تصعيد حكومي كبير للمعركة الدولية ضد قناة القرصنة "BEOUTQ"
عمان جو - في اليوم ذاته، تم تقديم مطالب عاجلة في البرلمان البريطاني من حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد سرقة المملكة العربية السعودية للمحتوى الخاص بالرياضة والترفيه.
في تصعيد حكومي كبير للمعركة الدولية ضد سرقة محتوى الرياضة والترفيه العالمي من قبل عملية القرصنة المتمركزة في المملكة العربية السعودية “beoutQ”، نشرت الحكومة الأمريكية تقريرين أمس لتدين فيهما بشكل مباشر وتطالب بإنهاء عملية القرصنة المتفشية في السعودية. وفي اليوم ذاته، واجهت حكومة المملكة المتحدة تحديًا مباشرًا في برلمان المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرصنة المحتوى غير المحدود من قبل “beoutQ” لمحتوى قطاع الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة.
ففي يوم الخميس، قام مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (“USTR”)، وهي الوكالة المسؤولة عن دفع وتوجيه السياسة التجارية للولايات المتحدة، والتي تعدّ جزءاً من المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، بنشر تقريرين سنويين رئيسيين. أولهما، “التقرير الخاص رقم 301 لعام 2019″، والذي يحدد الحكومات التي تفشل في حماية الملكية الفكرية وإنفاذ القانون الخاص بذلك في جميع أنحاء العالم؛ والثاني، “قائمة الأسواق سيئة السمعة لعام 2018″، والتي تسمي وتفضح أسواق القرصنة والتزوير البارزة التي تسبب خسائر مالية كبيرة لأصحاب الحقوق والشركات المشروعة في الولايات المتحدة.
ففي التقرير الخاص رقم 301 لعام 2019، قام مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (“USTR”) بوضع المملكة العربية السعودية على “قائمة المراقبة ذات الأولوية”، لفشلها في معالجة المخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية منذ فترة طويلة والتدهور المتزايد لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها داخل حدود المملكة. وفي هذا التقرير، انضمت المملكة العربية السعودية إلى القائمة القصيرة للبلدان التي لديها السجل الأسوأ في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الصين، وإندونيسيا، وروسيا، وفنزويلا، وحفنة من الدول الأخرى. وسلّط التقرير الضوء على مدى انتشار القرصنة عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت وهو مصدر قلق متزايد فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، وقد حدد التقرير على وجه التحديد “beoutQ” وعربسات، مزود الأقمار الصناعية الذي يتخذ من السعودية مقراً له ويقوم بتوزيع بثّ الخدمة غير القانونية:
“BeoutQ، هي خدمة غير مشروعة للمحتوى المقرصن والتي تشير التقارير إلى أن إشارتها تبثّ عبر مزود الأقمار الصناعية عربسات الذي يتخذ من السعودية مقراً له، وهذه الخدمة ما زالت متوفرة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا. وفي حين أكد المسؤولون السعوديون الطبيعة غير القانونية لأنشطة BeoutQ وادعوا أنهم يعالجون هذه المشكلة من خلال مصادرة أجهزة استقبال BeoutQ، إلا أن هذه الأجهزة لا تزال متاحة على نطاق واسع وبدون قيود في المملكة العربية السعودية. ولم تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات كافية لمعالجة الدور الواضح لعربسات في تسهيل أنشطة القرصنة التي تقوم بها BeoutQ. ”
وفي قائمة الأسواق سيئة السمعة لعام 2018، وضع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة beoutQ ضمن القائمة السوداء كواحدة من 33 سوقًا عبر الإنترنت فقط في جميع أنحاء العالم. وفي التأكيد على تطور قدرات beoutQ غير المسبوقة في مجال القرصنة والبث عبر الأقمار الصناعية، ذكر التقرير:
” BeoutQ هو مثال على كيان واحد يقوم بقرصنة المحتوى بطرق متعددة. يُشتبه بقيام تلك الخدمة بالقرصنة عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت، فضلاً عن دعمها لأدوات القرصنة والخدمات ذات الصلة مثل التطبيقات وأجهزة البث غير القانونية (ISDs) التي تتيح الوصول إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية غير المرخصة، بما في ذلك الأحداث الرياضية. وكما هو موضح في قائمة عام 2017، تتيح أجهزة البث غير القانونية (ISDs) الوصول غير القانوني إلى محتوى الأفلام والتلفزيون من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تنزيل المحتوى والبث غير المصرح به للأحداث التلفزيونية والرياضية الحية. ويحث مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بشدة الشركاء التجاريين على الإبلاغ واتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة التي تيسرها التطبيقات، وأجهزة البث غير القانونية، وإشارات البث عبر الأقمار الصناعية. ”
وأضاف التقرير أيضًا أن خدمة beoutQ ” متاحة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا”.
