قانون جديد في الكويت يحرم المسيئين لـ “الذات الأميرية” من المشاركة في الانتخابات
عمان جو -
صادق البرلمان الكويتي الأربعاء على قانون يحرم أي شخص يدان بـ “المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية” من خوض الانتخابات العامة.
ومن شأن هذا التعديل على قانون الانتخاب حرمان العشرات من الشخصيات المعارضة، وبينها النائب السابق مسلم البراك، من خوض الانتخابات العام المقبل.
وحظي التعديل بدعم 40 نائباً بينهم جميع وزراء الحكومة الذين حضروا الجلسة، وعارضه ثلاثة فقط.
وسيتم إقرار التعديل ليصبح قانوناً فور مصادقة الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وينص التعديل على أنه “يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية او الأنبياء أو الذات الأميرية”.
وخلال السنوات القليلة الماضية أصدرت المحاكم الكويتية عدداً من أحكام السجن ضد نشطاء المعارضة، بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتقويض سلطاته.
ويقضي البراك، الأمين العام لكتلة العمل الشعبي، عامه الثاني في السجن، بعد إدانته بإهانة الأمير في خطاب خلال تجمع العام 2012.
ويأتي التعديل كذلك بعد أن قرر العديد من الشخصيات والجماعات، وبينها “الحركة الدستورية الإسلامية” المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتعدّ أكبر جماعة معارضة، إنهاء مقاطعتها للانتخابات بعد أربع سنوات.
عمان جو -
صادق البرلمان الكويتي الأربعاء على قانون يحرم أي شخص يدان بـ “المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية” من خوض الانتخابات العامة.
ومن شأن هذا التعديل على قانون الانتخاب حرمان العشرات من الشخصيات المعارضة، وبينها النائب السابق مسلم البراك، من خوض الانتخابات العام المقبل.
وحظي التعديل بدعم 40 نائباً بينهم جميع وزراء الحكومة الذين حضروا الجلسة، وعارضه ثلاثة فقط.
وسيتم إقرار التعديل ليصبح قانوناً فور مصادقة الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وينص التعديل على أنه “يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية او الأنبياء أو الذات الأميرية”.
وخلال السنوات القليلة الماضية أصدرت المحاكم الكويتية عدداً من أحكام السجن ضد نشطاء المعارضة، بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتقويض سلطاته.
ويقضي البراك، الأمين العام لكتلة العمل الشعبي، عامه الثاني في السجن، بعد إدانته بإهانة الأمير في خطاب خلال تجمع العام 2012.
ويأتي التعديل كذلك بعد أن قرر العديد من الشخصيات والجماعات، وبينها “الحركة الدستورية الإسلامية” المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتعدّ أكبر جماعة معارضة، إنهاء مقاطعتها للانتخابات بعد أربع سنوات.