عمان جو- مع اختتام الدورة العادية الأولى لمجلس النواب تصدر النائب أحمد الهميسات قائمة النواب الأكثر تفاعلا مع أدوات الرقابة البرلمانية حيث وجه تسعة وستين سؤالا نيابيا للحكومة بنسبة بلغت نحو سبعة بالمئة من مجموع الأسئلة التي وجهت خلال الدورة
كما قدم الهميسات استجوابين للحكومة مما يعكس نشاطه اللافت في استخدام الأدوات الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية ومتابعة قضايا المواطنين
وحلت النائبة ديما طهبوب في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسئلة بواقع أربعة وأربعين سؤالا نيابيا وهو العدد ذاته الذي قدمته النائب سليما الزبن ما يعكس حرص النائبتين أيضا على ممارسة الدور الرقابي ضمن قبة البرلمان
ويعد هذا التفاعل النيابي مؤشرا على تفعيل أدوات المساءلة في وقت تتزايد فيه مطالبات الشارع الأردني بتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين لا سيما في الملفات الخدمية والاقتصادية
عمان جو- مع اختتام الدورة العادية الأولى لمجلس النواب تصدر النائب أحمد الهميسات قائمة النواب الأكثر تفاعلا مع أدوات الرقابة البرلمانية حيث وجه تسعة وستين سؤالا نيابيا للحكومة بنسبة بلغت نحو سبعة بالمئة من مجموع الأسئلة التي وجهت خلال الدورة
كما قدم الهميسات استجوابين للحكومة مما يعكس نشاطه اللافت في استخدام الأدوات الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية ومتابعة قضايا المواطنين
وحلت النائبة ديما طهبوب في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسئلة بواقع أربعة وأربعين سؤالا نيابيا وهو العدد ذاته الذي قدمته النائب سليما الزبن ما يعكس حرص النائبتين أيضا على ممارسة الدور الرقابي ضمن قبة البرلمان
ويعد هذا التفاعل النيابي مؤشرا على تفعيل أدوات المساءلة في وقت تتزايد فيه مطالبات الشارع الأردني بتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين لا سيما في الملفات الخدمية والاقتصادية
عمان جو- مع اختتام الدورة العادية الأولى لمجلس النواب تصدر النائب أحمد الهميسات قائمة النواب الأكثر تفاعلا مع أدوات الرقابة البرلمانية حيث وجه تسعة وستين سؤالا نيابيا للحكومة بنسبة بلغت نحو سبعة بالمئة من مجموع الأسئلة التي وجهت خلال الدورة
كما قدم الهميسات استجوابين للحكومة مما يعكس نشاطه اللافت في استخدام الأدوات الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية ومتابعة قضايا المواطنين
وحلت النائبة ديما طهبوب في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسئلة بواقع أربعة وأربعين سؤالا نيابيا وهو العدد ذاته الذي قدمته النائب سليما الزبن ما يعكس حرص النائبتين أيضا على ممارسة الدور الرقابي ضمن قبة البرلمان
ويعد هذا التفاعل النيابي مؤشرا على تفعيل أدوات المساءلة في وقت تتزايد فيه مطالبات الشارع الأردني بتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين لا سيما في الملفات الخدمية والاقتصادية
التعليقات