وسلّط أمس أحد مسؤولي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص، وأوضح أن الصناعات التي تعتمد على الملكية الفكرية “تدعم 45.5 مليون وظيفة وتساهم في حوالي 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي”.
وقد قامت مجموعة كبيرة من أصحاب الحقوق في الولايات المتحدة بتقديم تقارير إلى الحكومة الأمريكية تتضمن تفاصيل السرقة السعودية المتواصلة لمحتوى الرياضة والترفيه في العالم، وذلك كجزء من عملية التشاور التي يقوم بها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قبل إصدار
التقريرين. وقدمت مجموعة بي إن (beIN MEDIA GROUP) واستوديوهات ميراماكس (MIRAMAX) تقريراً أكثر تفصيلاً إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتقرير الخاص 301، حيث تم تقديم 138 صفحة من الوصف والأدلة الشاملة؛ بينما تم تقديم تقارير منفصلة من قبل:
• التحالف السمعي البصري لمكافحة القرصنة (يمثل 26 منظمة كبرى في مجال المحتوى السمعي البصري) ؛
• التحالف الرياضي (نيابة عن ست بطولات رياضية كبرى في الولايات المتحدة) ؛
• الاتحاد الأمريكي لكرة السلة والاتحاد الأمريكي للتنس.
• غرفة التجارة الأمريكية (أكبر اتحاد أعمال في العالم) ؛
• التحالف الدولي للملكية الفكرية ( تحالف من سبع جمعيات تجارية تمثل الشركات الأمريكية التي تنتج مواد محمية بحقوق الطباعة والنشر ) ؛ و
• قنوات البث الدولي سكاي (Sky) و Canal +.
ويتوفر تقريرا مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للعموم على الموقع: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/april/ustr-releases-annual-special-301، كما تتوفر التقارير المقدمة بشأن beoutQ وعربسات إلى حكومة الولايات المتحدة من قبل الهيئات الرياضية والترفيهية، والهيئات التجارية وشركات البثّ الدولي على موقع Regulations.gov: https://www.regulations.gov/ .
وفي نفس اليوم الذي تم فيه نشر تقارير حكومة الولايات المتحدة، قام البرلمان البريطاني بإثارة الموضوع مع حكومة المملكة المتحدة، حيث تم طرح قضية beoutQ على وجه التحديد في مجلس العموم. قال أليستير كارمايكل، النائب عن أوركني وشيتلاند، في مجلس العموم البريطاني إن “عدداً من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها تعرضت لسرقة حقوق ملكيتها الفكرية من قبلbeoutQ وهي قناة قرصنة مقرها المملكة العربية السعودية”، قبل أن يسأل الحكومة البريطانية: “ما هي الاجراءات التي نتخذها لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمصالح الرياضية في المملكة المتحدة؟ وهل سنستخدم سياستنا التجارية
لمحاسبة دول مثل المملكة العربية السعودية تسمح بسرقة الملكية الفكرية لبلدنا بهذه الطريقة”؟ وأضاف السيد كارمايكل”يتعين على الحكومة مواجهة أصدقائها في المملكة العربية السعودية وحملهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية مستقبل قطاعات الرياضة والترفيه ولضمان أن تواصل فرق كرة القدم التي نحبها جميعًا الانتعاش”..”
ووعد جورج هولينجبيري، وزير الدولة البريطاني لسياسات التجارة، بأن الحكومة البريطانية سوف “نواصل تقديم الاحتجاجات إلى المملكة العربية السعودية بشأن هذا الأمر”. وقال: “نظام الملكية الفكرية البريطاني يُحترم في كل دول العالم، والتزاماتنا المحلية والأوروبية والدولية تُنتج واحداً من أكثر أنظمة الملكية الفكرية صرامة واحتراماً حول العالم. نحن نعتقد بأن هذا هو النظام الصحيح، وسنصر على أن يحترمه الجميع، خاصة إذا ما أردنا ممارسة التجارة معهم”..”
وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية تعليقا على التصريحات الحكومية المختلفة: “هذه المستجدات الأخيرة في الحملة العالمية ضد beoutQ مهمة للغاية، حيث أنها تمثل دعوة عامة قوية من الحكومة الأمريكية – ودعوة مباشرة للحكومة البريطانية – للتدخل مع الحكومة السعودية لوقف السرقة اليومية المتواصلة للحقوق التجارية الخاصة بأهم وأشهر العلامات التجارية في قطاعي الرياضة والترفيه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. المفوضية الأوروبية هي أيضاً على علم تام بموضوع القرصنة، كما شكلت منظمة التجارة العالمية فريق تسوية نزاعات للتحقيق في الموضوع. كل هذا يعني أن المجتمع الدولي يمارس ضغطاً على المملكة العربية السعودية لوقف انتهاكها لسيادة القانون والتوقف عن منح ملاذ آمن للقرصنة التي انتشرت الآن في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وبقية العالم”
في تصعيد حكومي كبير للمعركة الدولية ضد سرقة محتوى الرياضة والترفيه العالمي من قبل عملية القرصنة المتمركزة في المملكة العربية السعودية “beoutQ”، نشرت الحكومة الأمريكية تقريرين أمس لتدين فيهما بشكل مباشر وتطالب بإنهاء عملية القرصنة المتفشية في السعودية. وفي اليوم ذاته، واجهت حكومة المملكة المتحدة تحديًا مباشرًا في برلمان المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرصنة المحتوى غير المحدود من قبل “beoutQ” لمحتوى قطاع الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة.
