دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، قررنا الخوض في عالم وأسرار وخفايا ميزانية شركة المنارة الإسلامية للتأمين لعام 2024، وذلك بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة التي وصلت من قبل صغار المساهمين وحاملي الوثائق، والتي تحتاج لتوضيح شفاف ومستعجل من قبل الإدارة التنفيذية في ظل الأرقام الصعبة التي حققتها الشركة.
البداية فيما ورد بالتقرير السنوي لهئية الرقابة الشرعية للعام 2024، حيث استفسر العديد عن بند عجز صندوق حملة الوثائق لعام 2024، والذي بلغ بعد المخصصات والضرائب مبلغ 1.723.776 دينار وتم تغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، وهذا ما فتح شهية التساؤلات حول الأسباب لارتفاع هذا العجز وهذه الأرقام الضخمة خاصة وأنه بلغ هذا العجز في عام 2023، وتخصيص مبلغ 501.721 دينار وتغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، مطالبين بمعرفة ما الذي يحدث هنا؟!
وتساءل البعض عن الشركات التابعة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين، حيث هنالك شركتين 'النشاط الرئيسي لها الاستثمار في العقارات'، والشركة الثالثة 'النشاط الرئيسي لها هو الاستثمار في الاستثمارات المالية والعقارية والتجارية والزراعية'، متسائلين عن غايات هذه الشركات، وتوجيه سؤال حول موظفين تلك الشركات التابعة؛ هل هم متفرغين أم عاملين في الشركة، وهل هنالك من الموظفين أعضاء بمجلس الإدارة، وما الغاية من تلك الشركات، وماذا قدمت من نتائج وإنجازات عادت بالفائدة على الشركة؟
كما تساءل البعض عن أسباب اسبتعاد أحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي كان يشغل منصب عضو في مجلس الإدارة، إلا أنه في التقارير السنوية السابقة لم يُذكر له ما هي الشهادات العلمية التي يمتلكها ، بالإضافة إلى عضو آخر كشفت الشركة بأنه 'نقتبس الجملة كما وردت في التقرير السابق ، وهي 'بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى الجامعات من 2020 حتى الآن، إلا أنهم أصبحوا لم يتواجدوا في مجلس الإدارة الجديد وفقاً لما ورد في الميزانية'، والسؤال هنا، هل كان تواجدهم في السابق يعتبر غير قانوني وفقاً لتعليمات الحوكمة وقانون أعمال التأمين أم لا؟
وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون أعمال التأمين، والمادة 1 'الإسناد' من تعليمات الحوكمة والتي تنص على 'تسمى هذه التعليمات تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين، وتصدر سنداً لأحكام البند 2 من الفقرة (ب) والفقرة (د) من المادة 18، والفقرتين (د) و(هـ) من المادة 24، والفقرة (ب) من المادة 109 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وتعتبر نافذة من تاريخ 2022/2/15'.
والمادة 6 من تعليمات الحوكمة'شروط أعضاء مجلس الإدارة' والتي تنص على 'يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في التأمين أو إدارة المخاطر أو الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو التخطيط الاستراتيجي أو تكنولوجيا المعلومات.. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من هذه التعليمات النظر في إضافة تخصصات أخرى، والتوصية بها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة وطلب موافقة البنك المركزي عليها'.
ونأتي هنا إلى الأرقام المذهلة والصادمة حيث تساءل البعض عن أسباب ارتفاع الخسائر في عام 2024 والتي بلغت (2.491.910) دينار، في حين بلغت بعام 2023 الخسائر (357.308) دينار، مع العلم بأن الشركة حققت أرباح في عام 2020 بلغت 1.777.316 دينار، إلا أن هذا الرقم الضخم والذي أرسل رسائل تفاؤل، تقهقر خلال الأعوام الماضية إلى أن وصلنا لعام 2024 محققين خسائر صادمة، متسائلين ما أسباب ذلك وكيف لشركة تأمين بأن تكون محققة أرباح مرتفعة وخلال أربع سنوات تصبح تحقق خسائر صادمة، فبعد أن كانت تحقق أرباح مليونية أصبحت تحقق خسائر مليونية؟؟
فهل هذه السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر تعطي مؤشرات للجهات الرقابية بضرورة تشكيل لجنة إدارة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق واتخاذ قرار سريع، وهل هذه الأرقام تعتبر عجزاً للإدارة الحالية الموجودة مما كبد الشركة خسائر مليونية؟
كما لا بد الإشارة إلى انخفاض صافي حقوق المساهمين بعام 2024والتي بلغت 2.045.841 دينار، بينما بلغت بعام 2023 والتي بلغت 4.426.945، وبعام 2022 والتي بلغت 4.820.392، حيث نجدها في انخفاض مستمر فما هي الأسباب؟
كما طالبوا بمعرفة كيف يتم احتساب الأرقام والأرباح والخسائر بجدول الأقساط والتعويضات المدفوعة وأرباح وخسائر فروع التأمين المختلفة ، حيث وجدوا عند حساب قيمة التعويضات وقيمة الأقساط في فروع التأمين العاملة بها الشركة، هنالك اختلاف ما بين الأرقام داخل الجدول والأرقام التي تظهر على آلاتهم الحاسبة، مطالبين بتوضيح وكيف تم حسابها 'حتى لا يقع أحد في لغط أو خطئ بآلية احتساب الأرباح والخسائر في هذا الجدول المهم' ؟؟؟
كما طالبوا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببيان وتوضيح أسباب انخفاض الموجودات المتداولة بعام 2024 عن عام 2023 وانخفاض الاستثمارات.
