أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022 سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية.

وأوضح اللبون في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً).

كما سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة – بحسب اللبون – تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.

ولفت اللبون إلى أنّ خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية جاءت بعد التّشاور مع ممثّلي مجلس النوّاب من لجنتيّ الطّاقة والاستثمار وممثّلي القطاع الخاصّ.

ولضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير المشتركين المنزليين وعدم زيادتها، لفت اللبون إلى أنّه سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً و(2) دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط للساعة شهرياً، باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات.

وشدّد على أن تنظيم التعرفة الكهربائية لا يعني زيادة أسعار الكهرباء، إذ أن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضاً على قيم هذه الفواتير.

وتسعى الحكومة – بحسب اللبون- إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية؛ بهدف تمكينها وتعزيز تنافسيتها وتخفيض كلفها التشغيلية، ما سيؤدي الى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات الأردنية وتخفيض أسعار السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأكد اللبون أنه سيتم تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات 'التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات' بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية.

وحول تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاعات، بيّن اللبون أن التعرفة الكهربائية ستنخفض على القطاع التجاري بموجب التعرفة الجديدة لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً. أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، تبقى كما هي 120 فلساً.

أمّا القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة وبحسب نوع الاشتراك، مشيراً إلى أن الاشتراك للصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلساً، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، فيما تبقى التعرفة النهارية والليلية كما هي.

وحول القطاع الزراعي، أعلن اللبون عن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، وتم تخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، كشف اللبون أن التعرفة الجديدة ألغت الحمل الأقصى للقطاع ووحّدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهاريّة والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً، في حين تمّ تخفيض التعرفة على المستشفيات الخاصة من 160 فلساً حالياً إلى 140 فلساً وانخفضت تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.

وحول التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي، أعلن اللبون أن التعرفة الجديدة ستشمل تعرفتين منزليتين، الأولى مدعومة تراعي تخفيض عدد الشرائح وتستفيد منها كل عائلة أردنية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء غزة.

وأعاد التأكيد على أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على كل من يستهلك 600 كيلو واط للساعة أو أقل (أي قيمة فواتيرهم ٥٠ دينارا فما دون) بل ستنخفض انخفاضاً طفيفاً، مع استمرار تقديم الدعم على الفاتورة بالألية المعمول بها حالياً، مبينا أن نسبة المشتركين المنزليين التي تستهلك أقل من (600) كيلو واط للساعة تشكّل حوالي 90% من إجمالي عدد المستهلكين في القطاع المنزلي.

وفيما يتعلق بمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط للساعة، قال اللبون إنهم يشكلون نسبة قليلة من المشتركين المنزليين، وسيستمر الدعم لاستهلاكاتهم التي تقل عن 600 كيلو واط ساعة، لافتاً إلى ان فاتورة المستهلك في هذه الفئة قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة وذلك اعتماداً على استهلاكه.

وحول تفاصيل أسعار الشرائح للتعرفة المدعومة، أوضح اللبون أنه ستكون هناك ثلاث شرائح بحيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، واكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة).

وعن الفئات التي تستفيد من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنها تشمل، العائلات الأردنية ولاشتراك واحد فقط للعائلة، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية.

وسيستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، إذ سيعاملون معاملة المشتركين الأردنيين، كما ستسفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، أوضح اللبون أنه سيكون هناك شريحتين فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1 إلى 1000) كيلو واط ساعة: (120) فلس/ كيلو واط ساعة، وأكثر من (1000) كيلو واط ساعة: (150) فلس/ كيلو واط ساعة.
وبين اللبون أن هذه التعرفة ستطبّق على جميع المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (أول عداد لكل عائلة أردنية مدعوم)، وكذلك المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

وبالنسبة لأنظمة الطاقة المتجددة، أوضح أنه سيتم تطبيق التعرفة غير مدعومة على كميّة الطاقة المفوترة الشهريّة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة اعتباراً من أول كيلو واط ساعة مفوتر، فيما يستثنى المستفيدون من أنظمة الطاقة المتجددة المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية.

وعن كيفية الاستفادة من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنه يتعين على الراغبين بالاستفادة من التعرفة المدعومة التقدّم بطلب إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما سيتم فتح المجال لتقديم الطلبات وجاهياً، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً، مؤكداً أن الدعم سيبقى على الفاتورة وكما هو معمول به حالياً.

وأضاف أنه سيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الخاصة أو الأخطاء التي قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

وأعلن اللبون أنه سيتم توجيه شركات توزيع الكهرباء في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الاجراءات وإعفاء الراغبين بنقل ملكية العدادات من رسم تغيير الاشتراك حتى نهاية العام.

يُذكر أن الفترة المقبلة ستكون تحضيرية، حيث سيتم الإعلان قريباً عن بدء قبول الطلبات الإلكترونية لتسجيل جميع المشتركين المشمولين بالتعرفة المدعومة قبل بدء العمل بها خلال الثلث الاول من عام 2022 وستصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التعليمات والإجراءات التي ينبغي على المشترك اتباعها للتسجيل للاستفادة من التعرفة المدعومة.

كما ستعلن الهيئة عن آلية الاعتراض للحالات الخاصة أو التي ورد بها أخطاء للمشتركين الأردنيين.

