عمان جو- د. محمد القرعان أثار الكشف عن إيداع نحو 30 مليون دينار أردني في حسابات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة قانونيًا في الأردن، جملة من التساؤلات الجوهرية حول مصادر هذه الأموال، وشرعية جمعها، وسبل التصرف بها، والأهداف التي خُصصت لأجلها، خاصة في ظل غموض الوضع القانوني للجماعة، وانعدام الشفافية في نشاطاتها المالية. إن أي جماعة أو تنظيم يعمل خارج الإطار القانوني، ويجمع أو يتلقى تمويلا داخليًا أو خارجيًا، إنما يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون، خصوصًا إذا لم تكن تلك الأموال خاضعة للرقابة أو الرقابة الضريبية أو التنظيمية، أو تم توجيهها لأغراض سياسية أو انتخابية دون ترخيص أو تصريح. وقد سبق أن حسمت وزارة الداخلية الموقف القانوني من هذه الجماعة، باعتبارها كيانًا غير مرخص، وبالتالي فإن جميع ما تقوم به من أنشطة مالية أو تنظيمية أو دعائية هو في حكم المخالفة القانونية. وجمع الأموال باسم الجمعية، أو استخدامها في مجالات تمس الحياة العامة، كالنقابات أو العمل السياسي أو الإعلامي، هو فعل يقع ضمن إطار التجريم والعقاب وفق القوانين الأردنية النافذة، وعلى رأسها قانون الجمعيات وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يمكن فصل هذا التطور الخطير عن محاولات التدخل في انتخابات النقابات المهنية، أو التأثير في الرأي العام من خلال أدوات غير شفافة التمويل، ما يتطلب إعادة النظر في أنظمة الرقابة على التحويلات المالية، وتكثيف التدقيق على الحسابات التي قد تكون واجهةً لجهات تنظيمية تعمل خارج القانون. ليس المطلوب التضييق على العمل العام أو المؤسسات الخيرية أو المبادرات الوطنية الصادقة، بل المطلوب هو حماية الدولة من التغلغل المالي والسياسي غير المشروع، الذي قد يستخدم الأموال لخلق تكتلات غير شرعية داخل المجتمع أو لتغذية أجندات لا تصب في المصلحة الوطنية العليا. إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون على قدر من الحزم والوضوح، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، تأكيدًا لنهج الدولة في تطبيق القانون على الجميع، وتجسيدًا لروح الإصلاح الذي يسير بخطى ثابتة تحت قيادة جلالة الملك عبد اللّٰه الثاني ابن الحسين، الذي لطالما شدد على سيادة القانون، ورفض المحسوبية، ومكافحة أي نشاط مالي أو تنظيمي خارج الأطر القانونية. ختامًا، فإن 30 مليون دينار لا يمكن أن تكون رقمًا عابرًا في حسابات جماعة غير قانونية. إنها ناقوس خطر يجب أن يُقرع بقوة، حمايةً للدولة، وصونًا لمؤسساتها، وترسيخًا لهيبة القانون.
عمان جو- د. محمد القرعان أثار الكشف عن إيداع نحو 30 مليون دينار أردني في حسابات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة قانونيًا في الأردن، جملة من التساؤلات الجوهرية حول مصادر هذه الأموال، وشرعية جمعها، وسبل التصرف بها، والأهداف التي خُصصت لأجلها، خاصة في ظل غموض الوضع القانوني للجماعة، وانعدام الشفافية في نشاطاتها المالية. إن أي جماعة أو تنظيم يعمل خارج الإطار القانوني، ويجمع أو يتلقى تمويلا داخليًا أو خارجيًا، إنما يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون، خصوصًا إذا لم تكن تلك الأموال خاضعة للرقابة أو الرقابة الضريبية أو التنظيمية، أو تم توجيهها لأغراض سياسية أو انتخابية دون ترخيص أو تصريح. وقد سبق أن حسمت وزارة الداخلية الموقف القانوني من هذه الجماعة، باعتبارها كيانًا غير مرخص، وبالتالي فإن جميع ما تقوم به من أنشطة مالية أو تنظيمية أو دعائية هو في حكم المخالفة القانونية. وجمع الأموال باسم الجمعية، أو استخدامها في مجالات تمس الحياة العامة، كالنقابات أو العمل السياسي أو الإعلامي، هو فعل يقع ضمن إطار التجريم والعقاب وفق القوانين الأردنية النافذة، وعلى رأسها قانون الجمعيات وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يمكن فصل هذا التطور الخطير عن محاولات التدخل في انتخابات