وعند الانتقال إلى صحفة 17 وجدول الأقساط المكتتبة ونتائج فروع التأمين، نجد هنالك رقم ملفت للانتباه، والذي يتعلق بالتأمين الطبي، حيث هذا الرقم يستوقف كل من يطّلع عليه، فنجد أن إجمالي الاشتراكات والأقساط المكتتبة لعام 2024 في التأمين الطبي بلغ 5.200.499 محققاً قفزة كبيرة عن عام 2023 والذي بلغ 2.893.905، ومع ذلك الارتفاع ومضاعفة الرقم إلا أن الشركة حققت خسائر، متسائلين فما فائدة ارتفاع أقساط التأمين وتحقيق خسائر مليونية؟؟
وحتى لا نذهب بعيداً ونبقى في نفس الصفحة، حيث وفي لغة الشركات والميزانيات فإن رفع الانتاج يعتبر من إنجازات الشركة إلا أننا أيضاً عند النظر في جدول التعويضات المدفوعة ونتائج فروع التأمين نجد أن التعويضات المباشرة لعام 2024 للتأمين الطبي بلغ 2.771.618، بينما في عام 2023 بلغ 2.506.600، حيث أن الفرق الزيادة ليس بهذا الرقم الضخم، وهنا يستوقفنا تساؤل مهم؛ ما سبب ذلك بالرغم من تحقيق الشركة أقساط مرتفعة في التأمين الطبي، متمنيين أن لا يوجد أي مطالبات على الشركة لم يتم ذكرها في ميزانية 2024 وتم ترحيلها للعام الذي يليه.
ملاحظة على الهامش: في صفحة 20، وبالتحديد عند فقرة ج حول توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة لعام 2025، ورد هناك خطأ املائي في كلة 'انخقاض' والتي يجب أن تكون 'انخفاض' وهذا من باب الحرص بأن كل ما يرد في الميزانية من كلمات وجمل تكون صحيحة.
وعند العودة خطوة إلى الوراء للصفحة 19، نجد أن الشركة تحدثت حول التطورات المستقبلية الهامة في الفقرة أ، أنه لا يوجد أي خطط حالياً لأي توسيعات أو مشروعات جديدة، بينما في الفقرة ب، تتركز الخطة المستقبلية للشركة في عام 2025 تحقيق أهداف الخطة سعياً للتميز وزيادة الحصة السوقية للشركة وزيادة القدرة التنافسية للشركة في كافة المجالات، وهنا نترك القارئ في مهمة التمييز وفهم الجملتين.
وهنا أيضاً ورد إلى أذهاننا سؤال في غاية الأهمية؛ هل قامت الشركة وعند تحويل صفتها للصفة الإسلامية بأخذ مخصصات كافية تغطي الأعمال التجارية السابقة، أم كان عدم أخذ مخصصات كافية هي من أوصلت الشركة إلى هذا الحال وتحقيق خسائر مليونية غير معروفة الأسباب؟؟
وتساءل البعض في بند المكافآت والرواتب السنوية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، حيث بلغ إجمالي المزايا السنوية 61 ألف دينار دون غيره، مطالبين توضيحها وأسبابها.
بالإضافة عند الذهاب لايضاح 36 من صفحة 54، نجد هنالك زيادة في رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا، ومكافآت وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة في عام 2024 عن عام 2023، فهل هذه الزيادة والمكافآت جاءت بوقتها، مع العلم أن الشركة حققت خسائر مليونية!!
وهنا نورد بعض الأسئلة حول الميزانية:
ما أسباب انخفاض ودائع البنوك للشركة، وانخفاض قيمة الاستثمارات العقارية حيث بلغت بعام 2024 مبلغ 1.864.211 بينما بلغت بعام 2023 مبلغ 1.871.091.
بلغت قيمة القضايا المقامة على الشركة 2.244.549 دينار، مشيرين حسب الميزانية أن الشركة أخذت مخصصات مقابل تلك القضايا والسؤال هل هي كافية أم لا في ظل الخسائر التي حققتها الشركة.
وعند الخوص قليلاً في بحر أرقام الميزانية، وعند بند مطلوبات عقود التأمين نجد أنه في عام 2024 بلغ 11.338.648، بينما كان في عام 2023 بلغ 9.055.591، متسائلين عن أسباب هذا الارتفاع.
وعند النظر لخسائر الشركة ونسبتها من رأس مال الشركة المصرح به نجد أن الخسائر تشكل ما نسبته تقريباً 64% من رأس المال، وهنا نؤكد على الجهات الرقابية سرعة اتخاذ القرار مهم لصالح الشركة وحملة الوثائق.
كما أن صافي حقوق الملكية أصبح ما نسبته تقريبا 36% من رأس المال، وهنا نترك الإجابة على هذه الأرقام المفزعة للجهات الرقابية قبل أن يقع الفأس بالرأس وندق ناقوس الخطر وجرس 'التصفية' لا سمح الله.
وحتى نكمل مسيرة الأرقام الملفتة للنظر نجد أن مصروفات عقود التأمين في عام 2024 بلغت (18.072.545) بينما في عام 2023 كان يبلغ (10.247.500) متسائلين عن هذا الارتفاع.
كما نجد في بند عجز حملة عقود التأمين بعد الضريبة في عام 2024 بلغ (1.723.776) محققاً ارتفاعاً كبيراً عن عام 2023 والذي كان يبلغ (587.373) فما هي الأسباب؟!
وفي بند حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة عمليات التأمين التكافلي، في عام 2024 بلغ 2.819.590 بينما في عام 2023 بلغ 2.483.016 محققاً ارتفاع بمبلغ تقريبي 400 ألف دينار، وهنا يتساءل حملة العقود، لماذا يربح وترتفع حصة أصحاب حقوق الملكية مع أن وضع الشركة مأساوي، وأين حملة الوثائق من هذه الأرقام والارتفاعات؟
وبرغم أن الشركة تحقق خسائر مليونية ، إلا أننا نجد نفقات الموظفين ترتفع، حيث في عام 2024 بلغت (1.701.216) بينما في عام 2023 بلغت (1.580.853)، وهنا ومن باب حرصنا على الشركة وجب العمل على تقنين النفقات.
