لماذا ترك الرزاز "الديوان" في مواجهة الشعب .. "وظيفتي في محافظتي"حل بيد المجالس التنفيذية على الحكومة العمل عليها
عمان جو - قبل ان تكبر كرة الثلج التي بدأت بالتدحرج في البلد ، وقبل الا يستطيع احد وقفها ، وقبل ان تتحول من مطالب حقوقية دستورية عادلة لمواطنين يقومون بكل واجباتهم نحو الدولة ويفتقدون اقل حقوقهم منها ، وقبل ان ترتفع سقوف المطالب وتتحول لاكبر من مطالب وظيفة لتصبح حركات احتجاجية لها ارتبطت بالعدالة الاجتماعية والعدالة التوزيعية.
على رأس الحكومة اليوم ومن يدّعي امتلاك الولاية العامة ان ينزل للشارع الذي كان سببا في مجيئه للدوار الرابع والا يعتمد على موظف حكومي من الدرجة الثالثة ليتفاوض مع المحتجين باسلوب العصا والجزرة او بتقديم حلول منقوصة وغير موثقة خاصة وان سمة الحكومة نكث العهود والوعود .
على الرئيس الرزاز وبدلا من التوجه للمرة الرابعة نحو البشير، او ان يمضي ساعات بلقاء عدد محدود جدا من الشباب رفقة اربعة من وزرائه كان يمكن لابي رمان الاستماع لبرنامجهم والتكفل بتلك المهمة، كان يجب عليه التوجه والالتقاء بمئات الشباب على الطريق الصحراوي الذين قضوا الايام والليالي سيرا على اقدامهم في هذه الظروف الجوية للوصول للديوان الملكي .
مواطنون يدفعون الضرائب ويمتثلون للدستور والقانون يطالبون بابسط حقوقهم على الدولة وعلى الحكومة وهو التوظيف الامن ، وعلى الحكومة ان تستجيب رغما عن انفها ، فهؤلاء مصدر السلطات ويجب ان يتحصلوا على حقوقهم بالدستور والقانون وليس بالتنفيعات والمحسوبيات كما اشقاء النواب واصدقائك الوزراء من البنك الدولي والاهلب وجريدة الغد !
القضية اليوم ، ليست قضية مطلب احتجاجي لاسقاط الحكومة الراحلة قريبا جدا ، وليس بحل برلمان فشل بان يكون لسان حال الوطن والمواطن وغلب عليه المصالح الفردية والتزاوج غير الشرعي مع السلطة االتنفيذية حتى ان بعض اعضائه باتوا ادوات بيد وزراء وجهات امنية !
اليوم نتحدث عن رمزية الدولة "الديوان الملكي" فتجاوز المطالبات ورفض كافة الحوارات قبل الوصول للديوان الملكي لهو مؤشر خطير ليس فقط على فقدان الشعب بمؤسستي الحكومة والنواب فقط ، بل الخوف وكل الخوف ان تزداد الهوة مع بيت الاردنيين الاكبر، خاصة اذا لم تقدم بطانة الملك تقاريرها الصادقة عن الامر كاملا واعتمدت تقارير الحكومة واسلوبها بنشر بيانات وزارة العمل او خطابات هنا وهناك يعلم الجميع انها لذر الرماد في العيون ومحاولات لشراء قيادات المسيرات وهم لا يعلمون ان الامر ليس هكذا تماما !
نقدر تماما التجاوب الكبير مع الديوان الملكي عبر رئيسه معالي يوسف العيسوي ولكن هل الديوان الملكي يستطيع تعيين الاف المتعطلين عن العمل وهل سيقوم بدور ديوان الخدمة المدنية ووزارات العمل والتنمية وغيرها ؟
كيف سيصبح حال البلاد اذا تدخل الملك بكل صغيرة وكبيرة ، فاتفهم ان يحل الملك مجلس النواب ويقيل الحكومة بناء على رغبة مصدر السلطات ، واتفهم مكارمه العديدة لابناء شعبه والنابعة من حب وكرم ابوي ، لكن لست افهم ان يتدخل الملك بالتعيينات او التوظيف او العلاج او انشاء طريق او غير ذلك من صلب الاعمال للحكومة وغيرها !
