عمان جو - قضت محكمة مجرية اليوم الجمعة بسجن عشرة مهاجرين لمدد تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، لعبورهم الحدود بشكل غير مشروع خلال أعمال شغب وقعت في سبتمبر أيلول 2015، بعد أن أقامت المجر سياجاً من الأسلاك الشائكة لإغلاق حدودها مع صربيا.

وهذه أول قضية يتم نظرها أمام القضاء المجري وفقاً لقانون تمّ تمريره قبل الحادثة بأيام، يفرض عقوبة السجن بين عام وخمسة أعوام على من يعبر الحدود بشكل غير مشروع ضمن أعمال شغب جماعية.

كما وجّه المدّعون بمقاطعة تشونجراد اليوم الجمعة الاتهام لرومانيين اثنين بتهريب البشر، واتّهموا أحدهما بالشروع في القتل والقسوة المفرطة لمحاولته تهريب 106 مهاجرين على الأقل من المجر إلى النمسا في شاحنة في يونيو حزيران العام الماضي.

وتُركت الشاحنة غير المزودة بوسائل تهوية في حرّ الصيف، لكن المهاجرين استطاعوا فتح الأبواب للنجاة.

ويتبّع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نهجاً صارماً مع المهاجرين، ويقول إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بخروج دول أخرى على غرار بريطانيا بسبب أزمة المهاجرين.

ومعظم المدانين في القضية سوريون، وكانوا جزءاً من حشد عبر إلى المجر يوم 16 سبتمبر أيلول، عندما اقتحم مئات المهاجرين البوابة الحدودية، بينما ردّت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وبين المحكوم عليهم ثلاثة معاقين عُلّقت الأحكام الصادرة ضدهم.

وقال فهداوي غازي، وهو رجل مقعد، إنه لم يرتكب أي جريمة.

وأوضح “أنا ما ارتكبت أي شيء.. والدليل واضح .. واضح في صحتي..”.