ففي يوم الخميس، قام مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (“USTR”)، وهي الوكالة المسؤولة عن دفع وتوجيه السياسة التجارية للولايات المتحدة، والتي تعدّ جزءاً من المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، بنشر تقريرين سنويين رئيسيين. أولهما، “التقرير الخاص رقم 301 لعام 2019″، والذي يحدد الحكومات التي تفشل في حماية الملكية الفكرية وإنفاذ القانون الخاص بذلك في جميع أنحاء العالم؛ والثاني، “قائمة الأسواق سيئة السمعة لعام 2018″، والتي تسمي وتفضح أسواق القرصنة والتزوير البارزة التي تسبب خسائر مالية كبيرة لأصحاب الحقوق والشركات المشروعة في الولايات المتحدة.
ففي التقرير الخاص رقم 301 لعام 2019، قام مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (“USTR”) بوضع المملكة العربية السعودية على “قائمة المراقبة ذات الأولوية”، لفشلها في معالجة المخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية منذ فترة طويلة والتدهور المتزايد لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها داخل حدود المملكة. وفي هذا التقرير، انضمت المملكة العربية السعودية إلى القائمة القصيرة للبلدان التي لديها السجل الأسوأ في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الصين، وإندونيسيا، وروسيا، وفنزويلا، وحفنة من الدول الأخرى. وسلّط التقرير الضوء على مدى انتشار القرصنة عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت وهو مصدر قلق متزايد فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، وقد حدد التقرير على وجه التحديد “beoutQ” وعربسات، مزود الأقمار الصناعية الذي يتخذ من السعودية مقراً له ويقوم بتوزيع بثّ الخدمة غير القانونية:
“BeoutQ، هي خدمة غير مشروعة للمحتوى المقرصن والتي تشير التقارير إلى أن إشارتها تبثّ عبر مزود الأقمار الصناعية عربسات الذي يتخذ من السعودية مقراً له، وهذه الخدمة ما زالت متوفرة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا. وفي حين أكد المسؤولون السعوديون الطبيعة غير القانونية لأنشطة BeoutQ وادعوا أنهم يعالجون هذه المشكلة من خلال مصادرة أجهزة استقبال BeoutQ، إلا أن هذه الأجهزة لا تزال متاحة على نطاق واسع وبدون قيود في المملكة العربية السعودية. ولم تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات كافية لمعالجة الدور الواضح لعربسات في تسهيل أنشطة القرصنة التي تقوم بها BeoutQ. ”
وفي قائمة الأسواق سيئة السمعة لعام 2018، وضع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة beoutQ ضمن القائمة السوداء كواحدة من 33 سوقًا عبر الإنترنت فقط في جميع أنحاء العالم. وفي التأكيد على تطور قدرات beoutQ غير المسبوقة في مجال القرصنة والبث عبر الأقمار الصناعية، ذكر التقرير:
” BeoutQ هو مثال على كيان واحد يقوم بقرصنة المحتوى بطرق متعددة. يُشتبه بقيام تلك الخدمة بالقرصنة عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت، فضلاً عن دعمها لأدوات القرصنة والخدمات ذات الصلة مثل التطبيقات وأجهزة البث غير القانونية (ISDs) التي تتيح الوصول إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية غير المرخصة، بما في ذلك الأحداث الرياضية. وكما هو موضح في قائمة عام 2017، تتيح أجهزة البث غير القانونية (ISDs) الوصول غير القانوني إلى محتوى الأفلام والتلفزيون من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تنزيل المحتوى والبث غير المصرح به للأحداث التلفزيونية والرياضية الحية. ويحث مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بشدة الشركاء التجاريين على الإبلاغ واتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة التي تيسرها التطبيقات، وأجهزة البث غير القانونية، وإشارات البث عبر الأقمار الصناعية. ”
وأضاف التقرير أيضًا أن خدمة beoutQ ” متاحة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا”.
وسلّط أمس أحد مسؤولي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص، وأوضح أن الصناعات التي تعتمد على الملكية الفكرية “تدعم 45.5 مليون وظيفة وتساهم في حوالي 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي”.