وفي القفز لايضاح 9 في الصفحة 38، وعند بند ذمم حملة عقود التأمين، نجد هنالك ارتفاع مخيف مقارنة بالسنة السابقة حيث في عام 2024 بلغ 4.692.067 بينما في عام 2023 بلغ 2.892.879، وفي أسفل الصفحة وليس بالبعيد، نرى مستحقات السداد منذ 0-30 يوم، نجد ارتفاع مهول في الأرقام، حيث بلغت 3.795.194 في عام 2024 بينما بلغت 1.922.053 في عام 2023، وهنا وحسب فهمنا الدقيق فإن هذا البند والذي يدور بالشهر الأخير من السنة، نجد ارتفاع مهول بذمم حملة عقود التأمين دفعة واحدة، وهذا له دلالات عدة لا يفهمها إلا مدققي الحسابات وأصحاب الخبرة من الجهات الرقابية التي تُجيز الميزانيات وتعطي الموافقات على نشرها، مستائلين هل هذا الارتفاع بالرقم في هذه المدة 'الشهر' سببه التوجه نحو عدم أخذ مخصصات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق والمتضريين في الشركة أم لها تفسير آخر لربما نحتاجه في القريب العاجل من قبل الإدارة التنفيذية!!
وفي ايضاح 10 بالصفحة 41، نجد أن مصروفات خدمات إعادة التأمين في ارتفاع مقلق وملفت للانتباه، حيث في عام 2024 بلغت (4.945.771) بينما في عام 2023 بلغت (2.274.606) وهنا سنضع الأرقام وترك الإجابة للإدارة التنفيذية الحالية أو القادمة!!
وفي ايضاح 10 بالصفحة 43، وبند مطلوبات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (خارجية)، نجد أنها في عام 2024 بلغت 2.363.908، بينما في عام 2023 بلغت 1.655.282، ومحلياً بلغت 10.632 في عام 2024 محققة انخفاض عن عام 2023، فهل الشركة قامت بتسوية الحسابات مع الشركات العاملة وغير العاملة محلياً، وخارجياً نجد هنالك ارتفاع في الرقم، وهنا نتساءل هل الشركة كانت غير قادرة على سداد التزاماتها، مما يعطي انطباع مقلق للمعيدين الخارجيين عن سوق التأمين الأردني، وهنا يأتي دور الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية.
وعند الانتقال لايضاح 19 في الصفحة 47، نجد هنالك ارتفاع غير مطمئن بعجز حملة عقود التأمين والذي بلغ (2.303.399) في عام 2024، بينما كان يبلغ (587.373) في عام 2023، وهنا السؤال هل هذه الأرقام المقلقة ستلاحق حملة الوثائق ويكون لها تأثير كبير عليهم أن أن للجهة الرقابية رأي آخر؟!
وفي ايضاح 24 من صفحة 48، نترك الإجابة هنا والتفسير والتوضيح للإدارة التنفيذية؟
كما أن في ايضاح 37 في الصفحة 55، والذي يتعلق بالمصاريف الإدارية والعمومية، نجد هنالك ارتفاعات في بند ايجارات ارتفاعاً في عام 2024 والتي بلغت 136.451 بينما بلغت 39.711 في عام 2023، متسائلين عن الأسباب؟
وفي صفحة 70 نجد أن الشركة ذكرة مصطلح أرباح مدورة والذي بلغ (2.440.045) بينما وجب أن يكون المسمى حسب رأي الخبراء خسائر مدورة وليس أرباح خاصة وأنه يأتي بين أقواس وبالتالي وفي لغة الميزانيات بالسالب!!
وآخراً وليس أخيراً نجد أن نسبة هامش الملاءة للشركة بلغ 77%، منخفضاً عن النسبة 150% وهذا الرقم يحمل في طياته الكثير حول قدرة الشركة على الاستمرار أم لا، والإجابة ننتظرها هنا من الجهات الرقابية؟
وفي نهاية الحديث نأمل بأن تقوم الشركة بالرد على كافة الاستفسارات التي تم طرحها، مؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات 'في حال ورودها' وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية.
وللحديث بقية...
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، قررنا الخوض في عالم وأسرار وخفايا ميزانية شركة المنارة الإسلامية للتأمين لعام 2024، وذلك بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة التي وصلت من قبل صغار المساهمين وحاملي الوثائق، والتي تحتاج لتوضيح شفاف ومستعجل من قبل الإدارة التنفيذية في ظل الأرقام الصعبة التي حققتها الشركة.
البداية فيما ورد بالتقرير السنوي لهئية الرقابة الشرعية للعام 2024، حيث استفسر العديد عن بند عجز صندوق حملة الوثائق لعام 2024، والذي بلغ بعد المخصصات والضرائب مبلغ 1.723.776 دينار وتم تغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، وهذا ما فتح شهية التساؤلات حول الأسباب لارتفاع هذا العجز وهذه الأرقام الضخمة خاصة وأنه بلغ هذا العجز في عام 2023، وتخصيص مبلغ 501.721 دينار وتغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، مطالبين بمعرفة ما الذي يحدث هنا؟!
وتساءل البعض عن الشركات التابعة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين، حيث هنالك شركتين 'النشاط الرئيسي لها الاستثمار في العقارات'، والشركة الثالثة 'النشاط الرئيسي لها هو الاستثمار في الاستثمارات المالية والعقارية والتجارية والزراعية'، متسائلين عن غايات هذه الشركات، وتوجيه سؤال حول موظفين تلك الشركات التابعة؛ هل هم متفرغين أم عاملين في الشركة، وهل هنالك من الموظفين أعضاء بمجلس الإدارة، وما الغاية من تلك الشركات، وماذا قدمت من نتائج وإنجازات عادت بالفائدة على الشركة؟
كما تساءل البعض عن أسباب اسبتعاد أحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي كان يشغل منصب عضو في مجلس الإدارة، إلا أنه في التقارير السنوية السابقة لم يُذكر له ما هي الشهادات العلمية التي يمتلكها ، بالإضافة إلى عضو آخر كشفت الشركة بأنه 'نقتبس الجملة كما وردت في التقرير السابق ، وهي 'بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى الجامعات من 2020 حتى الآن، إلا أنهم أصبحوا لم يتواجدوا في مجلس الإدارة الجديد وفقاً لما ورد في الميزانية'، والسؤال هنا، هل كان تواجدهم في السابق يعتبر غير قانوني وفقاً لتعليمات الحوكمة وقانون أعمال التأمين أم لا؟
وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون أعمال التأمين، والمادة 1 'الإسناد' من تعليمات الحوكمة والتي تنص على 'تسمى هذه التعليمات تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين، وتصدر سنداً لأحكام البند 2 من الفقرة (ب) والفقرة (د) من المادة 18، والفقرتين (د) و(هـ) من المادة 24، والفقرة (ب) من المادة 109 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وتعتبر نافذة من تاريخ 2022/2/15'.
