-أين وصل النواب بخصوص مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال؟
عمان جو- مضى أكثر من شهر ونصف على بدء اللجنة القانونية في مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بناء على طلب من رئيس المجلس أحمد الصفدي؛ بهدف إعداد كافة الأدوات التي تمكن الاردن من الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 81 يوما. ولم يكشف المجلس عن آخر ما توصلت إليه اللجنة القانونية ما دعا أردنيون للتساؤل حل مصير هذا الخيار، ومدى نجاعته وإمكانية الخروج بقرارات حقيقية منه خلال الايام القادمة.
النواب يراجع خروقات 'وادي عربة'
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب سليمان أكد أن اللجنة لا زالت تقوم بدراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ولم تنتهي بعد. وقال القلاب لـ عمان جو إن اللجنة قررت دراسة اتفاقية السلام الأردنية 'الإسرائيلية (وادي عربة) وتحديد مدى الخروقات التي ارتكبها الاحتلال بحق بنود الاتفاقية، سواء الخروقات المرتكبة بحق الأردن أو فلسطين وأكد أن خيار مراجعة الاتفاقية الرئيسية جاء بحكم أن كل الإتفاقيات الأخرى انبثقت عنها فيما بعد. وجاءت خطوة المراجعة غداة تصويت مجلس النواب بالإجماع، على مقترح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وذلك إثر العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين أول الماضي، ويتماشى موقف المجلس مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة.
الكرة بملعب حكومة الخصاونة وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق إلى أن اللجنة ستضع توصياتها أمام مجلس النواب بعد مراجعة تلك الاتفاقيات، ثم سيقدم المجلس هذه التوصيات إلى الحكومة التي تملك صلاحيات إلغاء أو تجميد الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال. وقال سليمان القلاب: 'تجب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني حتى في حالة عدم وجود عدوان إسرائيلي على قطاع غزة؛ نظرا للخروقات المرتكبة من قبل الصهاينة'. وبين القلاب أن الهدف الرئيسي لمختلف الإجراءات هو وقف المجازر المرتكبة بحق الإخوة الفلسطينيين بشكل فوري. وفي السياق ذاته أكد مراقبون أن سلطات الاحتلال خرقت بنود اتفاقية وادي عربة عشرات المرات منذ توقيعها مع الأردن لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات وحصة الأردن المائية في نهر الأردن. وقال القلاب لـ عمان جو الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن محاسبته من خلالها، مشيرا إلى أن الطريقة الأنسب لمحاسبة العدو تكون من خلال مجلس الامن في الامم المتحدة إلا أن هذا الخيار مهدد بشكل دائم بالفيتو الأمريكي الذي يتواجد لحماية الاحتلال والدفاع عن إجرامه.
كافة الاتفاقيات انبثقت عن 'وادي عربة'
وشرعت اللجنة بمناقشة مضامين الاتفاقيات من كافة النواحي؛ لتحدد الخروقات المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ويشار إلى أن كافة الاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال انبثقت عن معاهدة السلام الأردنية 'الإسرائيلية' الموقعة عام 1994 والتي تعد الأساس الذي بنيت عليه التعاونات في مجالات مختلفة. ووقع الأردن مع الاحتلال معاهدة وادي عربة على الحدود الفاصلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة وادي عربة في الـ 26 من تشرين الأول لعام 1994، وأطرت المعاهدة العلاقات بين الطرفين من خلال 14 مادة تضمنتها شملت النزاعات الحدودية بينهما وعلاقات الجوار واللاجئين والنازحين والقدس وغيرها. وتشمل المعاهدة بالإضافة إلى ما سبق، مواد أخرى تتعلق بمجالات الطيران المدني والبريد والاتصالات والسياحة والبيئة والطاقة وتنمية منطقة وادي عربة والصحة والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات.