وقد قامت مجموعة كبيرة من أصحاب الحقوق في الولايات المتحدة بتقديم تقارير إلى الحكومة الأمريكية تتضمن تفاصيل السرقة السعودية المتواصلة لمحتوى الرياضة والترفيه في العالم، وذلك كجزء من عملية التشاور التي يقوم بها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قبل إصدار
التقريرين. وقدمت مجموعة بي إن (beIN MEDIA GROUP) واستوديوهات ميراماكس (MIRAMAX) تقريراً أكثر تفصيلاً إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتقرير الخاص 301، حيث تم تقديم 138 صفحة من الوصف والأدلة الشاملة؛ بينما تم تقديم تقارير منفصلة من قبل:
• التحالف السمعي البصري لمكافحة القرصنة (يمثل 26 منظمة كبرى في مجال المحتوى السمعي البصري) ؛
• التحالف الرياضي (نيابة عن ست بطولات رياضية كبرى في الولايات المتحدة) ؛
• الاتحاد الأمريكي لكرة السلة والاتحاد الأمريكي للتنس.
• غرفة التجارة الأمريكية (أكبر اتحاد أعمال في العالم) ؛
• التحالف الدولي للملكية الفكرية ( تحالف من سبع جمعيات تجارية تمثل الشركات الأمريكية التي تنتج مواد محمية بحقوق الطباعة والنشر ) ؛ و
• قنوات البث الدولي سكاي (Sky) و Canal +.
ويتوفر تقريرا مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للعموم على الموقع: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/april/ustr-releases-annual-special-301، كما تتوفر التقارير المقدمة بشأن beoutQ وعربسات إلى حكومة الولايات المتحدة من قبل الهيئات الرياضية والترفيهية، والهيئات التجارية وشركات البثّ الدولي على موقع Regulations.gov: https://www.regulations.gov/ .
وفي نفس اليوم الذي تم فيه نشر تقارير حكومة الولايات المتحدة، قام البرلمان البريطاني بإثارة الموضوع مع حكومة المملكة المتحدة، حيث تم طرح قضية beoutQ على وجه التحديد في مجلس العموم. قال أليستير كارمايكل، النائب عن أوركني وشيتلاند، في مجلس العموم البريطاني إن “عدداً من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها تعرضت لسرقة حقوق ملكيتها الفكرية من قبلbeoutQ وهي قناة قرصنة مقرها المملكة العربية السعودية”، قبل أن يسأل الحكومة البريطانية: “ما هي الاجراءات التي نتخذها لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمصالح الرياضية في المملكة المتحدة؟ وهل سنستخدم سياستنا التجارية
لمحاسبة دول مثل المملكة العربية السعودية تسمح بسرقة الملكية الفكرية لبلدنا بهذه الطريقة”؟ وأضاف السيد كارمايكل”يتعين على الحكومة مواجهة أصدقائها في المملكة العربية السعودية وحملهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية مستقبل قطاعات الرياضة والترفيه ولضمان أن تواصل فرق كرة القدم التي نحبها جميعًا الانتعاش”..”
ووعد جورج هولينجبيري، وزير الدولة البريطاني لسياسات التجارة، بأن الحكومة البريطانية سوف “نواصل تقديم الاحتجاجات إلى المملكة العربية السعودية بشأن هذا الأمر”. وقال: “نظام الملكية الفكرية البريطاني يُحترم في كل دول العالم، والتزاماتنا المحلية والأوروبية والدولية تُنتج واحداً من أكثر أنظمة الملكية الفكرية صرامة واحتراماً حول العالم. نحن نعتقد بأن هذا هو النظام الصحيح، وسنصر على أن يحترمه الجميع، خاصة إذا ما أردنا ممارسة التجارة معهم”..”
وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية تعليقا على التصريحات الحكومية المختلفة: “هذه المستجدات الأخيرة في الحملة العالمية ضد beoutQ مهمة للغاية، حيث أنها تمثل دعوة عامة قوية من الحكومة الأمريكية – ودعوة مباشرة للحكومة البريطانية – للتدخل مع الحكومة السعودية لوقف السرقة اليومية المتواصلة للحقوق التجارية الخاصة بأهم وأشهر العلامات التجارية في قطاعي الرياضة والترفيه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. المفوضية الأوروبية هي أيضاً على علم تام بموضوع القرصنة، كما شكلت منظمة التجارة العالمية فريق تسوية نزاعات للتحقيق في الموضوع. كل هذا يعني أن المجتمع الدولي يمارس ضغطاً على المملكة العربية السعودية لوقف انتهاكها لسيادة القانون والتوقف عن منح ملاذ آمن للقرصنة التي انتشرت الآن في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وبقية العالم”
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق