عمان جو_شكري سمحان بين التربية والتهوّر الإعلامي… تضيع هيبة المدرسة ومسؤولية الأبناء في السنوات الأخيرة، تصاعدت ظاهرة لافتة تستحق الوقوف عندها، وهي لجوء بعض أولياء الأمور إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام لعرض مشكلات أبنائهم مع المعلمين أو الإدارات المدرسية، قبل التأكد من حقيقة الموقف أو الرجوع إلى الجهات المختصة. هذه الظاهرة باتت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المنظومة التربوية، وتهدد علاقة الثقة التي يفترض أن تجمع بين البيت والمدرسة.
تبدأ القصة عندما يعود أحد الطلاب إلى منزله شاكياً أن معلمه أو مديره قد أساء معاملته أو وجّه له كلاماً قاسيًا أمام زملائه، فيسارع بعض أولياء الأمور إلى نشر القصة عبر “السوشيال ميديا”، مصحوبة بتعليقات غاضبة وصور أو مقاطع مصوّرة، لتحظى بانتشار واسع وردود فعل متباينة. وهنا تتحول الحادثة من موقف تربوي يمكن معالجته بالحوار إلى قضية رأي عام يتناقلها الجميع، وتصبح مادة دسمة للإعلام الذي يبحث عن ما يثير الجدل.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في التشهير بالمؤسسات التعليمية أو المعلمين، بل في تقويض هيبة المدرسة ودور المربي. فبدلاً من أن يكون المعلم رمزاً للعلم والانضباط، أصبح موضع اتهام عند أول خلاف، وهو ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويضعف احترام الطالب لمعلمه.
في الماضي، كان التعامل مع مثل هذه المواقف يتم بروح المسؤولية المشتركة. فعندما يُبلّغ الطالب والديه بمشكلة ما، كان ولي الأمر يتوجه إلى المدرسة ليستمع إلى رواية الطرف الآخر، ويُقيّم الأمور بعقلانية وعدل. أما اليوم، فقد أصبحت مواقع التواصل هي “المحكمة” التي يُدان فيها المعلم أو تُتهم المدرسة قبل أي تحقيق أو تحقق.
ولا شك أن وزارة التربية والتعليم وضعت قنوات رسمية واضحة لتقديم الشكاوى أو الملاحظات، بما يضمن حق الطالب والمعلم معاً. لكن تجاوز هذه القنوات واللجوء إلى الإعلام والسوشيال ميديا لا يخدم مصلحة أحد، بل يفتح الباب أمام المبالغات والتأويلات، ويشوّه صورة المؤسسات التربوية.
من الضروري أن يدرك أولياء الأمور أن المدرسة ليست خصمًا لأبنائهم، بل شريكًا أساسيًا في تربيتهم وصقل شخصياتهم. والاختلافات – إن وُجدت – يمكن حلها بالحوار والاحترام المتبادل، لا بالاتهامات العلنية. فبقدر ما نحافظ على هيبة المعلم ونصون كرامته، نحافظ على قيمة التعليم ومكانة المدرسة في المجتمع.
عمان جو_شكري سمحان بين التربية والتهوّر الإعلامي… تضيع هيبة المدرسة ومسؤولية الأبناء في السنوات الأخيرة، تصاعدت ظاهرة لافتة تستحق الوقوف عندها، وهي لجوء بعض أولياء الأمور إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام لعرض مشكلات أبنائهم مع المعلمين أو الإدارات المدرسية، قبل التأكد من حقيقة الموقف أو الرجوع إلى الجهات المختصة. هذه الظاهرة باتت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المنظومة التربوية، وتهدد علاقة الثقة التي يفترض أن تجمع بين البيت والمدرسة.
تبدأ القصة عندما يعود أحد الطلاب إلى منزله شاكياً أن معلمه أو مديره قد أساء معاملته أو وجّه له كلاماً قاسيًا أمام زملائه، فيسارع بعض أولياء الأمور إلى نشر القصة عبر “السوشيال ميديا”، مصحوبة بتعليقات غاضبة وصور أو مقاطع مصوّرة، لتحظى بانتشار واسع وردود فعل متباينة. وهنا تتحول الحادثة من موقف تربوي يمكن معالجته بالحوار إلى قضية رأي عام يتناقلها الجميع، وتصبح مادة دسمة للإعلام الذي يبحث عن ما يثير الجدل.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في التشهير بالمؤسسات التعليمية أو المعلمين، بل في تقويض هيبة المدرسة ودور المربي. فبدلاً من أن يكون المعلم رمزاً للعلم والانضباط، أصبح موضع اتهام عند أول خلاف، وهو ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويضعف احترام الطالب لمعلمه.
في الماضي، كان التعامل مع مثل هذه المواقف يتم بروح المسؤولية المشتركة. فعندما يُبلّغ الطالب والديه بمشكلة ما، كان ولي الأمر يتوجه إلى المدرسة ليستمع إلى رواية الطرف الآخر، ويُقيّم الأمور بعقلانية وعدل. أما اليوم، فقد أصبحت مواقع التواصل هي “المحكمة” التي يُدان فيها المعلم أو تُتهم المدرسة قبل أي تحقيق أو تحقق.
ولا شك أن وزارة التربية والتعليم وضعت قنوات رسمية واضحة لتقديم الشكاوى أو الملاحظات، بما يضمن حق الطالب والمعلم معاً. لكن تجاوز هذه القنوات واللجوء إلى الإعلام والسوشيال ميديا لا يخدم مصلحة أحد، بل يفتح الباب أمام المبالغات والتأويلات، ويشوّه صورة المؤسسات التربوية.
من الضروري أن يدرك أولياء الأمور أن المدرسة ليست خصمًا لأبنائهم، بل شريكًا أساسيًا في تربيتهم وصقل شخصياتهم. والاختلافات – إن وُجدت – يمكن حلها بالحوار والاحترام المتبادل، لا بالاتهامات العلنية. فبقدر ما نحافظ على هيبة المعلم ونصون كرامته، نحافظ على قيمة التعليم ومكانة المدرسة في المجتمع.
عمان جو_شكري سمحان بين التربية والتهوّر الإعلامي… تضيع هيبة المدرسة ومسؤولية الأبناء في السنوات الأخيرة، تصاعدت ظاهرة لافتة تستحق الوقوف عندها، وهي لجوء بعض أولياء الأمور إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام لعرض مشكلات أبنائهم مع المعلمين أو الإدارات المدرسية، قبل التأكد من حقيقة الموقف أو الرجوع إلى الجهات المختصة. هذه الظاهرة باتت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المنظومة التربوية، وتهدد علاقة الثقة التي يفترض أن تجمع بين البيت والمدرسة.
تبدأ القصة عندما يعود أحد الطلاب إلى منزله شاكياً أن معلمه أو مديره قد أساء معاملته أو وجّه له كلاماً قاسيًا أمام زملائه، فيسارع بعض أولياء الأمور إلى نشر القصة عبر “السوشيال ميديا”، مصحوبة بتعليقات غاضبة وصور أو مقاطع مصوّرة، لتحظى بانتشار واسع وردود فعل متباينة. وهنا تتحول الحادثة من موقف تربوي يمكن معالجته بالحوار إلى قضية رأي عام يتناقلها الجميع، وتصبح مادة دسمة للإعلام الذي يبحث عن ما يثير الجدل.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في التشهير بالمؤسسات التعليمية أو المعلمين، بل في تقويض هيبة المدرسة ودور المربي. فبدلاً من أن يكون المعلم رمزاً للعلم والانضباط، أصبح موضع اتهام عند أول خلاف، وهو ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويضعف احترام الطالب لمعلمه.
في الماضي، كان التعامل مع مثل هذه المواقف يتم بروح المسؤولية المشتركة. فعندما يُبلّغ الطالب والديه بمشكلة ما، كان ولي الأمر يتوجه إلى المدرسة ليستمع إلى رواية الطرف الآخر، ويُقيّم الأمور بعقلانية وعدل. أما اليوم، فقد أصبحت مواقع التواصل هي “المحكمة” التي يُدان فيها المعلم أو تُتهم المدرسة قبل أي تحقيق أو تحقق.
ولا شك أن وزارة التربية والتعليم وضعت قنوات رسمية واضحة لتقديم الشكاوى أو الملاحظات، بما يضمن حق الطالب والمعلم معاً. لكن تجاوز هذه القنوات واللجوء إلى الإعلام والسوشيال ميديا لا يخدم مصلحة أحد، بل يفتح الباب أمام المبالغات والتأويلات، ويشوّه صورة المؤسسات التربوية.
من الضروري أن يدرك أولياء الأمور أن المدرسة ليست خصمًا لأبنائهم، بل شريكًا أساسيًا في تربيتهم وصقل شخصياتهم. والاختلافات – إن وُجدت – يمكن حلها بالحوار والاحترام المتبادل، لا بالاتهامات العلنية. فبقدر ما نحافظ على هيبة المعلم ونصون كرامته، نحافظ على قيمة التعليم ومكانة المدرسة في المجتمع.
التعليقات