على الدولة اليوم ان تُبعد الملك والديوان ورمزيته وعدم الزج به في مثل هكذا تقصير حكومي ، وكان بامكان المنظر الرزاز ان ينهيه لو كان اقل تواضعا ولم يستمع للمستشار الخفيّ او من يقوم بتوجيهه ، لا ان يجعلوا الشارع بمواجهة رمزية البلاد وجها لوجه ، فوصل المتعطلون للديوان وكلنا يعلم ان جلالة الملك خارج البلاد ، ولا نعلم ان كان مطلوبا من الملك استقبالهم ، وهل كان سيكتفي المتعطلون بلقاء رئيس الديوان الملكي او احد مستشاري او مسؤولي الديوان الملكي وهل باتت وعودات رئيس الديوان لفئة منهم ،هي الحل لآلاف المتعطلين ؟
كلها اسئلة يجب ان يجاب عليها وان يحسب لها الف حساب وان يتحمل الرزاز وحكومته اي اثار ونتائج قد تحدث على خلفية الامر وكرة الثلج تتدحرج وتكبر ..
بحديث لجفرا نيوز مع رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية د.ابراهيم البدور حول الحلول الممكنة لوقف هذا الامر وعلاجه ، كان التوافق والاتفاق واضحا ما بين جفرا والبدور على ان من حق كل مواطن ان يعمل وواجب على الدولة توفير العمل الملائم له حسب خبرته وكفاءته وان تكون العدالة هي الاساس بالتعيينات .
طرح البدور مبادرة حملت اسم "وظيفتي في محافظتي" ، تهدف الى تعيين اكبر قدر ممكن وحسب الامكانيات من ابناء المحافظات في محافظاتهم من خلال المؤسسات الحكومية والامنية او القطاع الخاص التجاري او الصناعي مما سيساهم بتوطين عديد الباحثين عن العمل في اماكن سكنهم الاصلية وسيحد من الهجرة نحو العاصمة والمدن الكبرى ، اضاف ةالى مساهمته الكبيرة في التنمية المحلية في تلك المناطق .
وتوافقت عمان جو مع رئيس التربية والتعليم النيابية حول ضرورة تفعيل المجالس التنفيذية في المحافظات للقيام بدورها الحقيقي وتطبيق اللامركزية من خلال توفير بيئة امنة للاستثمار وخلق مشاريع اقتصادية وفرص عمل لابناء المحافظات وان على الحكام الاداريين الخروج من ثوب الجلاد وقانون منع الجرائم لدور القائد التنموي .
المجلس التنفيذي في المحافظات الذي يترأسه المحافظ بات ضروريا ان يقود حراكا وطنيا تنمويا واقتصاديا ، من خلال الدعوة لاجتماع عام يضم مجلس المحافظة المنتخب الذي يجب ان يقوم بالعمل على تحقيق اهداف الاامركزية بدلا من المطالبة بنمر حمراء وزيادة لمخصصاتهم ، اضافة لتواجد اعيان ونواب المحافظات ، وغرف التجارة والصناعة ورجال الاعمال والقطاع الخاص، وكل من يمكنه المساهمة بتطبيق الهدف الاسمى ، والبدء فورا كلّ في محافظته من حصر فرص العمل الممكنة والمتاحة فيها من دوائر ومؤسسات حكومية مدنية وعسكرية او فرص العمل في القطاع الخاص تجاريا وصناعيا وتربويا وتشغيلا ، والاعلان عنها والقيام بتوظيف وتشغيل الاف الشباب المتعطل في المحافظات حسب الاولويات والكفاءات وضمن اسس تضمن العدالة بين المتقدمين ,
هذا الامر لسنا نرى انه من الصعوبة بمكان تنفيذه ، بل هو الاسهل والاجدى والانجح اذا ما توفرت النوايا لخدمة البلد من قبل تلك الجهات الحكومية والممثلة للشعب ، خاصة اذا ما ترفعوا عن مكاسبهم الخاصة ومصالحهم الشخصية وتوجهوا لخدمة الوطن والمواطن وتطبيق الهدف الاسمى لوجودهم على تلك المقاعد في تلك المواقع !
