في تطور لافت بقضية الحليب الفاسد، وجّه النائب خميس عطية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة مطالبًا بكشف تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الأردني لاسيما بعد نشر عمان جو عدة تقارير صحفية تناولت تجاوزات خطيرة في ملف حليب البودرة الفاسد وكشفت عن مطالبات شعبية وبرلمانية بالإفصاح عن أسماء المتورطين إلى جانب معلومات عن تقديم كفالة مالية بمبلغ مليون دينار لرفع منع السفر عن أحد المتهمين في القضية.
وأبدى عطية استغرابه من عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها رغم أن المادة 22/د من قانون الغذاء والدواء رقم 30 لسنة 2015 تُلزم المدير العام بالإعلان عن أسماء وعناوين المنشآت المخالفة على نفقة المخالف في وسائل الإعلام الرسمية فور صدور القرار بحقها.
كما طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التحفظية المتخذة بحق الأشخاص المتورطين بما في ذلك قرارات منع السفر والتدابير القانونية والإدارية المطبقة على المنشآت ذات الصلة.
وجاء في نص السؤال الموجّه إلى وزير الصحة: 1. لماذا لم تُعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي ضُبطت لديها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، رغم أن ذلك يُخالف أحكام القانون النافذ؟ 2. ما هي تفاصيل الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد؟ وهل صدرت قرارات بمنع السفر؟ وما الإجراءات المطبقة بحق المنشآت المتورطة؟
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
في تطور لافت بقضية الحليب الفاسد، وجّه النائب خميس عطية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة مطالبًا بكشف تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الأردني لاسيما بعد نشر عمان جو عدة تقارير صحفية تناولت تجاوزات خطيرة في ملف حليب البودرة الفاسد وكشفت عن مطالبات شعبية وبرلمانية بالإفصاح عن أسماء المتورطين إلى جانب معلومات عن تقديم كفالة مالية بمبلغ مليون دينار لرفع منع السفر عن أحد المتهمين في القضية.
وأبدى عطية استغرابه من عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها رغم أن المادة 22/د من قانون الغذاء والدواء رقم 30 لسنة 2015 تُلزم المدير العام بالإعلان عن أسماء وعناوين المنشآت المخالفة على نفقة المخالف في وسائل الإعلام الرسمية فور صدور القرار بحقها.
كما طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التحفظية المتخذة بحق الأشخاص المتورطين بما في ذلك قرارات منع السفر والتدابير القانونية والإدارية المطبقة على المنشآت ذات الصلة.
وجاء في نص السؤال الموجّه إلى وزير الصحة: 1. لماذا لم تُعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي ضُبطت لديها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، رغم أن ذلك يُخالف أحكام القانون النافذ؟ 2. ما هي تفاصيل الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد؟ وهل صدرت قرارات بمنع السفر؟ وما الإجراءات المطبقة بحق المنشآت المتورطة؟
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
في تطور لافت بقضية الحليب الفاسد، وجّه النائب خميس عطية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة مطالبًا بكشف تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الأردني لاسيما بعد نشر عمان جو عدة تقارير صحفية تناولت تجاوزات خطيرة في ملف حليب البودرة الفاسد وكشفت عن مطالبات شعبية وبرلمانية بالإفصاح عن أسماء المتورطين إلى جانب معلومات عن تقديم كفالة مالية بمبلغ مليون دينار لرفع منع السفر عن أحد المتهمين في القضية.
وأبدى عطية استغرابه من عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها رغم أن المادة 22/د من قانون الغذاء والدواء رقم 30 لسنة 2015 تُلزم المدير العام بالإعلان عن أسماء وعناوين المنشآت المخالفة على نفقة المخالف في وسائل الإعلام الرسمية فور صدور القرار بحقها.
كما طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التحفظية المتخذة بحق الأشخاص المتورطين بما في ذلك قرارات منع السفر والتدابير القانونية والإدارية المطبقة على المنشآت ذات الصلة.
وجاء في نص السؤال الموجّه إلى وزير الصحة: 1. لماذا لم تُعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي ضُبطت لديها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، رغم أن ذلك يُخالف أحكام القانون النافذ؟ 2. ما هي تفاصيل الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد؟ وهل صدرت قرارات بمنع السفر؟ وما الإجراءات المطبقة بحق المنشآت المتورطة؟
التعليقات
عطية يفتح النار بعد تقارير “عمان جو”: من يحمي المتورطين في قضية الحليب الفاسد؟
التعليقات