عمان جو-أصدرت الحكومة الإيطالية قرارًا جديدًا يشترط الحصول على موافقة صريحة من الأهل قبل السماح لأبنائهم بتلقي دروس التربية الجنسية في المدارس، وذلك في ظل كون هذه المادة غير إلزامية في نظام التعليم الإيطالي.
وبموجب مرسوم قانوني حديث أصدره مجلس الوزراء الإيطالي، تضمّن بيانًا رسميًا يؤكد على رغبة الحكومة في 'ضمان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة من الأسر فيما يتعلق بجميع الأنشطة المدرسية التي تتناول موضوعات ذات صلة بالجنس'.
وأوضح البيان الحكومي أنه سيتعين على المدارس الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوالدين 'للسماح بمشاركة أبنائهم في أي أنشطة تعليمية غير مدرجة ضمن المنهج الدراسي الأساسي، وتلك التي تشكل جزءًا من توسيع العروض التعليمية حول الموضوعات المتعلقة بالجنس والتوعية الجنسية بشكل عام'.
ويُعزى هذا القرار جزئيًا إلى النفوذ الكبير الذي لا يزال يتمتع به الفاتيكان داخل المجتمع الإيطالي، مما يجعل موضوع دروس التربية الجنسية من الموضوعات الحساسة والمحرّمة إلى حد كبير في العديد من الأوساط.
وتشير التقارير إلى أن المبادرات السابقة التي كانت تهدف إلى جعل مادة التربية الجنسية مادة إلزامية في المدارس الإيطالية لم تحقق تأثيرًا يُذكر في الماضي، وواجهت دائمًا مقاومة كبيرة.
وقد كشف الفرع الإيطالي لمنظمة 'أنقذوا الأطفال' غير الحكومية الدولية في تقرير صدر في شهر فبراير الماضي عن إحصائية مقلقة، حيث تبين أن 47% فقط من المراهقين الإيطاليين قد تلقوا أي شكل من أشكال التربية الجنسية في مدارسهم، وينخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ ليصل إلى 37% فقط في أفقر المناطق الجنوبية من البلاد، وكذلك في جزيرتي صقلية وسردينيا.
كما خلص تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2020 إلى أن طرق تدريس التربية الجنسية في إيطاليا 'تميل إلى التركيز بشكل أساسي على الجوانب البيولوجية والجسدية فقط، بدلًا من تناول الجوانب النفسية أو المجتمعية أو العاطفية الأوسع والأكثر شمولية'.
ووصف مركز 'تشيسي' للأبحاث، الذي يتخذ من مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية مقرًا له، التحركات والجهود الرامية إلى إدخال التربية الجنسية بشكل فعال وشامل في المدارس الإيطالية بأنها 'غير متماسكة، وغالبًا ما تكون مغلقة بسبب الحواجز الهيكلية القائمة والمقاومة السياسية والاجتماعية الكبيرة'.
عمان جو-أصدرت الحكومة الإيطالية قرارًا جديدًا يشترط الحصول على موافقة صريحة من الأهل قبل السماح لأبنائهم بتلقي دروس التربية الجنسية في المدارس، وذلك في ظل كون هذه المادة غير إلزامية في نظام التعليم الإيطالي.
وبموجب مرسوم قانوني حديث أصدره مجلس الوزراء الإيطالي، تضمّن بيانًا رسميًا يؤكد على رغبة الحكومة في 'ضمان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة من الأسر فيما يتعلق بجميع الأنشطة المدرسية التي تتناول موضوعات ذات صلة بالجنس'.
وأوضح البيان الحكومي أنه سيتعين على المدارس الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوالدين 'للسماح بمشاركة أبنائهم في أي أنشطة تعليمية غير مدرجة ضمن المنهج الدراسي الأساسي، وتلك التي تشكل جزءًا من توسيع العروض التعليمية حول الموضوعات المتعلقة بالجنس والتوعية الجنسية بشكل عام'.
ويُعزى هذا القرار جزئيًا إلى النفوذ الكبير الذي لا يزال يتمتع به الفاتيكان داخل المجتمع الإيطالي، مما يجعل موضوع دروس التربية الجنسية من الموضوعات الحساسة والمحرّمة إلى حد كبير في العديد من الأوساط.
وتشير التقارير إلى أن المبادرات السابقة التي كانت تهدف إلى جعل مادة التربية الجنسية مادة إلزامية في المدارس الإيطالية لم تحقق تأثيرًا يُذكر في الماضي، وواجهت دائمًا مقاومة كبيرة.
