وزير مغربي: لا وجود لعلاقات تجارية بين المغرب وإسرائيل
عمان جو -
نفى وزير التجارة الخارجية المغربي، أن تكون لبلاده أية علاقات تجارية مع إسرائيل، مشدداً على أن الحكومة المغربية “حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة إلى المغرب”.
وقال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، في إجابة على سؤال حول انتشار التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضان، إن “الحكومة لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لأي أحد من أجل استيراد التمور أو منتجات أخرى إسرائيلية المنشأ”.
وأضاف عبو أن الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الصرف (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) “تؤكد أن المغرب ليس له أية علاقة تجارية مع هذا الكيان”.
وقالت منظمات غير حكومية مغربية منتصف شهر رمضان الحالي، إن حملة قادتها لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية بطريقة سرية.
ودعا حينها سيون أسيدون، رئيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة بـ” BDS المغرب” السلطات المغربية إلى “اتخاذ موقف واضح من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المغرب”.
وقال الوزير المغربي، إن الحكومة المغربية “حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة سواء عبر التهريب أو عبر الغش في التصريح بالمنشأ عبر تغيير بيانات البلد المصدر الذي جاء منه المنتوج”.
وأكد أن بلاده ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي.وقدر مهدي مزواري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في تصريح صحفي، قيمة ما يدخل للمغرب من منتجات إسرائيلية، بنحو 50 مليون دولار، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تدخل كل هذه المنتجات عبر التهريب”.
ودعا مزواري إلى النص في قانون المالية ومدونة التجارة على المنع المطلق للمبادلات التجارية مع إسرائيل، ومنع المنتجات الإسرائيلية مهما كان مصدرها، و”عدم التذرع بمسألة تغيير بلد منشأ هذه المنتجات”.
وتبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة في 2014، مقترح قانون تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) يجرم “كل أشكال التطبيع مع إسرائيل”، لكن مقترح القانون لم يعرض على البرلمان لمناقشته لحد الآن.
عمان جو -
نفى وزير التجارة الخارجية المغربي، أن تكون لبلاده أية علاقات تجارية مع إسرائيل، مشدداً على أن الحكومة المغربية “حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة إلى المغرب”.
وقال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، في إجابة على سؤال حول انتشار التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضان، إن “الحكومة لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لأي أحد من أجل استيراد التمور أو منتجات أخرى إسرائيلية المنشأ”.
وأضاف عبو أن الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الصرف (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) “تؤكد أن المغرب ليس له أية علاقة تجارية مع هذا الكيان”.
وقالت منظمات غير حكومية مغربية منتصف شهر رمضان الحالي، إن حملة قادتها لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية بطريقة سرية.
ودعا حينها سيون أسيدون، رئيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة بـ” BDS المغرب” السلطات المغربية إلى “اتخاذ موقف واضح من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المغرب”.
وقال الوزير المغربي، إن الحكومة المغربية “حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة سواء عبر التهريب أو عبر الغش في التصريح بالمنشأ عبر تغيير بيانات البلد المصدر الذي جاء منه المنتوج”.
وأكد أن بلاده ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي.وقدر مهدي مزواري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في تصريح صحفي، قيمة ما يدخل للمغرب من منتجات إسرائيلية، بنحو 50 مليون دولار، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تدخل كل هذه المنتجات عبر التهريب”.
ودعا مزواري إلى النص في قانون المالية ومدونة التجارة على المنع المطلق للمبادلات التجارية مع إسرائيل، ومنع المنتجات الإسرائيلية مهما كان مصدرها، و”عدم التذرع بمسألة تغيير بلد منشأ هذه المنتجات”.
وتبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة في 2014، مقترح قانون تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) يجرم “كل أشكال التطبيع مع إسرائيل”، لكن مقترح القانون لم يعرض على البرلمان لمناقشته لحد الآن.
الرد على تعليق