والمادة 6 من تعليمات الحوكمة'شروط أعضاء مجلس الإدارة' والتي تنص على 'يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في التأمين أو إدارة المخاطر أو الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو التخطيط الاستراتيجي أو تكنولوجيا المعلومات.. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من هذه التعليمات النظر في إضافة تخصصات أخرى، والتوصية بها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة وطلب موافقة البنك المركزي عليها'.
ونأتي هنا إلى الأرقام المذهلة والصادمة حيث تساءل البعض عن أسباب ارتفاع الخسائر في عام 2024 والتي بلغت (2.491.910) دينار، في حين بلغت بعام 2023 الخسائر (357.308) دينار، مع العلم بأن الشركة حققت أرباح في عام 2020 بلغت 1.777.316 دينار، إلا أن هذا الرقم الضخم والذي أرسل رسائل تفاؤل، تقهقر خلال الأعوام الماضية إلى أن وصلنا لعام 2024 محققين خسائر صادمة، متسائلين ما أسباب ذلك وكيف لشركة تأمين بأن تكون محققة أرباح مرتفعة وخلال أربع سنوات تصبح تحقق خسائر صادمة، فبعد أن كانت تحقق أرباح مليونية أصبحت تحقق خسائر مليونية؟؟
فهل هذه السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر تعطي مؤشرات للجهات الرقابية بضرورة تشكيل لجنة إدارة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق واتخاذ قرار سريع، وهل هذه الأرقام تعتبر عجزاً للإدارة الحالية الموجودة مما كبد الشركة خسائر مليونية؟
كما لا بد الإشارة إلى انخفاض صافي حقوق المساهمين بعام 2024والتي بلغت 2.045.841 دينار، بينما بلغت بعام 2023 والتي بلغت 4.426.945، وبعام 2022 والتي بلغت 4.820.392، حيث نجدها في انخفاض مستمر فما هي الأسباب؟
كما طالبوا بمعرفة كيف يتم احتساب الأرقام والأرباح والخسائر بجدول الأقساط والتعويضات المدفوعة وأرباح وخسائر فروع التأمين المختلفة ، حيث وجدوا عند حساب قيمة التعويضات وقيمة الأقساط في فروع التأمين العاملة بها الشركة، هنالك اختلاف ما بين الأرقام داخل الجدول والأرقام التي تظهر على آلاتهم الحاسبة، مطالبين بتوضيح وكيف تم حسابها 'حتى لا يقع أحد في لغط أو خطئ بآلية احتساب الأرباح والخسائر في هذا الجدول المهم' ؟؟؟
كما طالبوا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببيان وتوضيح أسباب انخفاض الموجودات المتداولة بعام 2024 عن عام 2023 وانخفاض الاستثمارات.
وعند الانتقال إلى صحفة 17 وجدول الأقساط المكتتبة ونتائج فروع التأمين، نجد هنالك رقم ملفت للانتباه، والذي يتعلق بالتأمين الطبي، حيث هذا الرقم يستوقف كل من يطّلع عليه، فنجد أن إجمالي الاشتراكات والأقساط المكتتبة لعام 2024 في التأمين الطبي بلغ 5.200.499 محققاً قفزة كبيرة عن عام 2023 والذي بلغ 2.893.905، ومع ذلك الارتفاع ومضاعفة الرقم إلا أن الشركة حققت خسائر، متسائلين فما فائدة ارتفاع أقساط التأمين وتحقيق خسائر مليونية؟؟
وحتى لا نذهب بعيداً ونبقى في نفس الصفحة، حيث وفي لغة الشركات والميزانيات فإن رفع الانتاج يعتبر من إنجازات الشركة إلا أننا أيضاً عند النظر في جدول التعويضات المدفوعة ونتائج فروع التأمين نجد أن التعويضات المباشرة لعام 2024 للتأمين الطبي بلغ 2.771.618، بينما في عام 2023 بلغ 2.506.600، حيث أن الفرق الزيادة ليس بهذا الرقم الضخم، وهنا يستوقفنا تساؤل مهم؛ ما سبب ذلك بالرغم من تحقيق الشركة أقساط مرتفعة في التأمين الطبي، متمنيين أن لا يوجد أي مطالبات على الشركة لم يتم ذكرها في ميزانية 2024 وتم ترحيلها للعام الذي يليه.
ملاحظة على الهامش: في صفحة 20، وبالتحديد عند فقرة ج حول توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة لعام 2025، ورد هناك خطأ املائي في كلة 'انخقاض' والتي يجب أن تكون 'انخفاض' وهذا من باب الحرص بأن كل ما يرد في الميزانية من كلمات وجمل تكون صحيحة.
وعند العودة خطوة إلى الوراء للصفحة 19، نجد أن الشركة تحدثت حول التطورات المستقبلية الهامة في الفقرة أ، أنه لا يوجد أي خطط حالياً لأي توسيعات أو مشروعات جديدة، بينما في الفقرة ب، تتركز الخطة المستقبلية للشركة في عام 2025 تحقيق أهداف الخطة سعياً للتميز وزيادة الحصة السوقية للشركة وزيادة القدرة التنافسية للشركة في كافة المجالات، وهنا نترك القارئ في مهمة التمييز وفهم الجملتين.
