عمان جو -

أفادت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية المصرية أهملت وتجاهلت تحقيقاً أجراه جهاز “المحاسبة المركزية”، وقدّم توصيات بحق القاضي محمد شيرين فهمي، بسبب مخالفات تتعلق بإهدار المال العام، وخرق قانون تقسم الأراضي.

وكان مدير ومهندس في وزارة الإسكان تقدّم بشكوى ضد القاضي محمد فهمي أمام قطاع المحاسبة المركزية بتاريخ 7 أبريل 2014، ووفقاً للوائح وزارة الإسكان فيما يتعلق بشراء الأراضي الحكومية من قبل المواطنين، لا يمكن إلا لفرد واحد من العائلة أن يتملّك قطعة أرض في بعض المناطق المحددة. والقاهرة الجديدة، هي إحدى المناطق التي لا يسمح لمواطن بشراء قطعة أرض من دون تقديم المستندات التي تثبت أن لا زوجته أو أبناءه يمتلكون أرضاً في تلك المنطقة.

وتفيد الشكوى بأن القاضي محمد فهمي قد انتهك قيد تقسيم الأراضي، عندما اشترى قطعة أرض في القاهرة الجديدة، بعد تقديم معلومات خاطئة بخصوص عدم تملك زوجته واثنين من أبنائه لأراض في تلك المنطقة. في وقت تثبت الشكوى بالوثيقة امتلاك زوجة القاضي وابنتيه أراضي في مصر الجديدة.

وحسب التقرير فإن التوصية القانونية الأخيرة تفيد بوجوب اتّخاذ الإجراءات الجنائية بحقّ القاضي محمد فهمي نظراً لمخالفته للقانون وإهداره للمال العام. كما تطالب التوصية بإحالة المسألة للنائب العام ووزير العدل من أجل رفع الحصانة القضائية عن القاضي وإقامة دعوى جنائية في حقه.

إلا أن السلطة القضائية لم تواصل التحقيق في المسألة، ولم ترفع الحصانة القضائية عن القاضي محمد فهمي، على عكس ما جرى في سابقة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، الذي ارتكب المخالفة نفسها، فحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 50 مليون جنيه، وتمّت مصادرة الأرض من قبل الحكومة.