*العرموطي: الأردن وقع ما لا يقل عن 15 اتفاقية مع العدو وفي ذات السياق كشف عضو كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي في وقت سابق إن الاتفاقيات الرئيسية التي ستتم مراجعتها تتضمن اتفاقية وادي عربة واتفاقية شراء الغاز من كيان الاحتلال. وفي عام 2016 كانت شركة الكهرباء الأردنية وقعت اتفاقية مع شركة 'نوبل إنيرجي' التي كانت المشغل الرئيسي لحقلي 'تمار' و'لفياثان' قبل أن تستحوذ عليها شركة 'شيفرون' لشراء الغاز من الجانب الإسرائيلي، حيث يحصل الجانب الأردني على 300 مليون م3 من الغاز الإسرائيلي بشكل يومي. وقال العرموطي إنه يوجد ما لا يقل عن 15 اتفاقية موقعة بين الأردن والاحتلال دون أن يسميها، مبينا أن كتلة الإصلاح النيابية قدمت مقترح مشروع للجنة القانونية يدعو إلى إنهاء اتفاقية السلام مع العدو؛ حيث تضمن مشروع القانون 65 خرقا لبنود معاهدة السلام ارتكبت من قبل الاحتلال. وأشار العرموطي إلى أن الكيان الصهيوني خرق الاتفاقيات الموقعة مرارا وتكرارا، مثل اعتداءاته المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتطبيقه للتقسيم الزماني في المسجد الأقصى، إضافة إلى محاولة تطبيقه لصفقة القرن. وأكد العرموطي أن إلغاء الاتفاقيات لن يلحق أي ضرر بالأردن، بل سيخدم الدولة على حد تعبيره؛ مبينا أن الأردن يملك بدائل لمعالجة مشكلة شح المياه في حال لم يحصل على حصته المائية بموجب اتفاقية السلام، حيث يوجد أكثر من 15 بئرا مائيا إضافة إلى آبار في منطقتي الباقورة والغمر يمكن استخدامها لسد حاجة المملكة. ولقي قرار مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ترحيبا شعبيا، لا سيما وأن الأردنيين طالبوا على مدار أعوام الحكومات المتعاقبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الإسرائيلي. إلا أن بعض الأطراف شككت في أثر هذا القرار على العلاقة بين الطرفين؛ لا سيما وأن مجلس النواب اتخذ قرارا مماثلا عام 2017 ردا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال آنذاك في عهد الرئيس دونالد ترامب. علما أنه لم تنبثق عن تلك المراجعة أي إجراءات ملموسة تجاه العلاقات الأردنية الإسرائيلية، كما أنه لم يعرف مصير المذكرة التي قدمها النواب في ذلك الوقت.
ماذا سينبثق عن المراجعة؟ وحول المدى الذي يمكن تحقيقه من مراجعة هذه الاتفاقيات بين القلاب لـ عمان جو أن الأردن بدأ بطرد سفير الاحتلال ومنعه من العودة وجمد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، موضحا أن هذه المراجعة قد ينبثق عنها تجميد المزيد من الاتفاقيات التعاونية الموقعة مع الاحتلال. كما وأشار إلآ أن الأمر الواقع ينم عن وجود مخطط تهجير قسري للاخوة الفلسطينيين، حيث تستند تلك القوى العالمية على أساطير تلمودية وتوراتية مزورة لتحقيق رغباتها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكاتفا حقيقيا من مختلف أحرار العالم لوقف هذه المخططات.
-أين وصل النواب بخصوص مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال؟
عمان جو- مضى أكثر من شهر ونصف على بدء اللجنة القانونية في مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بناء على طلب من رئيس المجلس أحمد الصفدي؛ بهدف إعداد كافة الأدوات التي تمكن الاردن من الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 81 يوما. ولم يكشف المجلس عن آخر ما توصلت إليه اللجنة القانونية ما دعا أردنيون للتساؤل حل مصير هذا الخيار، ومدى نجاعته وإمكانية الخروج بقرارات حقيقية منه خلال الايام القادمة.
النواب يراجع خروقات 'وادي عربة'
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب سليمان أكد أن اللجنة لا زالت تقوم بدراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ولم تنتهي بعد. وقال القلاب لـ عمان جو إن اللجنة قررت دراسة اتفاقية السلام الأردنية 'الإسرائيلية (وادي عربة) وتحديد مدى الخروقات التي ارتكبها الاحتلال بحق بنود الاتفاقية، سواء الخروقات المرتكبة بحق الأردن أو فلسطين وأكد أن خيار مراجعة الاتفاقية الرئيسية جاء بحكم أن كل الإتفاقيات الأخرى انبثقت عنها فيما بعد. وجاءت خطوة المراجعة غداة تصويت مجلس النواب بالإجماع، على مقترح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وذلك إثر العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين أول الماضي، ويتماشى موقف المجلس مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة.