وهنا أيضاً ورد إلى أذهاننا سؤال في غاية الأهمية؛ هل قامت الشركة وعند تحويل صفتها للصفة الإسلامية بأخذ مخصصات كافية تغطي الأعمال التجارية السابقة، أم كان عدم أخذ مخصصات كافية هي من أوصلت الشركة إلى هذا الحال وتحقيق خسائر مليونية غير معروفة الأسباب؟؟
وتساءل البعض في بند المكافآت والرواتب السنوية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، حيث بلغ إجمالي المزايا السنوية 61 ألف دينار دون غيره، مطالبين توضيحها وأسبابها.
بالإضافة عند الذهاب لايضاح 36 من صفحة 54، نجد هنالك زيادة في رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا، ومكافآت وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة في عام 2024 عن عام 2023، فهل هذه الزيادة والمكافآت جاءت بوقتها، مع العلم أن الشركة حققت خسائر مليونية!!
وهنا نورد بعض الأسئلة حول الميزانية:
ما أسباب انخفاض ودائع البنوك للشركة، وانخفاض قيمة الاستثمارات العقارية حيث بلغت بعام 2024 مبلغ 1.864.211 بينما بلغت بعام 2023 مبلغ 1.871.091.
بلغت قيمة القضايا المقامة على الشركة 2.244.549 دينار، مشيرين حسب الميزانية أن الشركة أخذت مخصصات مقابل تلك القضايا والسؤال هل هي كافية أم لا في ظل الخسائر التي حققتها الشركة.
وعند الخوص قليلاً في بحر أرقام الميزانية، وعند بند مطلوبات عقود التأمين نجد أنه في عام 2024 بلغ 11.338.648، بينما كان في عام 2023 بلغ 9.055.591، متسائلين عن أسباب هذا الارتفاع.
وعند النظر لخسائر الشركة ونسبتها من رأس مال الشركة المصرح به نجد أن الخسائر تشكل ما نسبته تقريباً 64% من رأس المال، وهنا نؤكد على الجهات الرقابية سرعة اتخاذ القرار مهم لصالح الشركة وحملة الوثائق.
كما أن صافي حقوق الملكية أصبح ما نسبته تقريبا 36% من رأس المال، وهنا نترك الإجابة على هذه الأرقام المفزعة للجهات الرقابية قبل أن يقع الفأس بالرأس وندق ناقوس الخطر وجرس 'التصفية' لا سمح الله.
وحتى نكمل مسيرة الأرقام الملفتة للنظر نجد أن مصروفات عقود التأمين في عام 2024 بلغت (18.072.545) بينما في عام 2023 كان يبلغ (10.247.500) متسائلين عن هذا الارتفاع.
كما نجد في بند عجز حملة عقود التأمين بعد الضريبة في عام 2024 بلغ (1.723.776) محققاً ارتفاعاً كبيراً عن عام 2023 والذي كان يبلغ (587.373) فما هي الأسباب؟!
وفي بند حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة عمليات التأمين التكافلي، في عام 2024 بلغ 2.819.590 بينما في عام 2023 بلغ 2.483.016 محققاً ارتفاع بمبلغ تقريبي 400 ألف دينار، وهنا يتساءل حملة العقود، لماذا يربح وترتفع حصة أصحاب حقوق الملكية مع أن وضع الشركة مأساوي، وأين حملة الوثائق من هذه الأرقام والارتفاعات؟
وبرغم أن الشركة تحقق خسائر مليونية ، إلا أننا نجد نفقات الموظفين ترتفع، حيث في عام 2024 بلغت (1.701.216) بينما في عام 2023 بلغت (1.580.853)، وهنا ومن باب حرصنا على الشركة وجب العمل على تقنين النفقات.
وفي القفز لايضاح 9 في الصفحة 38، وعند بند ذمم حملة عقود التأمين، نجد هنالك ارتفاع مخيف مقارنة بالسنة السابقة حيث في عام 2024 بلغ 4.692.067 بينما في عام 2023 بلغ 2.892.879، وفي أسفل الصفحة وليس بالبعيد، نرى مستحقات السداد منذ 0-30 يوم، نجد ارتفاع مهول في الأرقام، حيث بلغت 3.795.194 في عام 2024 بينما بلغت 1.922.053 في عام 2023، وهنا وحسب فهمنا الدقيق فإن هذا البند والذي يدور بالشهر الأخير من السنة، نجد ارتفاع مهول بذمم حملة عقود التأمين دفعة واحدة، وهذا له دلالات عدة لا يفهمها إلا مدققي الحسابات وأصحاب الخبرة من الجهات الرقابية التي تُجيز الميزانيات وتعطي الموافقات على نشرها، مستائلين هل هذا الارتفاع بالرقم في هذه المدة 'الشهر' سببه التوجه نحو عدم أخذ مخصصات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق والمتضريين في الشركة أم لها تفسير آخر لربما نحتاجه في القريب العاجل من قبل الإدارة التنفيذية!!
وفي ايضاح 10 بالصفحة 41، نجد أن مصروفات خدمات إعادة التأمين في ارتفاع مقلق وملفت للانتباه، حيث في عام 2024 بلغت (4.945.771) بينما في عام 2023 بلغت (2.274.606) وهنا سنضع الأرقام وترك الإجابة للإدارة التنفيذية الحالية أو القادمة!!
وفي ايضاح 10 بالصفحة 43، وبند مطلوبات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (خارجية)، نجد أنها في عام 2024 بلغت 2.363.908، بينما في عام 2023 بلغت 1.655.282، ومحلياً بلغت 10.632 في عام 2024 محققة انخفاض عن عام 2023، فهل الشركة قامت بتسوية الحسابات مع الشركات العاملة وغير العاملة محلياً، وخارجياً نجد هنالك ارتفاع في الرقم، وهنا نتساءل هل الشركة كانت غير قادرة على سداد التزاماتها، مما يعطي انطباع مقلق للمعيدين الخارجيين عن سوق التأمين الأردني، وهنا يأتي دور الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية.