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022 سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية.

وأوضح اللبون في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً).

كما سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة – بحسب اللبون – تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.

ولفت اللبون إلى أنّ خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية جاءت بعد التّشاور مع ممثّلي مجلس النوّاب من لجنتيّ الطّاقة والاستثمار وممثّلي القطاع الخاصّ.

ولضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير المشتركين المنزليين وعدم زيادتها، لفت اللبون إلى أنّه سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً و(2) دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط للساعة شهرياً، باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات.

وشدّد على أن تنظيم التعرفة الكهربائية لا يعني زيادة أسعار الكهرباء، إذ أن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضاً على قيم هذه الفواتير.

وتسعى الحكومة – بحسب اللبون- إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية؛ بهدف تمكينها وتعزيز تنافسيتها وتخفيض كلفها التشغيلية، ما سيؤدي الى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات الأردنية وتخفيض أسعار السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأكد اللبون أنه سيتم تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات 'التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات' بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية.

وحول تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاعات، بيّن اللبون أن التعرفة الكهربائية ستنخفض على القطاع التجاري بموجب التعرفة الجديدة لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً. أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، تبقى كما هي 120 فلساً.

أمّا القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة وبحسب نوع الاشتراك، مشيراً إلى أن الاشتراك للصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلساً، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، فيما تبقى التعرفة النهارية والليلية كما هي.

وحول القطاع الزراعي، أعلن اللبون عن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، وتم تخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، كشف اللبون أن التعرفة الجديدة ألغت الحمل الأقصى للقطاع ووحّدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهاريّة والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً، في حين تمّ تخفيض التعرفة على المستشفيات الخاصة من 160 فلساً حالياً إلى 140 فلساً وانخفضت تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.

وحول التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي، أعلن اللبون أن التعرفة الجديدة ستشمل تعرفتين منزليتين، الأولى مدعومة تراعي تخفيض عدد الشرائح وتستفيد منها كل عائلة أردنية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء غزة.

وأعاد التأكيد على أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على كل من يستهلك 600 كيلو واط للساعة أو أقل (أي قيمة فواتيرهم ٥٠ دينارا فما دون) بل ستنخفض انخفاضاً طفيفاً، مع استمرار تقديم الدعم على الفاتورة بالألية المعمول بها حالياً، مبينا أن نسبة المشتركين المنزليين التي تستهلك أقل من (600) كيلو واط للساعة تشكّل حوالي 90% من إجمالي عدد المستهلكين في القطاع المنزلي.

وفيما يتعلق بمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط للساعة، قال اللبون إنهم يشكلون نسبة قليلة من المشتركين المنزليين، وسيستمر الدعم لاستهلاكاتهم التي تقل عن 600 كيلو واط ساعة، لافتاً إلى ان فاتورة المستهلك في هذه الفئة قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة وذلك اعتماداً على استهلاكه.

وحول تفاصيل أسعار الشرائح للتعرفة المدعومة، أوضح اللبون أنه ستكون هناك ثلاث شرائح بحيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، واكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة).

وعن الفئات التي تستفيد من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنها تشمل، العائلات الأردنية ولاشتراك واحد فقط للعائلة، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية.

وسيستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، إذ سيعاملون معاملة المشتركين الأردنيين، كما ستسفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، أوضح اللبون أنه سيكون هناك شريحتين فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1 إلى 1000) كيلو واط ساعة: (120) فلس/ كيلو واط ساعة، وأكثر من (1000) كيلو واط ساعة: (150) فلس/ كيلو واط ساعة.
وبين اللبون أن هذه التعرفة ستطبّق على جميع المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (أول عداد لكل عائلة أردنية مدعوم)، وكذلك المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

وبالنسبة لأنظمة الطاقة المتجددة، أوضح أنه سيتم تطبيق التعرفة غير مدعومة على كميّة الطاقة المفوترة الشهريّة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة اعتباراً من أول كيلو واط ساعة مفوتر، فيما يستثنى المستفيدون من أنظمة الطاقة المتجددة المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية.

وعن كيفية الاستفادة من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنه يتعين على الراغبين بالاستفادة من التعرفة المدعومة التقدّم بطلب إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما سيتم فتح المجال لتقديم الطلبات وجاهياً، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً، مؤكداً أن الدعم سيبقى على الفاتورة وكما هو معمول به حالياً.

وأضاف أنه سيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الخاصة أو الأخطاء التي قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

وأعلن اللبون أنه سيتم توجيه شركات توزيع الكهرباء في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الاجراءات وإعفاء الراغبين بنقل ملكية العدادات من رسم تغيير الاشتراك حتى نهاية العام.

يُذكر أن الفترة المقبلة ستكون تحضيرية، حيث سيتم الإعلان قريباً عن بدء قبول الطلبات الإلكترونية لتسجيل جميع المشتركين المشمولين بالتعرفة المدعومة قبل بدء العمل بها خلال الثلث الاول من عام 2022 وستصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التعليمات والإجراءات التي ينبغي على المشترك اتباعها للتسجيل للاستفادة من التعرفة المدعومة.

كما ستعلن الهيئة عن آلية الاعتراض للحالات الخاصة أو التي ورد بها أخطاء للمشتركين الأردنيين.