عمان جو - يدافع الأردن هذه الأيام وبشراسه عن حقه في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فما الأسلحة والأدوات التي يمتلكها، امام واقع على الأرض يشير الى احتلال خبيث.
بحسب مراقبين لا يمتلك الأردن اليوم سوى اداوت قانونية ودبلوماسية والاستناد الى الاحقية التاريخية للدفاع عن الوصاية الهاشمية التي باتت مستهدفة بشكل واضح، فالوصاية الهاشمية تعود في جذورھا إلى عشرینیات القرن الماضي قبل سقوط القدس بید الاحتلال الإسرائیلي العام 67.
وجاءت معاهدة وادي عربة لتزيد شرعية هذه الوصاية وتؤكد عليها وان كان إسرائيل لا تحترم ولا تلقي بالا لأية عهود ومواثيق دولية.
تبرز هنا ايضا المواقف الدولية الداعمة للأردن وللوصاية الهاشمية كأداة مهمة فالسلطة الفلسطینیة من جانبھا وقبل سنوات قلیلة وقعت على اتفاقیة مع الأردن تدعم وصایتھا على المقدسات لحین جلاء الاحتلال عن المدینة المقدسة.
أرفع المحافل المسیحیة في العالم ”الفاتیكان" أقرت بالوصایة الھاشمیة على المقدسات المسیحیة في القدس، وما تزال الكنیسة العربیة ھناك تتبع للأردن.
وكثير من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعیة العامة للأمم المتحدة تناولت موضوع الوصایة وأشارت إلیھا بفقرات صریحة في نصوصھا.
الى جانب ذلك كله يبرز الموقف التركي الواضح والصريح لدعم الوصاية الهاشمية على القدس ، لكن هل تكفي كل هذه الاسلحة والادوات امام دولة كاسرائيل مدعومة امريكيا وغربيا ولا تقيم وزنا لقرارات الشرعية الدولية.
تقديرات داخلية نصحت الأردن بوضع كل هذه الحقائق على الارض قبل الاقدام على اتخاذ اي قرار مصيري حيال القدس بما في ذلك التلويح بتجميد او الغاء معاهدة وادي عربة لان ذلك يشكل مبررا وطوق نجاة لاسرائيل بحيث يتم التنصل من اي التزامات دولية.
التقديرات ذاتها اوصت بان تلقي الاردن بازمة الوصاية في حضن القمة العربية المقبلة لتحميل الدول العربية جزءا من مسوؤلياتها حيال الموضوع، بدلا من الاستمرار في جلد الذات والتفرد في مواجهة الاحتلال.
الأردن ستضع العرب والمسؤولين قريبا اما سؤال مقلق .. كيف ستكون الامور في اليوم التالي لغياب الوصاية الهاشمية؟