وعند الانتقال لايضاح 19 في الصفحة 47، نجد هنالك ارتفاع غير مطمئن بعجز حملة عقود التأمين والذي بلغ (2.303.399) في عام 2024، بينما كان يبلغ (587.373) في عام 2023، وهنا السؤال هل هذه الأرقام المقلقة ستلاحق حملة الوثائق ويكون لها تأثير كبير عليهم أن أن للجهة الرقابية رأي آخر؟!
وفي ايضاح 24 من صفحة 48، نترك الإجابة هنا والتفسير والتوضيح للإدارة التنفيذية؟
كما أن في ايضاح 37 في الصفحة 55، والذي يتعلق بالمصاريف الإدارية والعمومية، نجد هنالك ارتفاعات في بند ايجارات ارتفاعاً في عام 2024 والتي بلغت 136.451 بينما بلغت 39.711 في عام 2023، متسائلين عن الأسباب؟
وفي صفحة 70 نجد أن الشركة ذكرة مصطلح أرباح مدورة والذي بلغ (2.440.045) بينما وجب أن يكون المسمى حسب رأي الخبراء خسائر مدورة وليس أرباح خاصة وأنه يأتي بين أقواس وبالتالي وفي لغة الميزانيات بالسالب!!
وآخراً وليس أخيراً نجد أن نسبة هامش الملاءة للشركة بلغ 77%، منخفضاً عن النسبة 150% وهذا الرقم يحمل في طياته الكثير حول قدرة الشركة على الاستمرار أم لا، والإجابة ننتظرها هنا من الجهات الرقابية؟
وفي نهاية الحديث نأمل بأن تقوم الشركة بالرد على كافة الاستفسارات التي تم طرحها، مؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات 'في حال ورودها' وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية.
وللحديث بقية...
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، قررنا الخوض في عالم وأسرار وخفايا ميزانية شركة المنارة الإسلامية للتأمين لعام 2024، وذلك بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة التي وصلت من قبل صغار المساهمين وحاملي الوثائق، والتي تحتاج لتوضيح شفاف ومستعجل من قبل الإدارة التنفيذية في ظل الأرقام الصعبة التي حققتها الشركة.
البداية فيما ورد بالتقرير السنوي لهئية الرقابة الشرعية للعام 2024، حيث استفسر العديد عن بند عجز صندوق حملة الوثائق لعام 2024، والذي بلغ بعد المخصصات والضرائب مبلغ 1.723.776 دينار وتم تغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، وهذا ما فتح شهية التساؤلات حول الأسباب لارتفاع هذا العجز وهذه الأرقام الضخمة خاصة وأنه بلغ هذا العجز في عام 2023، وتخصيص مبلغ 501.721 دينار وتغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، مطالبين بمعرفة ما الذي يحدث هنا؟!
وتساءل البعض عن الشركات التابعة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين، حيث هنالك شركتين 'النشاط الرئيسي لها الاستثمار في العقارات'، والشركة الثالثة 'النشاط الرئيسي لها هو الاستثمار في الاستثمارات المالية والعقارية والتجارية والزراعية'، متسائلين عن غايات هذه الشركات، وتوجيه سؤال حول موظفين تلك الشركات التابعة؛ هل هم متفرغين أم عاملين في الشركة، وهل هنالك من الموظفين أعضاء بمجلس الإدارة، وما الغاية من تلك الشركات، وماذا قدمت من نتائج وإنجازات عادت بالفائدة على الشركة؟
كما تساءل البعض عن أسباب اسبتعاد أحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي كان يشغل منصب عضو في مجلس الإدارة، إلا أنه في التقارير السنوية السابقة لم يُذكر له ما هي الشهادات العلمية التي يمتلكها ، بالإضافة إلى عضو آخر كشفت الشركة بأنه 'نقتبس الجملة كما وردت في التقرير السابق ، وهي 'بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى الجامعات من 2020 حتى الآن، إلا أنهم أصبحوا لم يتواجدوا في مجلس الإدارة الجديد وفقاً لما ورد في الميزانية'، والسؤال هنا، هل كان تواجدهم في السابق يعتبر غير قانوني وفقاً لتعليمات الحوكمة وقانون أعمال التأمين أم لا؟
وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون أعمال التأمين، والمادة 1 'الإسناد' من تعليمات الحوكمة والتي تنص على 'تسمى هذه التعليمات تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين، وتصدر سنداً لأحكام البند 2 من الفقرة (ب) والفقرة (د) من المادة 18، والفقرتين (د) و(هـ) من المادة 24، والفقرة (ب) من المادة 109 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وتعتبر نافذة من تاريخ 2022/2/15'.
والمادة 6 من تعليمات الحوكمة'شروط أعضاء مجلس الإدارة' والتي تنص على 'يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في التأمين أو إدارة المخاطر أو الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو التخطيط الاستراتيجي أو تكنولوجيا المعلومات.. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من هذه التعليمات النظر في إضافة تخصصات أخرى، والتوصية بها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة وطلب موافقة البنك المركزي عليها'.