الكرة بملعب حكومة الخصاونة وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق إلى أن اللجنة ستضع توصياتها أمام مجلس النواب بعد مراجعة تلك الاتفاقيات، ثم سيقدم المجلس هذه التوصيات إلى الحكومة التي تملك صلاحيات إلغاء أو تجميد الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال. وقال سليمان القلاب: 'تجب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني حتى في حالة عدم وجود عدوان إسرائيلي على قطاع غزة؛ نظرا للخروقات المرتكبة من قبل الصهاينة'. وبين القلاب أن الهدف الرئيسي لمختلف الإجراءات هو وقف المجازر المرتكبة بحق الإخوة الفلسطينيين بشكل فوري. وفي السياق ذاته أكد مراقبون أن سلطات الاحتلال خرقت بنود اتفاقية وادي عربة عشرات المرات منذ توقيعها مع الأردن لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات وحصة الأردن المائية في نهر الأردن. وقال القلاب لـ عمان جو الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن محاسبته من خلالها، مشيرا إلى أن الطريقة الأنسب لمحاسبة العدو تكون من خلال مجلس الامن في الامم المتحدة إلا أن هذا الخيار مهدد بشكل دائم بالفيتو الأمريكي الذي يتواجد لحماية الاحتلال والدفاع عن إجرامه.
كافة الاتفاقيات انبثقت عن 'وادي عربة'
وشرعت اللجنة بمناقشة مضامين الاتفاقيات من كافة النواحي؛ لتحدد الخروقات المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ويشار إلى أن كافة الاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال انبثقت عن معاهدة السلام الأردنية 'الإسرائيلية' الموقعة عام 1994 والتي تعد الأساس الذي بنيت عليه التعاونات في مجالات مختلفة. ووقع الأردن مع الاحتلال معاهدة وادي عربة على الحدود الفاصلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة وادي عربة في الـ 26 من تشرين الأول لعام 1994، وأطرت المعاهدة العلاقات بين الطرفين من خلال 14 مادة تضمنتها شملت النزاعات الحدودية بينهما وعلاقات الجوار واللاجئين والنازحين والقدس وغيرها. وتشمل المعاهدة بالإضافة إلى ما سبق، مواد أخرى تتعلق بمجالات الطيران المدني والبريد والاتصالات والسياحة والبيئة والطاقة وتنمية منطقة وادي عربة والصحة والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات.
*العرموطي: الأردن وقع ما لا يقل عن 15 اتفاقية مع العدو وفي ذات السياق كشف عضو كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي في وقت سابق إن الاتفاقيات الرئيسية التي ستتم مراجعتها تتضمن اتفاقية وادي عربة واتفاقية شراء الغاز من كيان الاحتلال. وفي عام 2016 كانت شركة الكهرباء الأردنية وقعت اتفاقية مع شركة 'نوبل إنيرجي' التي كانت المشغل الرئيسي لحقلي 'تمار' و'لفياثان' قبل أن تستحوذ عليها شركة 'شيفرون' لشراء الغاز من الجانب الإسرائيلي، حيث يحصل الجانب الأردني على 300 مليون م3 من الغاز الإسرائيلي بشكل يومي. وقال العرموطي إنه يوجد ما لا يقل عن 15 اتفاقية موقعة بين الأردن والاحتلال دون أن يسميها، مبينا أن كتلة الإصلاح النيابية قدمت مقترح مشروع للجنة القانونية يدعو إلى إنهاء اتفاقية السلام مع العدو؛ حيث تضمن مشروع القانون 65 خرقا لبنود معاهدة السلام ارتكبت من قبل الاحتلال. وأشار العرموطي إلى أن الكيان الصهيوني خرق الاتفاقيات الموقعة مرارا وتكرارا، مثل اعتداءاته المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتطبيقه للتقسيم الزماني في المسجد الأقصى، إضافة إلى محاولة تطبيقه لصفقة القرن. وأكد العرموطي أن إلغاء الاتفاقيات لن يلحق أي ضرر بالأردن، بل سيخدم الدولة على حد تعبيره؛ مبينا أن الأردن يملك بدائل لمعالجة مشكلة شح المياه في حال لم يحصل على حصته المائية بموجب اتفاقية السلام، حيث يوجد أكثر من 15 بئرا مائيا إضافة إلى آبار في منطقتي الباقورة والغمر يمكن استخدامها لسد حاجة المملكة. ولقي قرار مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ترحيبا شعبيا، لا سيما وأن الأردنيين طالبوا على مدار أعوام الحكومات المتعاقبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الإسرائيلي. إلا أن بعض الأطراف شككت في أثر هذا القرار على العلاقة بين الطرفين؛ لا سيما وأن مجلس النواب اتخذ قرارا مماثلا عام 2017 ردا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال آنذاك في عهد الرئيس دونالد ترامب. علما أنه لم تنبثق عن تلك المراجعة أي إجراءات ملموسة تجاه العلاقات الأردنية الإسرائيلية، كما أنه لم يعرف مصير المذكرة التي قدمها النواب في ذلك الوقت.
