عمان جو - كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن المنهجية التي تتبعها الحكومة لقياس الفقر في المملكة وذلك ردا على سؤال نيابي قدمته النائب د.ديمة طهبوب ، حيث بينت الدائرة في ردها ان "السعر الحراري" هو اساس القياس للفقر!

وسردت دائرة الاحصاءات العامة المنهجية التي يتم اتباعها من قبل الحكومة لقياس الفقر في المملكة تتم عبر عدة مراحل رئيسية تتمثل بالتالي :

1- تقدير عدد السعرات الحرارية اليومية التي يحتاجها الفرد الاردني مع مراعاة التركيب الفسيولوجي للجسم

2- تقدير عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميا فعليا من الافراد من خلال تحويل كميات السلع الغذاية المستهلكى من الافراد الى سعرات حرارية

3- حساب كلفة السعر الحراري الواحد من خلال قسمة مجموع انفاق الفرد على الغذاء يوميا على كمية السعرات الحرارية المستهلكة فعليا من الفرد

4- استخدام كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الاقل انفاقا "العشيرات الثلاثة الاولى" حيث يتم اعتماد السلة الاستهلاكية لنمط استهلاك هذه الفئة لحساب متوسط خط فقر الغذاء لكل الاسر في العينة من خلال ضرب متوسط كمية احتياجات الفرد من السعرات الحرارية حسب وزن جسمه وعمره ونشاطه اليومي

5- حساب خط الفقر غير الغذائي يتم باعتماد الحد الادنى لتكلفة انفاق الاسر على السلع غير الغذائية بحيث يتم رصد نسبة الانفاق على تلك السلع من الانفاق الكلي لتلك الفئة وبعدها يتم حساب حصة الانفاق ويضاف الى خط فقر الغذاء لتعكس خط الفقر العام

6- يتم مقارنة مؤشرات الفقر بين فترات زمنية مختلفة بالاسعار الثابتة لتوفير قاعدة للمقارنة الفعلية عبر الزمن وعبر حسب المنهجيات الدولية .

اما الطبقة الوسطى فعرفتها الاحصاءات العامة بانها مجموعة الافراد الذين يشكل نصيبهم من الانفاق السنوي ضعفي خط الفقرعلى الاقل ولا يتجاوز اربعة اضعاف خط الفقر

وكانت الدائرة قد ذكرت في ردها انه سيتم الاعلان عن نتائج مسح دخل ونفقات الاسرة 2018/2017 ونتائج الفقر حول الطبقة الوسطى خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2018 الماضي !! "والذي لم يتم الاعلان عنه للان" ، حيثأكد مصدر مطلع في دائرة الاحصاءات العامة ان الدائرة انتهت من إنجاز مسح دخل ونفقات الاسرة (مؤشرات الفقر بالاردن) في اب من العام الماضي، عازيا سبب تأخير الافصاح عن تلك المؤشرات الى «رئاسة الوزراء»، حيث ان النتائج النهائية للمسح رفعت الى رئاسة الوزراء قبل نهاية العام الماضي، بعد استكماله فنيا.

يذكر ان النائب ديمة طهبوب توجهت بسؤال نيابي للحكومة طالبت من خلاله بالكشف عن المعايير التي تعتمدها الحكومة بتعريف وتحديد الطبقات الاجتماعية ودخولها "فقيرة ، متوسطة ،غنية " .