ونأتي هنا إلى الأرقام المذهلة والصادمة حيث تساءل البعض عن أسباب ارتفاع الخسائر في عام 2024 والتي بلغت (2.491.910) دينار، في حين بلغت بعام 2023 الخسائر (357.308) دينار، مع العلم بأن الشركة حققت أرباح في عام 2020 بلغت 1.777.316 دينار، إلا أن هذا الرقم الضخم والذي أرسل رسائل تفاؤل، تقهقر خلال الأعوام الماضية إلى أن وصلنا لعام 2024 محققين خسائر صادمة، متسائلين ما أسباب ذلك وكيف لشركة تأمين بأن تكون محققة أرباح مرتفعة وخلال أربع سنوات تصبح تحقق خسائر صادمة، فبعد أن كانت تحقق أرباح مليونية أصبحت تحقق خسائر مليونية؟؟
فهل هذه السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر تعطي مؤشرات للجهات الرقابية بضرورة تشكيل لجنة إدارة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق واتخاذ قرار سريع، وهل هذه الأرقام تعتبر عجزاً للإدارة الحالية الموجودة مما كبد الشركة خسائر مليونية؟
كما لا بد الإشارة إلى انخفاض صافي حقوق المساهمين بعام 2024والتي بلغت 2.045.841 دينار، بينما بلغت بعام 2023 والتي بلغت 4.426.945، وبعام 2022 والتي بلغت 4.820.392، حيث نجدها في انخفاض مستمر فما هي الأسباب؟
كما طالبوا بمعرفة كيف يتم احتساب الأرقام والأرباح والخسائر بجدول الأقساط والتعويضات المدفوعة وأرباح وخسائر فروع التأمين المختلفة ، حيث وجدوا عند حساب قيمة التعويضات وقيمة الأقساط في فروع التأمين العاملة بها الشركة، هنالك اختلاف ما بين الأرقام داخل الجدول والأرقام التي تظهر على آلاتهم الحاسبة، مطالبين بتوضيح وكيف تم حسابها 'حتى لا يقع أحد في لغط أو خطئ بآلية احتساب الأرباح والخسائر في هذا الجدول المهم' ؟؟؟
كما طالبوا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببيان وتوضيح أسباب انخفاض الموجودات المتداولة بعام 2024 عن عام 2023 وانخفاض الاستثمارات.
وعند الانتقال إلى صحفة 17 وجدول الأقساط المكتتبة ونتائج فروع التأمين، نجد هنالك رقم ملفت للانتباه، والذي يتعلق بالتأمين الطبي، حيث هذا الرقم يستوقف كل من يطّلع عليه، فنجد أن إجمالي الاشتراكات والأقساط المكتتبة لعام 2024 في التأمين الطبي بلغ 5.200.499 محققاً قفزة كبيرة عن عام 2023 والذي بلغ 2.893.905، ومع ذلك الارتفاع ومضاعفة الرقم إلا أن الشركة حققت خسائر، متسائلين فما فائدة ارتفاع أقساط التأمين وتحقيق خسائر مليونية؟؟
وحتى لا نذهب بعيداً ونبقى في نفس الصفحة، حيث وفي لغة الشركات والميزانيات فإن رفع الانتاج يعتبر من إنجازات الشركة إلا أننا أيضاً عند النظر في جدول التعويضات المدفوعة ونتائج فروع التأمين نجد أن التعويضات المباشرة لعام 2024 للتأمين الطبي بلغ 2.771.618، بينما في عام 2023 بلغ 2.506.600، حيث أن الفرق الزيادة ليس بهذا الرقم الضخم، وهنا يستوقفنا تساؤل مهم؛ ما سبب ذلك بالرغم من تحقيق الشركة أقساط مرتفعة في التأمين الطبي، متمنيين أن لا يوجد أي مطالبات على الشركة لم يتم ذكرها في ميزانية 2024 وتم ترحيلها للعام الذي يليه.
ملاحظة على الهامش: في صفحة 20، وبالتحديد عند فقرة ج حول توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة لعام 2025، ورد هناك خطأ املائي في كلة 'انخقاض' والتي يجب أن تكون 'انخفاض' وهذا من باب الحرص بأن كل ما يرد في الميزانية من كلمات وجمل تكون صحيحة.
وعند العودة خطوة إلى الوراء للصفحة 19، نجد أن الشركة تحدثت حول التطورات المستقبلية الهامة في الفقرة أ، أنه لا يوجد أي خطط حالياً لأي توسيعات أو مشروعات جديدة، بينما في الفقرة ب، تتركز الخطة المستقبلية للشركة في عام 2025 تحقيق أهداف الخطة سعياً للتميز وزيادة الحصة السوقية للشركة وزيادة القدرة التنافسية للشركة في كافة المجالات، وهنا نترك القارئ في مهمة التمييز وفهم الجملتين.
وهنا أيضاً ورد إلى أذهاننا سؤال في غاية الأهمية؛ هل قامت الشركة وعند تحويل صفتها للصفة الإسلامية بأخذ مخصصات كافية تغطي الأعمال التجارية السابقة، أم كان عدم أخذ مخصصات كافية هي من أوصلت الشركة إلى هذا الحال وتحقيق خسائر مليونية غير معروفة الأسباب؟؟
وتساءل البعض في بند المكافآت والرواتب السنوية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، حيث بلغ إجمالي المزايا السنوية 61 ألف دينار دون غيره، مطالبين توضيحها وأسبابها.
بالإضافة عند الذهاب لايضاح 36 من صفحة 54، نجد هنالك زيادة في رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا، ومكافآت وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة في عام 2024 عن عام 2023، فهل هذه الزيادة والمكافآت جاءت بوقتها، مع العلم أن الشركة حققت خسائر مليونية!!
وهنا نورد بعض الأسئلة حول الميزانية:
ما أسباب انخفاض ودائع البنوك للشركة، وانخفاض قيمة الاستثمارات العقارية حيث بلغت بعام 2024 مبلغ 1.864.211 بينما بلغت بعام 2023 مبلغ 1.871.091.
بلغت قيمة القضايا المقامة على الشركة 2.244.549 دينار، مشيرين حسب الميزانية أن الشركة أخذت مخصصات مقابل تلك القضايا والسؤال هل هي كافية أم لا في ظل الخسائر التي حققتها الشركة.
وعند الخوص قليلاً في بحر أرقام الميزانية، وعند بند مطلوبات عقود التأمين نجد أنه في عام 2024 بلغ 11.338.648، بينما كان في عام 2023 بلغ 9.055.591، متسائلين عن أسباب هذا الارتفاع.
