مثل امس أمين عام حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات امام محكمة الجنايات الصغرى نتيجة عدد من الشكاوى المتعلقة بالاشتراك في الحزب. 'الراى' حضرت الجلسة العلنية وحضور عدد من المشتكين الحاضرين الثلاثة والذين ادعوا بأنهم أسمائهم مسجلة بالحزب دون علمهم وان توقيعهم وصور هوياتهم لايعلمون من سجلهم بالحزب. ووفق ما علمت'الراى' ان المشتكين قد تقدموا للنيابة العامة بشكى حيث نسب المدعي العام تهمة التزوير المعنوي للفلاحات. وبين المشتكين انهم قد عرض عليهم عمل في الحج والعمرة عن طريق مديرة مدرسة وقامت باخذ هوياتهم واثناء التقدم لوظيفية تبين انهم منتسبين لحزب الشراكة والانقاذ بدون علمهم بحسب ادعائهم.
فيما دافع محامي الفلاحات من خلال أسئلته الموجهة للمشتكين بالتشكيك في كيفية وصول هوياتهم لفرع الحزب بالشونة الشمالية وهل وقعوا على طلبات الانتساب ولماذا لم يذهبوا للحزب ويطلبوا فك الانتساب. وبعد انتهاء الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي إلى حين الاستماع لبقية الشهود الآخرين. ومن جانب أخر تنظر النيابة العامة في أكثر من 50 قضية تتعلق بالمشاجرات وإطلاق العيارات النارية التي وقعت أثناء وبعد صدور نتائج الانتخابات وملاحقتهم قضائيا كل من ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او الشكاوى المقدمة. وفي سياق متصل فقد علمت 'الراى' أن النائب الذي تم توجيه تهمة جناية الرشوة هو نائب حالي ولم تكن التهمة جناية كما صرح بيان الهيئة المستقلة للانتخاب بل هي جنحة نظرا لصلاحيات محكمة جزاء عمان. واصدرت محكمة جزاء عمان حكما بالسجن عليه لسنتين ولاثنين اخرين من سبعة متهمين منهم امرأة حيث ان القرار قابلا للاستئناف فقط باستثناء في حال تمكن من احضار اذن تمييز خطي.
ويحق للمتهم استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم ستخاطب الهيئة المستقلة للانتخاب وحينها يتم رفع النيابة عنه ومعها الحصانة القضائية. ومن خلال القانون الجديد للانتخابات فانه قد تم تغليظ العقوبات وتسريع إجراءات التقاضي، حيث كانت تتعالى الأصوات بالتحذير ونشر الوعي ضد جريمة الرشوة الانتخابية.
ووفق القانون يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. أما جريمة شراء الأصوات الانتخابية أو ما يعرف بالمال الأسود أو الرشوة الانتخابية (إذا اعتبرناها رشوة)، فقد جاء في المـــــــادة (63) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (5) لسنة 2022 وتعديله أنه: من أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، أو للناخب إذا قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين..
عمان جو- خالد العجارمة
مثل امس أمين عام حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات امام محكمة الجنايات الصغرى نتيجة عدد من الشكاوى المتعلقة بالاشتراك في الحزب. 'الراى' حضرت الجلسة العلنية وحضور عدد من المشتكين الحاضرين الثلاثة والذين ادعوا بأنهم أسمائهم مسجلة بالحزب دون علمهم وان توقيعهم وصور هوياتهم لايعلمون من سجلهم بالحزب. ووفق ما علمت'الراى' ان المشتكين قد تقدموا للنيابة العامة بشكى حيث نسب المدعي العام تهمة التزوير المعنوي للفلاحات. وبين المشتكين انهم قد عرض عليهم عمل في الحج والعمرة عن طريق مديرة مدرسة وقامت باخذ هوياتهم واثناء التقدم لوظيفية تبين انهم منتسبين لحزب الشراكة والانقاذ بدون علمهم بحسب ادعائهم.