"وظيفتي في محافظتي" مبادرة يجب ان ترى النور وان تطبق بغض النظر عن الطريقة وكيفيتها اذا ما كانت سليمة وعادلة وستساهم من كل بد ليس فقط بتطويق ازمة طفت الان على السطح بل ستكون السند والذراع الحقيقي للدولة في الخروج من مأزق التوظيف والتعيين وخلق فرص العمل في المحافظات ، وان لم تنجح الحكومة بذلك فعليها حل كافة مجالس المحافظات باسرع وقت وتوفير ملايين الدنانير علىى الخزينة الاردنية فورا ..
كلنا يعلم ان غياب المسؤولية المجتمعية للدولة وغياب عدالة توزيع التنمية على محافظات الوطن لفئات الشعب وخاصة الشباب والمتعطلين عن العمل وانعكاسات ذلك على الاسر والمجتمع وعدم استقرار العلاقة بين الدولة والمجتمع وتهميش شرائح كثيرة منه دفع وسيدفع بها الى المطالبة بحصتها من الاستهلاك والعدالة ،خاصة بعد تردي الوضع الاقتصادي الذي يضغط على الشرائح الاجتماعية عموما والشابة منها خاصو بعد فقدان الثقة بالحكومة ورموزها ومؤسساتها ووعودها وبرامجها .
العدالة الاجتماعية مبدأ اساسي من مبادئ التعايش السلمي لكافة المواطنين في ظل دولة تحترم الدستور والقانون الا إن أكثر ما يفتقده الاردنيون اليوم هو معنى العدالة ، اضافة الى ان سوء الإدارة العامة له آثار خطيرة ، ونتائج سلبية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ويؤدي الى الفساد ، فمن المعيب بحق دولة عمرها 100 عام ان يقصي ابنائها اياما وليالي سيرا على الاقدام لاجل وظيفة !!
عمان جو - قبل ان تكبر كرة الثلج التي بدأت بالتدحرج في البلد ، وقبل الا يستطيع احد وقفها ، وقبل ان تتحول من مطالب حقوقية دستورية عادلة لمواطنين يقومون بكل واجباتهم نحو الدولة ويفتقدون اقل حقوقهم منها ، وقبل ان ترتفع سقوف المطالب وتتحول لاكبر من مطالب وظيفة لتصبح حركات احتجاجية لها ارتبطت بالعدالة الاجتماعية والعدالة التوزيعية.
على رأس الحكومة اليوم ومن يدّعي امتلاك الولاية العامة ان ينزل للشارع الذي كان سببا في مجيئه للدوار الرابع والا يعتمد على موظف حكومي من الدرجة الثالثة ليتفاوض مع المحتجين باسلوب العصا والجزرة او بتقديم حلول منقوصة وغير موثقة خاصة وان سمة الحكومة نكث العهود والوعود .
على الرئيس الرزاز وبدلا من التوجه للمرة الرابعة نحو البشير، او ان يمضي ساعات بلقاء عدد محدود جدا من الشباب رفقة اربعة من وزرائه كان يمكن لابي رمان الاستماع لبرنامجهم والتكفل بتلك المهمة، كان يجب عليه التوجه والالتقاء بمئات الشباب على الطريق الصحراوي الذين قضوا الايام والليالي سيرا على اقدامهم في هذه الظروف الجوية للوصول للديوان الملكي .
مواطنون يدفعون الضرائب ويمتثلون للدستور والقانون يطالبون بابسط حقوقهم على الدولة وعلى الحكومة وهو التوظيف الامن ، وعلى الحكومة ان تستجيب رغما عن انفها ، فهؤلاء مصدر السلطات ويجب ان يتحصلوا على حقوقهم بالدستور والقانون وليس بالتنفيعات والمحسوبيات كما اشقاء النواب واصدقائك الوزراء من البنك الدولي والاهلب وجريدة الغد !
