برلماني مقرب من السلطة يعرض وثيقة يقول إنها نص اتفاقية “تيران وصنافير” المثيرة للجدل بمصر
عمان جو - كشف مصطفي بكري، الإعلامي المصري، والبرلماني المقرب من النظام الحاكم، مساء اليوم الجمعة، عن نص ينشر للمرة الأولى لاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مؤخراً بين القاهرة والرياض، والتي منحت ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً لدى الرأي العام بمصر.
وفي برنامجه المتلفز على إحدى المحطات المصرية الخاصة، قال بكري إن الاتفاقية “سرية .. وأثمرت عن كون جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين”، مشيراً إلى أنه “ينفرد بنشر الوثيقة”، التي يُنتظر أن تُعرض على البرلمان المصري في وقت لاحق، دون الكشف عن مصدرها.
وبحسب الوثيقة التي عرضها البرلماني المصري فإن اتفاقاً لاحقاً سيتم بين البلدين والأردن، بخصوص أمور متعلقة أيضا بالحدود .
وعرض بكري نص الاتفاقية التي جاء فيها أنه “انطلاقاً من روابط الأخوّة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، فقد اتفق البلدان على تعين الحدود البحرية بينهما”.
وأوضحت الوثيقة المعروضة أنه “خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث”.
وتابعت: “ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكوره في الفقره (1) من هذة المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية، وأن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة”.
ومرفق بهذه الاتفاقية -حسب النص- خارطة مجمعة من خارطتي الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) موقّع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
ويتم التصديق على هذة الاتفاقية وفقاً للإجراءت القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، بحسب النص المعروض.
واختتمت الاتفاقية بالقول على أن “يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذة الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ”.
ولم تعلّق الحكومة المصرية حتى الساعة 20:30 تغ، على الوثيقة التي لم تعلنها منذ توقيع الاتفاقية، رغم مطالبات كثيرة بذلك، كما لم يتسن للأناضول التأكد من مصدر مستقل من صحتها.
وشهدت مصر مؤخراً جدلاً واسعاً بخصوص الاتفاقية، حيث اعتبرها البعض “تنازلاً” عن جزيرتي تيران وصنافير، كما خرجت تظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي احتجاجاً على هذه الاتفاقية.
عمان جو - كشف مصطفي بكري، الإعلامي المصري، والبرلماني المقرب من النظام الحاكم، مساء اليوم الجمعة، عن نص ينشر للمرة الأولى لاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مؤخراً بين القاهرة والرياض، والتي منحت ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً لدى الرأي العام بمصر.
وفي برنامجه المتلفز على إحدى المحطات المصرية الخاصة، قال بكري إن الاتفاقية “سرية .. وأثمرت عن كون جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين”، مشيراً إلى أنه “ينفرد بنشر الوثيقة”، التي يُنتظر أن تُعرض على البرلمان المصري في وقت لاحق، دون الكشف عن مصدرها.
وبحسب الوثيقة التي عرضها البرلماني المصري فإن اتفاقاً لاحقاً سيتم بين البلدين والأردن، بخصوص أمور متعلقة أيضا بالحدود .
وعرض بكري نص الاتفاقية التي جاء فيها أنه “انطلاقاً من روابط الأخوّة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، فقد اتفق البلدان على تعين الحدود البحرية بينهما”.
وأوضحت الوثيقة المعروضة أنه “خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث”.
وتابعت: “ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكوره في الفقره (1) من هذة المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية، وأن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة”.
ومرفق بهذه الاتفاقية -حسب النص- خارطة مجمعة من خارطتي الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) موقّع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
ويتم التصديق على هذة الاتفاقية وفقاً للإجراءت القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، بحسب النص المعروض.
واختتمت الاتفاقية بالقول على أن “يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذة الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ”.
ولم تعلّق الحكومة المصرية حتى الساعة 20:30 تغ، على الوثيقة التي لم تعلنها منذ توقيع الاتفاقية، رغم مطالبات كثيرة بذلك، كما لم يتسن للأناضول التأكد من مصدر مستقل من صحتها.
وشهدت مصر مؤخراً جدلاً واسعاً بخصوص الاتفاقية، حيث اعتبرها البعض “تنازلاً” عن جزيرتي تيران وصنافير، كما خرجت تظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي احتجاجاً على هذه الاتفاقية.
الرد على تعليق