تونس: هل يستطيع السبسي منع التعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد؟
عمان جو - رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التعديل الوزاري الذي أجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين، في إشارة إلى تصاعد الخلاف والصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
وبرّرت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، رفض السبسي للتعديل الوزاري بأن "الشاهد لم يتشاور مع الرئيس وإنما أعلمه فقط في ساعة متأخرة بالتعديل الذي أجراه"، مؤكدةً أن رئيس الجمهورية "غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".
ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة التونسية صلاحية إجراء تعديل على الحكومة، باستثناء بعض الوزارات التي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بوزارتي الخارجية والدفاع.
وأجرى الشاهد، مساء الإثنين، تعديلا وزاريا شمل أكثر من 10 وزارات، لم يحمل أي أسماء جديدة من حزب السبسي الحاكم "نداء تونس"، ومثلّ في المقابل ائتلافا حكوميا جديدا يجمع بين حزب "حركة النهضة" وحركة "مشروع تونس" وحزب "المبادرة".
ولا يبدو أن هذا التعديل الذي أكد الشاهد أنه يهدف إلى "تحقيق الاستقرار وتسوية الملفات العالقة ووضع حد للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد"، قادراً على إنهاء الخلاف أو النزاع السياسي بين السبسي والشاهد، الذي بدأ منذ أشهر، إذ تمهدّ هذه الخطوة لصراع جديد بين الرجلين، قبل المصادقة على هذا التغيير الحكومي في البرلمان.
ولا يبدو السبسي قادرا على إسقاط التعديل، إذ يحتاج الشاهد إلى 109 صوتا للحصول على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة وتحدّي الرفض الرئاسي، وهو أمر بات ممكنا، بعد انضمام حركة "مشروع تونس" التي تملك 14 مقعدا في البرلمان، وحزب "المبادرة" إلى الحكومة، إلى جانب كل من "حركة النهضة"، صاحبة الأغلبية في البرلمان بـ68 مقعدا، وكتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة للحكومة والتي تحوز على 35 مقعدا.
عمان جو - رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التعديل الوزاري الذي أجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين، في إشارة إلى تصاعد الخلاف والصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
وبرّرت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، رفض السبسي للتعديل الوزاري بأن "الشاهد لم يتشاور مع الرئيس وإنما أعلمه فقط في ساعة متأخرة بالتعديل الذي أجراه"، مؤكدةً أن رئيس الجمهورية "غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".
ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة التونسية صلاحية إجراء تعديل على الحكومة، باستثناء بعض الوزارات التي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بوزارتي الخارجية والدفاع.
وأجرى الشاهد، مساء الإثنين، تعديلا وزاريا شمل أكثر من 10 وزارات، لم يحمل أي أسماء جديدة من حزب السبسي الحاكم "نداء تونس"، ومثلّ في المقابل ائتلافا حكوميا جديدا يجمع بين حزب "حركة النهضة" وحركة "مشروع تونس" وحزب "المبادرة".
ولا يبدو أن هذا التعديل الذي أكد الشاهد أنه يهدف إلى "تحقيق الاستقرار وتسوية الملفات العالقة ووضع حد للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد"، قادراً على إنهاء الخلاف أو النزاع السياسي بين السبسي والشاهد، الذي بدأ منذ أشهر، إذ تمهدّ هذه الخطوة لصراع جديد بين الرجلين، قبل المصادقة على هذا التغيير الحكومي في البرلمان.
ولا يبدو السبسي قادرا على إسقاط التعديل، إذ يحتاج الشاهد إلى 109 صوتا للحصول على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة وتحدّي الرفض الرئاسي، وهو أمر بات ممكنا، بعد انضمام حركة "مشروع تونس" التي تملك 14 مقعدا في البرلمان، وحزب "المبادرة" إلى الحكومة، إلى جانب كل من "حركة النهضة"، صاحبة الأغلبية في البرلمان بـ68 مقعدا، وكتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة للحكومة والتي تحوز على 35 مقعدا.
الرد على تعليق