في المؤتمر يتدحرج ويكبر، في حين الجواب الذي وجدته “رأي اليوم” كان ان الرئيس خُيّر في الذهاب أو عدمه فاختار البقاء في عمان ولسببين: الاول ان المؤتمر يحوي الملوك ورؤساء الدول، والثاني انشغاله بالتشكيل. الخيار كان للرئيس فعلاً، وفق رواية موثوقة، وهو من اختار البقاء في عمان
عمان جو – فرح مرقه
يرفض رئيس وزراء الاردن الدكتور عمر الرزاز التعامل مع اي رواية تتحدث عن "إملاءات"عليه بأسماء فريقه أو حتى بتصرفاته بعد تكليفه كرئيس وزراء، وأثناء أزمة الدوار الرابع، باعتبار الحياة السياسية الحكومية أصلا بالنسبة اليه لا تدار بهذه الطريقة.
"الرواية الرزازية" للأيام الطويلة التي سبقت اعلان التشكيلة فيها الكثير من التفاصيل، فالرئيس يجابه أي رواية عن الاملاءات، بقناعته أن مؤسسات الدولة تكمّل بعضها البعض وأن الفريق الوزاري يجب اصلا ان يكون مقبولا وقادراً على العمل والحياة مع المؤسسات المختلفة ومن منطلق ترجيح مهني وتوافقي بين مختلف مراكز القوى ليستطيع ان يتم مهمته.
الدكتور الرزاز يشرح بوضوح خلال الايام الماضية أنه حين بدأ العمل على اختيار أعضاء فريقه جهّز ثلاثة خيارات لكل حقيبة وزارية واجرى استشاراته على الأسماء، وان أصحاب الاجماع الاكبر تم اختيارهم ليكونوا في الفريق. الرئيس والخبير الاقتصادي يتحدث عن تركيز كبير وعميق على الفريق الاقتصادي وذلك لكون السبب الرئيسي لحراك الرابع من وجهة نظر الدكتور الرزاز، هو تردي الحياة الاقتصادية، والخلل في القوانين الناظمة لها، من هنا جاء التركيز أكثر على فريق اقتصادي قوي وعلى خيارات متعددة لهذا الفريق تحديدا.
في الكواليس، رجحت أيضاً – إلى جانب وزراء الاقتصاد المباشرين مثل نائب الرئيس ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ووزير العمل ووزير التخطيط ووزير تكنولوجيا المعلومات – كفّة الناطق الرسمي باسم الحكومة لصالح جمانة غنيمات الاقرب للملف الاقتصادي من سواها من المرشحين، وكفة وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين المحامي والنائب السابق المشتبك مع الكثير من القوانين والملفات الاقتصادية في خبرته.
تباعد المسافة السياسية والاقتصادية والعمرية وحتى الفكرية بين رجلين مثل نائب الرئيس الدكتور رجائي المعشر ووزير الاتصالات الجدلي مثنى الغرايبة، تدخل ضمن حسابات ايجاد الجميع على طاولة حكومية واحدة بالنسبة للرئيس، وبالتالي مراعاة الجميع في تفاصيل القرارات، هكذا فكّر الرئيس، رغم ان الشارع والمراقبين قد لا يقرأون المشهد بذات الطريقة الايجابية، ويتوجسون من رجلين بين اقصى اليمين واقصى اليسار في كل شيء.
رئيس الوزراء كان قد حدد بدائله سلفا، بحيث تحمل البدائل الثلاثة مواصفات قادرة على المضيّ قدماً بالمهمة القادمة وتراعي الحد الادنى من التوازنات والاختلاف في الخلفيات، ولاحقا رجحت كفّة الوزراء الأقل جدلية بالنسبة لمختلف مؤسسات الدولة ولآراء موثوقة بالنسبة للرئيس، بهذه الصورة، وبعد اعتماده آلية أقرب لاحتساب النقاط لكل حقيبة ووزير، خرج بفريق اقتصادي يشكل حتى اللحظة نسبة معقولة من توقعاته.
الخيار الأكثر جدلية، والذي تعامل معه الشارع ككتلة واحدة كان خيار اعادة 15 وزيراً من الحكومة السابقة، يعتبره الرزاز بطبيعة الحال فيه الكثير من الظلم لأشخاص الوزراء العائدين، مشددا على صعوبة “لفظ” الاشخاص بهذه الطريقة خصوصا اذا ما كانوا يحملون ملفات معينة ويديرونها بكفاءة.