ماذا سينبثق عن المراجعة؟ وحول المدى الذي يمكن تحقيقه من مراجعة هذه الاتفاقيات بين القلاب لـ عمان جو أن الأردن بدأ بطرد سفير الاحتلال ومنعه من العودة وجمد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، موضحا أن هذه المراجعة قد ينبثق عنها تجميد المزيد من الاتفاقيات التعاونية الموقعة مع الاحتلال. كما وأشار إلآ أن الأمر الواقع ينم عن وجود مخطط تهجير قسري للاخوة الفلسطينيين، حيث تستند تلك القوى العالمية على أساطير تلمودية وتوراتية مزورة لتحقيق رغباتها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكاتفا حقيقيا من مختلف أحرار العالم لوقف هذه المخططات.
-أين وصل النواب بخصوص مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال؟
عمان جو- مضى أكثر من شهر ونصف على بدء اللجنة القانونية في مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بناء على طلب من رئيس المجلس أحمد الصفدي؛ بهدف إعداد كافة الأدوات التي تمكن الاردن من الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 81 يوما. ولم يكشف المجلس عن آخر ما توصلت إليه اللجنة القانونية ما دعا أردنيون للتساؤل حل مصير هذا الخيار، ومدى نجاعته وإمكانية الخروج بقرارات حقيقية منه خلال الايام القادمة.
النواب يراجع خروقات 'وادي عربة'
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب سليمان أكد أن اللجنة لا زالت تقوم بدراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ولم تنتهي بعد. وقال القلاب لـ عمان جو إن اللجنة قررت دراسة اتفاقية السلام الأردنية 'الإسرائيلية (وادي عربة) وتحديد مدى الخروقات التي ارتكبها الاحتلال بحق بنود الاتفاقية، سواء الخروقات المرتكبة بحق الأردن أو فلسطين وأكد أن خيار مراجعة الاتفاقية الرئيسية جاء بحكم أن كل الإتفاقيات الأخرى انبثقت عنها فيما بعد. وجاءت خطوة المراجعة غداة تصويت مجلس النواب بالإجماع، على مقترح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وذلك إثر العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين أول الماضي، ويتماشى موقف المجلس مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة.
الكرة بملعب حكومة الخصاونة وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق إلى أن اللجنة ستضع توصياتها أمام مجلس النواب بعد مراجعة تلك الاتفاقيات، ثم سيقدم المجلس هذه التوصيات إلى الحكومة التي تملك صلاحيات إلغاء أو تجميد الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال. وقال سليمان القلاب: 'تجب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني حتى في حالة عدم وجود عدوان إسرائيلي على قطاع غزة؛ نظرا للخروقات المرتكبة من قبل الصهاينة'. وبين القلاب أن الهدف الرئيسي لمختلف الإجراءات هو وقف المجازر المرتكبة بحق الإخوة الفلسطينيين بشكل فوري. وفي السياق ذاته أكد مراقبون أن سلطات الاحتلال خرقت بنود اتفاقية وادي عربة عشرات المرات منذ توقيعها مع الأردن لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات وحصة الأردن المائية في نهر الأردن. وقال القلاب لـ عمان جو الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن محاسبته من خلالها، مشيرا إلى أن الطريقة الأنسب لمحاسبة العدو تكون من خلال مجلس الامن في الامم المتحدة إلا أن هذا الخيار مهدد بشكل دائم بالفيتو الأمريكي الذي يتواجد لحماية الاحتلال والدفاع عن إجرامه.