فيما دافع محامي الفلاحات من خلال أسئلته الموجهة للمشتكين بالتشكيك في كيفية وصول هوياتهم لفرع الحزب بالشونة الشمالية وهل وقعوا على طلبات الانتساب ولماذا لم يذهبوا للحزب ويطلبوا فك الانتساب. وبعد انتهاء الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي إلى حين الاستماع لبقية الشهود الآخرين. ومن جانب أخر تنظر النيابة العامة في أكثر من 50 قضية تتعلق بالمشاجرات وإطلاق العيارات النارية التي وقعت أثناء وبعد صدور نتائج الانتخابات وملاحقتهم قضائيا كل من ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او الشكاوى المقدمة. وفي سياق متصل فقد علمت 'الراى' أن النائب الذي تم توجيه تهمة جناية الرشوة هو نائب حالي ولم تكن التهمة جناية كما صرح بيان الهيئة المستقلة للانتخاب بل هي جنحة نظرا لصلاحيات محكمة جزاء عمان. واصدرت محكمة جزاء عمان حكما بالسجن عليه لسنتين ولاثنين اخرين من سبعة متهمين منهم امرأة حيث ان القرار قابلا للاستئناف فقط باستثناء في حال تمكن من احضار اذن تمييز خطي.
ويحق للمتهم استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم ستخاطب الهيئة المستقلة للانتخاب وحينها يتم رفع النيابة عنه ومعها الحصانة القضائية. ومن خلال القانون الجديد للانتخابات فانه قد تم تغليظ العقوبات وتسريع إجراءات التقاضي، حيث كانت تتعالى الأصوات بالتحذير ونشر الوعي ضد جريمة الرشوة الانتخابية.
ووفق القانون يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. أما جريمة شراء الأصوات الانتخابية أو ما يعرف بالمال الأسود أو الرشوة الانتخابية (إذا اعتبرناها رشوة)، فقد جاء في المـــــــادة (63) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (5) لسنة 2022 وتعديله أنه: من أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، أو للناخب إذا قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين..
عمان جو- خالد العجارمة
مثل امس أمين عام حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات امام محكمة الجنايات الصغرى نتيجة عدد من الشكاوى المتعلقة بالاشتراك في الحزب. 'الراى' حضرت الجلسة العلنية وحضور عدد من المشتكين الحاضرين الثلاثة والذين ادعوا بأنهم أسمائهم مسجلة بالحزب دون علمهم وان توقيعهم وصور هوياتهم لايعلمون من سجلهم بالحزب. ووفق ما علمت'الراى' ان المشتكين قد تقدموا للنيابة العامة بشكى حيث نسب المدعي العام تهمة التزوير المعنوي للفلاحات. وبين المشتكين انهم قد عرض عليهم عمل في الحج والعمرة عن طريق مديرة مدرسة وقامت باخذ هوياتهم واثناء التقدم لوظيفية تبين انهم منتسبين لحزب الشراكة والانقاذ بدون علمهم بحسب ادعائهم.
فيما دافع محامي الفلاحات من خلال أسئلته الموجهة للمشتكين بالتشكيك في كيفية وصول هوياتهم لفرع الحزب بالشونة الشمالية وهل وقعوا على طلبات الانتساب ولماذا لم يذهبوا للحزب ويطلبوا فك الانتساب. وبعد انتهاء الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي إلى حين الاستماع لبقية الشهود الآخرين. ومن جانب أخر تنظر النيابة العامة في أكثر من 50 قضية تتعلق بالمشاجرات وإطلاق العيارات النارية التي وقعت أثناء وبعد صدور نتائج الانتخابات وملاحقتهم قضائيا كل من ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او الشكاوى المقدمة. وفي سياق متصل فقد علمت 'الراى' أن النائب الذي تم توجيه تهمة جناية الرشوة هو نائب حالي ولم تكن التهمة جناية كما صرح بيان الهيئة المستقلة للانتخاب بل هي جنحة نظرا لصلاحيات محكمة جزاء عمان. واصدرت محكمة جزاء عمان حكما بالسجن عليه لسنتين ولاثنين اخرين من سبعة متهمين منهم امرأة حيث ان القرار قابلا للاستئناف فقط باستثناء في حال تمكن من احضار اذن تمييز خطي.
ويحق للمتهم استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم ستخاطب الهيئة المستقلة للانتخاب وحينها يتم رفع النيابة عنه ومعها الحصانة القضائية. ومن خلال القانون الجديد للانتخابات فانه قد تم تغليظ العقوبات وتسريع إجراءات التقاضي، حيث كانت تتعالى الأصوات بالتحذير ونشر الوعي ضد جريمة الرشوة الانتخابية.
ووفق القانون يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. أما جريمة شراء الأصوات الانتخابية أو ما يعرف بالمال الأسود أو الرشوة الانتخابية (إذا اعتبرناها رشوة)، فقد جاء في المـــــــادة (63) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (5) لسنة 2022 وتعديله أنه: من أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، أو للناخب إذا قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين..
التعليقات
"الشراكة والإنقاذ" أمام الجنايات الصغرى بشكاوي تتعلق بالاشتراك بالحزب
التعليقات