النقابات المهنية، أو التأثير في الرأي العام من خلال أدوات غير شفافة التمويل، ما يتطلب إعادة النظر في أنظمة الرقابة على التحويلات المالية، وتكثيف التدقيق على الحسابات التي قد تكون واجهةً لجهات تنظيمية تعمل خارج القانون. ليس المطلوب التضييق على العمل العام أو المؤسسات الخيرية أو المبادرات الوطنية الصادقة، بل المطلوب هو حماية الدولة من التغلغل المالي والسياسي غير المشروع، الذي قد يستخدم الأموال لخلق تكتلات غير شرعية داخل المجتمع أو لتغذية أجندات لا تصب في المصلحة الوطنية العليا. إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون على قدر من الحزم والوضوح، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، تأكيدًا لنهج الدولة في تطبيق القانون على الجميع، وتجسيدًا لروح الإصلاح الذي يسير بخطى ثابتة تحت قيادة جلالة الملك عبد اللّٰه الثاني ابن الحسين، الذي لطالما شدد على سيادة القانون، ورفض المحسوبية، ومكافحة أي نشاط مالي أو تنظيمي خارج الأطر القانونية. ختامًا، فإن 30 مليون دينار لا يمكن أن تكون رقمًا عابرًا في حسابات جماعة غير قانونية. إنها ناقوس خطر يجب أن يُقرع بقوة، حمايةً للدولة، وصونًا لمؤسساتها، وترسيخًا لهيبة القانون.
عمان جو- د. محمد القرعان أثار الكشف عن إيداع نحو 30 مليون دينار أردني في حسابات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة قانونيًا في الأردن، جملة من التساؤلات الجوهرية حول مصادر هذه الأموال، وشرعية جمعها، وسبل التصرف بها، والأهداف التي خُصصت لأجلها، خاصة في ظل غموض الوضع القانوني للجماعة، وانعدام الشفافية في نشاطاتها المالية. إن أي جماعة أو تنظيم يعمل خارج الإطار القانوني، ويجمع أو يتلقى تمويلا داخليًا أو خارجيًا، إنما يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون، خصوصًا إذا لم تكن تلك الأموال خاضعة للرقابة أو الرقابة الضريبية أو التنظيمية، أو تم توجيهها لأغراض سياسية أو انتخابية دون ترخيص أو تصريح. وقد سبق أن حسمت وزارة الداخلية الموقف القانوني من هذه الجماعة، باعتبارها كيانًا غير مرخص، وبالتالي فإن جميع ما تقوم به من أنشطة مالية أو تنظيمية أو دعائية هو في حكم المخالفة القانونية. وجمع الأموال باسم الجمعية، أو استخدامها في مجالات تمس الحياة العامة، كالنقابات أو العمل السياسي أو الإعلامي، هو فعل يقع ضمن إطار التجريم والعقاب وفق القوانين الأردنية النافذة، وعلى رأسها قانون الجمعيات وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يمكن فصل هذا التطور الخطير عن محاولات التدخل في انتخابات النقابات المهنية، أو التأثير في الرأي العام من خلال أدوات غير شفافة التمويل، ما يتطلب إعادة النظر في أنظمة الرقابة على التحويلات المالية، وتكثيف التدقيق على الحسابات التي قد تكون واجهةً لجهات تنظيمية تعمل خارج القانون. ليس المطلوب التضييق على العمل العام أو المؤسسات الخيرية أو المبادرات الوطنية الصادقة، بل المطلوب هو حماية الدولة من التغلغل المالي والسياسي غير المشروع، الذي قد يستخدم الأموال لخلق تكتلات غير شرعية داخل المجتمع أو لتغذية أجندات لا تصب في المصلحة الوطنية العليا. إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون على قدر من الحزم والوضوح، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، تأكيدًا لنهج الدولة في تطبيق القانون على الجميع، وتجسيدًا لروح الإصلاح الذي يسير بخطى ثابتة تحت قيادة جلالة الملك عبد اللّٰه الثاني ابن الحسين، الذي لطالما شدد على سيادة القانون، ورفض المحسوبية، ومكافحة أي نشاط مالي أو تنظيمي خارج الأطر القانونية. ختامًا، فإن 30 مليون دينار لا يمكن أن تكون رقمًا عابرًا في حسابات جماعة غير قانونية. إنها ناقوس خطر يجب أن يُقرع بقوة، حمايةً للدولة، وصونًا لمؤسساتها، وترسيخًا لهيبة القانون.
التعليقات
تمويل غير مشروع .. 30 مليون دينار تكشف الحاجة لتطبيق صارم للقانون
التعليقات