وعند النظر لخسائر الشركة ونسبتها من رأس مال الشركة المصرح به نجد أن الخسائر تشكل ما نسبته تقريباً 64% من رأس المال، وهنا نؤكد على الجهات الرقابية سرعة اتخاذ القرار مهم لصالح الشركة وحملة الوثائق.
كما أن صافي حقوق الملكية أصبح ما نسبته تقريبا 36% من رأس المال، وهنا نترك الإجابة على هذه الأرقام المفزعة للجهات الرقابية قبل أن يقع الفأس بالرأس وندق ناقوس الخطر وجرس 'التصفية' لا سمح الله.
وحتى نكمل مسيرة الأرقام الملفتة للنظر نجد أن مصروفات عقود التأمين في عام 2024 بلغت (18.072.545) بينما في عام 2023 كان يبلغ (10.247.500) متسائلين عن هذا الارتفاع.
كما نجد في بند عجز حملة عقود التأمين بعد الضريبة في عام 2024 بلغ (1.723.776) محققاً ارتفاعاً كبيراً عن عام 2023 والذي كان يبلغ (587.373) فما هي الأسباب؟!
وفي بند حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة عمليات التأمين التكافلي، في عام 2024 بلغ 2.819.590 بينما في عام 2023 بلغ 2.483.016 محققاً ارتفاع بمبلغ تقريبي 400 ألف دينار، وهنا يتساءل حملة العقود، لماذا يربح وترتفع حصة أصحاب حقوق الملكية مع أن وضع الشركة مأساوي، وأين حملة الوثائق من هذه الأرقام والارتفاعات؟
وبرغم أن الشركة تحقق خسائر مليونية ، إلا أننا نجد نفقات الموظفين ترتفع، حيث في عام 2024 بلغت (1.701.216) بينما في عام 2023 بلغت (1.580.853)، وهنا ومن باب حرصنا على الشركة وجب العمل على تقنين النفقات.
وفي القفز لايضاح 9 في الصفحة 38، وعند بند ذمم حملة عقود التأمين، نجد هنالك ارتفاع مخيف مقارنة بالسنة السابقة حيث في عام 2024 بلغ 4.692.067 بينما في عام 2023 بلغ 2.892.879، وفي أسفل الصفحة وليس بالبعيد، نرى مستحقات السداد منذ 0-30 يوم، نجد ارتفاع مهول في الأرقام، حيث بلغت 3.795.194 في عام 2024 بينما بلغت 1.922.053 في عام 2023، وهنا وحسب فهمنا الدقيق فإن هذا البند والذي يدور بالشهر الأخير من السنة، نجد ارتفاع مهول بذمم حملة عقود التأمين دفعة واحدة، وهذا له دلالات عدة لا يفهمها إلا مدققي الحسابات وأصحاب الخبرة من الجهات الرقابية التي تُجيز الميزانيات وتعطي الموافقات على نشرها، مستائلين هل هذا الارتفاع بالرقم في هذه المدة 'الشهر' سببه التوجه نحو عدم أخذ مخصصات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق والمتضريين في الشركة أم لها تفسير آخر لربما نحتاجه في القريب العاجل من قبل الإدارة التنفيذية!!
وفي ايضاح 10 بالصفحة 41، نجد أن مصروفات خدمات إعادة التأمين في ارتفاع مقلق وملفت للانتباه، حيث في عام 2024 بلغت (4.945.771) بينما في عام 2023 بلغت (2.274.606) وهنا سنضع الأرقام وترك الإجابة للإدارة التنفيذية الحالية أو القادمة!!
وفي ايضاح 10 بالصفحة 43، وبند مطلوبات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (خارجية)، نجد أنها في عام 2024 بلغت 2.363.908، بينما في عام 2023 بلغت 1.655.282، ومحلياً بلغت 10.632 في عام 2024 محققة انخفاض عن عام 2023، فهل الشركة قامت بتسوية الحسابات مع الشركات العاملة وغير العاملة محلياً، وخارجياً نجد هنالك ارتفاع في الرقم، وهنا نتساءل هل الشركة كانت غير قادرة على سداد التزاماتها، مما يعطي انطباع مقلق للمعيدين الخارجيين عن سوق التأمين الأردني، وهنا يأتي دور الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية.
وعند الانتقال لايضاح 19 في الصفحة 47، نجد هنالك ارتفاع غير مطمئن بعجز حملة عقود التأمين والذي بلغ (2.303.399) في عام 2024، بينما كان يبلغ (587.373) في عام 2023، وهنا السؤال هل هذه الأرقام المقلقة ستلاحق حملة الوثائق ويكون لها تأثير كبير عليهم أن أن للجهة الرقابية رأي آخر؟!
وفي ايضاح 24 من صفحة 48، نترك الإجابة هنا والتفسير والتوضيح للإدارة التنفيذية؟
كما أن في ايضاح 37 في الصفحة 55، والذي يتعلق بالمصاريف الإدارية والعمومية، نجد هنالك ارتفاعات في بند ايجارات ارتفاعاً في عام 2024 والتي بلغت 136.451 بينما بلغت 39.711 في عام 2023، متسائلين عن الأسباب؟
وفي صفحة 70 نجد أن الشركة ذكرة مصطلح أرباح مدورة والذي بلغ (2.440.045) بينما وجب أن يكون المسمى حسب رأي الخبراء خسائر مدورة وليس أرباح خاصة وأنه يأتي بين أقواس وبالتالي وفي لغة الميزانيات بالسالب!!
وآخراً وليس أخيراً نجد أن نسبة هامش الملاءة للشركة بلغ 77%، منخفضاً عن النسبة 150% وهذا الرقم يحمل في طياته الكثير حول قدرة الشركة على الاستمرار أم لا، والإجابة ننتظرها هنا من الجهات الرقابية؟
وفي نهاية الحديث نأمل بأن تقوم الشركة بالرد على كافة الاستفسارات التي تم طرحها، مؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات 'في حال ورودها' وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية.
وللحديث بقية...
التعليقات
ماذا يجري في المنارة خسائر بالملايين وهل يتم تعيين لجنة ؟
التعليقات