كافة الاتفاقيات انبثقت عن 'وادي عربة'
وشرعت اللجنة بمناقشة مضامين الاتفاقيات من كافة النواحي؛ لتحدد الخروقات المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ويشار إلى أن كافة الاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال انبثقت عن معاهدة السلام الأردنية 'الإسرائيلية' الموقعة عام 1994 والتي تعد الأساس الذي بنيت عليه التعاونات في مجالات مختلفة. ووقع الأردن مع الاحتلال معاهدة وادي عربة على الحدود الفاصلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة وادي عربة في الـ 26 من تشرين الأول لعام 1994، وأطرت المعاهدة العلاقات بين الطرفين من خلال 14 مادة تضمنتها شملت النزاعات الحدودية بينهما وعلاقات الجوار واللاجئين والنازحين والقدس وغيرها. وتشمل المعاهدة بالإضافة إلى ما سبق، مواد أخرى تتعلق بمجالات الطيران المدني والبريد والاتصالات والسياحة والبيئة والطاقة وتنمية منطقة وادي عربة والصحة والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات.
*العرموطي: الأردن وقع ما لا يقل عن 15 اتفاقية مع العدو وفي ذات السياق كشف عضو كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي في وقت سابق إن الاتفاقيات الرئيسية التي ستتم مراجعتها تتضمن اتفاقية وادي عربة واتفاقية شراء الغاز من كيان الاحتلال. وفي عام 2016 كانت شركة الكهرباء الأردنية وقعت اتفاقية مع شركة 'نوبل إنيرجي' التي كانت المشغل الرئيسي لحقلي 'تمار' و'لفياثان' قبل أن تستحوذ عليها شركة 'شيفرون' لشراء الغاز من الجانب الإسرائيلي، حيث يحصل الجانب الأردني على 300 مليون م3 من الغاز الإسرائيلي بشكل يومي. وقال العرموطي إنه يوجد ما لا يقل عن 15 اتفاقية موقعة بين الأردن والاحتلال دون أن يسميها، مبينا أن كتلة الإصلاح النيابية قدمت مقترح مشروع للجنة القانونية يدعو إلى إنهاء اتفاقية السلام مع العدو؛ حيث تضمن مشروع القانون 65 خرقا لبنود معاهدة السلام ارتكبت من قبل الاحتلال. وأشار العرموطي إلى أن الكيان الصهيوني خرق الاتفاقيات الموقعة مرارا وتكرارا، مثل اعتداءاته المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتطبيقه للتقسيم الزماني في المسجد الأقصى، إضافة إلى محاولة تطبيقه لصفقة القرن. وأكد العرموطي أن إلغاء الاتفاقيات لن يلحق أي ضرر بالأردن، بل سيخدم الدولة على حد تعبيره؛ مبينا أن الأردن يملك بدائل لمعالجة مشكلة شح المياه في حال لم يحصل على حصته المائية بموجب اتفاقية السلام، حيث يوجد أكثر من 15 بئرا مائيا إضافة إلى آبار في منطقتي الباقورة والغمر يمكن استخدامها لسد حاجة المملكة. ولقي قرار مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ترحيبا شعبيا، لا سيما وأن الأردنيين طالبوا على مدار أعوام الحكومات المتعاقبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الإسرائيلي. إلا أن بعض الأطراف شككت في أثر هذا القرار على العلاقة بين الطرفين؛ لا سيما وأن مجلس النواب اتخذ قرارا مماثلا عام 2017 ردا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال آنذاك في عهد الرئيس دونالد ترامب. علما أنه لم تنبثق عن تلك المراجعة أي إجراءات ملموسة تجاه العلاقات الأردنية الإسرائيلية، كما أنه لم يعرف مصير المذكرة التي قدمها النواب في ذلك الوقت.
ماذا سينبثق عن المراجعة؟ وحول المدى الذي يمكن تحقيقه من مراجعة هذه الاتفاقيات بين القلاب لـ عمان جو أن الأردن بدأ بطرد سفير الاحتلال ومنعه من العودة وجمد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، موضحا أن هذه المراجعة قد ينبثق عنها تجميد المزيد من الاتفاقيات التعاونية الموقعة مع الاحتلال. كما وأشار إلآ أن الأمر الواقع ينم عن وجود مخطط تهجير قسري للاخوة الفلسطينيين، حيث تستند تلك القوى العالمية على أساطير تلمودية وتوراتية مزورة لتحقيق رغباتها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكاتفا حقيقيا من مختلف أحرار العالم لوقف هذه المخططات.
التعليقات
بعد مضي أكثر من شهر .. هل انتهى النواب من مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال؟
التعليقات