القضية اليوم ، ليست قضية مطلب احتجاجي لاسقاط الحكومة الراحلة قريبا جدا ، وليس بحل برلمان فشل بان يكون لسان حال الوطن والمواطن وغلب عليه المصالح الفردية والتزاوج غير الشرعي مع السلطة االتنفيذية حتى ان بعض اعضائه باتوا ادوات بيد وزراء وجهات امنية !
اليوم نتحدث عن رمزية الدولة "الديوان الملكي" فتجاوز المطالبات ورفض كافة الحوارات قبل الوصول للديوان الملكي لهو مؤشر خطير ليس فقط على فقدان الشعب بمؤسستي الحكومة والنواب فقط ، بل الخوف وكل الخوف ان تزداد الهوة مع بيت الاردنيين الاكبر، خاصة اذا لم تقدم بطانة الملك تقاريرها الصادقة عن الامر كاملا واعتمدت تقارير الحكومة واسلوبها بنشر بيانات وزارة العمل او خطابات هنا وهناك يعلم الجميع انها لذر الرماد في العيون ومحاولات لشراء قيادات المسيرات وهم لا يعلمون ان الامر ليس هكذا تماما !
نقدر تماما التجاوب الكبير مع الديوان الملكي عبر رئيسه معالي يوسف العيسوي ولكن هل الديوان الملكي يستطيع تعيين الاف المتعطلين عن العمل وهل سيقوم بدور ديوان الخدمة المدنية ووزارات العمل والتنمية وغيرها ؟
كيف سيصبح حال البلاد اذا تدخل الملك بكل صغيرة وكبيرة ، فاتفهم ان يحل الملك مجلس النواب ويقيل الحكومة بناء على رغبة مصدر السلطات ، واتفهم مكارمه العديدة لابناء شعبه والنابعة من حب وكرم ابوي ، لكن لست افهم ان يتدخل الملك بالتعيينات او التوظيف او العلاج او انشاء طريق او غير ذلك من صلب الاعمال للحكومة وغيرها !
على الدولة اليوم ان تُبعد الملك والديوان ورمزيته وعدم الزج به في مثل هكذا تقصير حكومي ، وكان بامكان المنظر الرزاز ان ينهيه لو كان اقل تواضعا ولم يستمع للمستشار الخفيّ او من يقوم بتوجيهه ، لا ان يجعلوا الشارع بمواجهة رمزية البلاد وجها لوجه ، فوصل المتعطلون للديوان وكلنا يعلم ان جلالة الملك خارج البلاد ، ولا نعلم ان كان مطلوبا من الملك استقبالهم ، وهل كان سيكتفي المتعطلون بلقاء رئيس الديوان الملكي او احد مستشاري او مسؤولي الديوان الملكي وهل باتت وعودات رئيس الديوان لفئة منهم ،هي الحل لآلاف المتعطلين ؟
كلها اسئلة يجب ان يجاب عليها وان يحسب لها الف حساب وان يتحمل الرزاز وحكومته اي اثار ونتائج قد تحدث على خلفية الامر وكرة الثلج تتدحرج وتكبر ..
بحديث لجفرا نيوز مع رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية د.ابراهيم البدور حول الحلول الممكنة لوقف هذا الامر وعلاجه ، كان التوافق والاتفاق واضحا ما بين جفرا والبدور على ان من حق كل مواطن ان يعمل وواجب على الدولة توفير العمل الملائم له حسب خبرته وكفاءته وان تكون العدالة هي الاساس بالتعيينات .
طرح البدور مبادرة حملت اسم "وظيفتي في محافظتي" ، تهدف الى تعيين اكبر قدر ممكن وحسب الامكانيات من ابناء المحافظات في محافظاتهم من خلال المؤسسات الحكومية والامنية او القطاع الخاص التجاري او الصناعي مما سيساهم بتوطين عديد الباحثين عن العمل في اماكن سكنهم الاصلية وسيحد من الهجرة نحو العاصمة والمدن الكبرى ، اضاف ةالى مساهمته الكبيرة في التنمية المحلية في تلك المناطق .