وقد كشف الفرع الإيطالي لمنظمة 'أنقذوا الأطفال' غير الحكومية الدولية في تقرير صدر في شهر فبراير الماضي عن إحصائية مقلقة، حيث تبين أن 47% فقط من المراهقين الإيطاليين قد تلقوا أي شكل من أشكال التربية الجنسية في مدارسهم، وينخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ ليصل إلى 37% فقط في أفقر المناطق الجنوبية من البلاد، وكذلك في جزيرتي صقلية وسردينيا.
كما خلص تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2020 إلى أن طرق تدريس التربية الجنسية في إيطاليا 'تميل إلى التركيز بشكل أساسي على الجوانب البيولوجية والجسدية فقط، بدلًا من تناول الجوانب النفسية أو المجتمعية أو العاطفية الأوسع والأكثر شمولية'.
ووصف مركز 'تشيسي' للأبحاث، الذي يتخذ من مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية مقرًا له، التحركات والجهود الرامية إلى إدخال التربية الجنسية بشكل فعال وشامل في المدارس الإيطالية بأنها 'غير متماسكة، وغالبًا ما تكون مغلقة بسبب الحواجز الهيكلية القائمة والمقاومة السياسية والاجتماعية الكبيرة'.
عمان جو-أصدرت الحكومة الإيطالية قرارًا جديدًا يشترط الحصول على موافقة صريحة من الأهل قبل السماح لأبنائهم بتلقي دروس التربية الجنسية في المدارس، وذلك في ظل كون هذه المادة غير إلزامية في نظام التعليم الإيطالي.
وبموجب مرسوم قانوني حديث أصدره مجلس الوزراء الإيطالي، تضمّن بيانًا رسميًا يؤكد على رغبة الحكومة في 'ضمان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة من الأسر فيما يتعلق بجميع الأنشطة المدرسية التي تتناول موضوعات ذات صلة بالجنس'.
وأوضح البيان الحكومي أنه سيتعين على المدارس الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوالدين 'للسماح بمشاركة أبنائهم في أي أنشطة تعليمية غير مدرجة ضمن المنهج الدراسي الأساسي، وتلك التي تشكل جزءًا من توسيع العروض التعليمية حول الموضوعات المتعلقة بالجنس والتوعية الجنسية بشكل عام'.
ويُعزى هذا القرار جزئيًا إلى النفوذ الكبير الذي لا يزال يتمتع به الفاتيكان داخل المجتمع الإيطالي، مما يجعل موضوع دروس التربية الجنسية من الموضوعات الحساسة والمحرّمة إلى حد كبير في العديد من الأوساط.
وتشير التقارير إلى أن المبادرات السابقة التي كانت تهدف إلى جعل مادة التربية الجنسية مادة إلزامية في المدارس الإيطالية لم تحقق تأثيرًا يُذكر في الماضي، وواجهت دائمًا مقاومة كبيرة.
وقد كشف الفرع الإيطالي لمنظمة 'أنقذوا الأطفال' غير الحكومية الدولية في تقرير صدر في شهر فبراير الماضي عن إحصائية مقلقة، حيث تبين أن 47% فقط من المراهقين الإيطاليين قد تلقوا أي شكل من أشكال التربية الجنسية في مدارسهم، وينخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ ليصل إلى 37% فقط في أفقر المناطق الجنوبية من البلاد، وكذلك في جزيرتي صقلية وسردينيا.
كما خلص تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2020 إلى أن طرق تدريس التربية الجنسية في إيطاليا 'تميل إلى التركيز بشكل أساسي على الجوانب البيولوجية والجسدية فقط، بدلًا من تناول الجوانب النفسية أو المجتمعية أو العاطفية الأوسع والأكثر شمولية'.
ووصف مركز 'تشيسي' للأبحاث، الذي يتخذ من مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية مقرًا له، التحركات والجهود الرامية إلى إدخال التربية الجنسية بشكل فعال وشامل في المدارس الإيطالية بأنها 'غير متماسكة، وغالبًا ما تكون مغلقة بسبب الحواجز الهيكلية القائمة والمقاومة السياسية والاجتماعية الكبيرة'.
التعليقات
إيطاليا تربط تعليم التربية الجنسية في المدارس بموافقة الأهل
التعليقات