كواليس بقاء الوزراء، تخللها استئذان طبعاً للرزاز من الملك عبد الله الثاني، وشرح وجهة نظر منطقية بالنسبة للرئيس قوامها ان “دمج المؤسسات والوزارات بجرّة قلم ينتج ارباكاً أكثر بكثير من الفائدة المتوقعة”، وهنا الشواهد والتجارب موجودة وواضحة في الهيئات المستقلة الكثيرة التي جرى دمجها بالسابق.
رد الملك كان ان قيادة الفريق للنجاح تتطلب “شروطاً واضحة وصارمة” يضعها الرئيس لفريقه، وعلى اساس “ترشيق” سيحصل بصورة مدروسة وممأسسة ومنهجية بعد الانتهاء من اجراءات كسب الثقة في البرلمان ومرور الحكومة بتجربة الـ 100 يوم واستحقاقاتها.
على هذا الأساس خرج الفريق الجديد للعامة، ولاحقا بدأت الهجمة على تشكيلة خالفت التوقعات وسحبت من شعبية الرئيس، الامر الذي لا يزال الدكتور الرزاز يراهن على انه سيخرج بنتائج ايجابية قبل ان يخوض اي تعديل في التشكيلة.
في بداية ولاية الرزاز كان الشارع مشتعلاً، ورغبة رئيس الحكومة عارمة في النزول الى حراك الدوار الرابع، وهو الامر الذي اسهم في منعه الشغب في اليوم الاخير، وحادثة “الطعن” التي حصلت لدركي، في ذلك الوقت، فمُنع الرئيس من النزول على اساس أمني، وكانت الإشارة لضرورة اتخاذ الموقف الرسمي الضروري لوقف الحراك والانتصار له.
ملابسات حادثة الدركي توضح لاحقاً انها مختلفة، الا ان حصولها بحد ذاته شكّل دافعاً قوياً لأمرين: الاول منع الرزاز من النزول الى الشارع، وفق مطلعين على الجانب الامني للحادثة، والثاني، قناعة مرجعية بضرورة انتهاء الحراك بصورة سلمية حضارية نجم عنها صرخات الشباب “انتصرنا”.
رئيس الوزراء وصباح اليوم التالي لحادثة الدركي، بينما كان مكلّفاً، استشار العديد من الشخصيات التي استمعت لها “رأي اليوم” ولتوصياتها، وعلى ذات طريقة “ترجيح الاراء” فازت كفة اعلان “سحب قانون الضريبة” من باب البرلمان، على فكرة سحبه من باب النقابات المهنية، الفكرة المذكورة والتي يروج رئيس الديوان الاسبق الدكتور فايز الطراونة انه كان عرّابها، يؤكد الشهود انه لم يكن وحيداً فيها، وان الرئيس استشار كثيرين قبل الاقدام على الخطوة، وان رأي الطراونة رجح لأهميته.
اعلن الرئيس سحب القانون، ثم بدأ مراثون تشكيل الحكومة، وعلى الاساس المذكور سابقاً (ايجاد بدائل وترجيحها)، وفي حين كان الرئيس يلتقي ويستمع للمرشحين، كان الاخيرون يشعرون بعدم التأكد من دخولهم للفريق، الوزراء الحاليون واخرون تم ترشيحهم يؤكدون ان لقاءهم مع الرئيس كان مرة واحدة ودون اي ضمانات على الدخول للفريق الوزاري حتى ليلة أداء اليمين أمام الملك.
في كواليس ايام التشكيل العشرة ايضا، جاء ما عرف بمؤتمر مكة الذي منح فيه الثلاثي الخليجي (السعودية، الكويت والامارات) الاردن 2.5 مليار، باتت تفاصيلها واضحة للاردنيين، كان سؤال الشارع عن اسباب عدم مشاركة الرئيس الجديد في المؤتمر يتدحرج ويكبر، في حين الجواب الذي وجدته “رأي اليوم” كان ان الرئيس خُيّر في الذهاب أو عدمه فاختار البقاء في عمان ولسببين: الاول ان المؤتمر يحوي الملوك ورؤساء الدول، والثاني انشغاله بالتشكيل. الخيار كان للرئيس فعلاً، وفق رواية موثوقة، وهو من اختار البقاء في عمان
الرد على تعليق