وتوافقت عمان جو مع رئيس التربية والتعليم النيابية حول ضرورة تفعيل المجالس التنفيذية في المحافظات للقيام بدورها الحقيقي وتطبيق اللامركزية من خلال توفير بيئة امنة للاستثمار وخلق مشاريع اقتصادية وفرص عمل لابناء المحافظات وان على الحكام الاداريين الخروج من ثوب الجلاد وقانون منع الجرائم لدور القائد التنموي .
المجلس التنفيذي في المحافظات الذي يترأسه المحافظ بات ضروريا ان يقود حراكا وطنيا تنمويا واقتصاديا ، من خلال الدعوة لاجتماع عام يضم مجلس المحافظة المنتخب الذي يجب ان يقوم بالعمل على تحقيق اهداف الاامركزية بدلا من المطالبة بنمر حمراء وزيادة لمخصصاتهم ، اضافة لتواجد اعيان ونواب المحافظات ، وغرف التجارة والصناعة ورجال الاعمال والقطاع الخاص، وكل من يمكنه المساهمة بتطبيق الهدف الاسمى ، والبدء فورا كلّ في محافظته من حصر فرص العمل الممكنة والمتاحة فيها من دوائر ومؤسسات حكومية مدنية وعسكرية او فرص العمل في القطاع الخاص تجاريا وصناعيا وتربويا وتشغيلا ، والاعلان عنها والقيام بتوظيف وتشغيل الاف الشباب المتعطل في المحافظات حسب الاولويات والكفاءات وضمن اسس تضمن العدالة بين المتقدمين ,
هذا الامر لسنا نرى انه من الصعوبة بمكان تنفيذه ، بل هو الاسهل والاجدى والانجح اذا ما توفرت النوايا لخدمة البلد من قبل تلك الجهات الحكومية والممثلة للشعب ، خاصة اذا ما ترفعوا عن مكاسبهم الخاصة ومصالحهم الشخصية وتوجهوا لخدمة الوطن والمواطن وتطبيق الهدف الاسمى لوجودهم على تلك المقاعد في تلك المواقع !
"وظيفتي في محافظتي" مبادرة يجب ان ترى النور وان تطبق بغض النظر عن الطريقة وكيفيتها اذا ما كانت سليمة وعادلة وستساهم من كل بد ليس فقط بتطويق ازمة طفت الان على السطح بل ستكون السند والذراع الحقيقي للدولة في الخروج من مأزق التوظيف والتعيين وخلق فرص العمل في المحافظات ، وان لم تنجح الحكومة بذلك فعليها حل كافة مجالس المحافظات باسرع وقت وتوفير ملايين الدنانير علىى الخزينة الاردنية فورا ..
كلنا يعلم ان غياب المسؤولية المجتمعية للدولة وغياب عدالة توزيع التنمية على محافظات الوطن لفئات الشعب وخاصة الشباب والمتعطلين عن العمل وانعكاسات ذلك على الاسر والمجتمع وعدم استقرار العلاقة بين الدولة والمجتمع وتهميش شرائح كثيرة منه دفع وسيدفع بها الى المطالبة بحصتها من الاستهلاك والعدالة ،خاصة بعد تردي الوضع الاقتصادي الذي يضغط على الشرائح الاجتماعية عموما والشابة منها خاصو بعد فقدان الثقة بالحكومة ورموزها ومؤسساتها ووعودها وبرامجها .
العدالة الاجتماعية مبدأ اساسي من مبادئ التعايش السلمي لكافة المواطنين في ظل دولة تحترم الدستور والقانون الا إن أكثر ما يفتقده الاردنيون اليوم هو معنى العدالة ، اضافة الى ان سوء الإدارة العامة له آثار خطيرة ، ونتائج سلبية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ويؤدي الى الفساد ، فمن المعيب بحق دولة عمرها 100 عام ان يقصي ابنائها اياما وليالي سيرا على الاقدام لاجل وظيفة !!
الرد على تعليق