عمان جو-

قال تقرير للجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في استراتيجيتها في مكافحة التطرف لأنه يُخشى أن تجعل الوضع أكثر سوءً.

وقالت اللجنه "حاليا لايوجد تعريف قانوني للتطرف صالح للاستخدام"، وحثت الوزراء على "التعامل بحذر" عند محاولة تعريف التطرف لأنه قد يهدد بتقويض العلاقات مع المجتمعات المسلمة.
واضافت أن العلاقات الجيدة مع المجتمعات المسلمة هي "رصيد ثمين" للحكومة في مكافحة الإرهاب المستوحى من عصابة داعش الارهابية، مؤكدة اللجنة على ضرورة أن يكون هناك تمييز واضح بين التطرف والتشدد الديني.
وقالت النائبة عن حزب العمال هاريت هارمان، الرئيس المشترك للجنة "أهم شيء في الحرب ضد الارهاب هو العلاقة بين السلطات والجاليات المسلمة في هذا البلد". واضافت "أنه يجب التصدي لأي ما من شانه أن يقوض العلاقة بين السلطات الجاليات المسلمة، والذي سيجعل الحرب ضد الارهاب أكثر صعوبة".